محتويات
بحث حول السلطة القضائية
السلطة القضائية هي السلطة التي تختص بالفصل في المنازعات التي تعرض عليها، وهي إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما أشار ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني منه– البند رقم خمسة- أنه: يعتمد نظام الحكم في الدولة، تكريسًا للمبدأ الديمقراطي المستقر فيها، على الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة، وهي: التشريعية والتنفيذيية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات الثلاث وفق أحكام مواد الدستور.[١]
السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات
لطالما تضمنت القوانين والدساتير مبدأ يستقر في النظم القانونية العريقة والتي تقضي بالفصل بين السلطات الثلاث، مفاد ذلك امتلاك وقدرة كل سلطة منها على القيام بأعمالها من دون أي معيق وبأدوات تشريعية تضمن لها عدم التدخل والاعتداء على هذه الاختصاصات مع الإشارة أيضًا إلى التباين في وجهات النظر بين الفصل المرن والجامد بين السلطات الثلاث، ولكن هذا لا يمنع أبدًا أن تنفذ كل سلطة من السلطات الثلاث مهامها الرئيسية منفردة وبمعزل عن تدخل أي من السلطات الأخرى.
كفل الدستور الأردني هذا المبدأ وحدد اختصاصات كل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ورسخ على هذا المبدأ بعد تعديلات عام (2011) للميلاد، وأكدت على ذلك منها المادة رقم 27 التي نصت على أن السلطة القضائية مستقلة وحدها تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم ملك المملكة، وكذلك ما ذكر في المادة رقم 98 التي نصت على تعيين قضاة المحاكم الشرعية والنظامية ويعزلون من خلال إرادة ملكية وفق أحكام القوانين، وفيما يأتي بعض البنود التي تتصل بالسلطة القضائية:[٢]
- ينشأ بقانون من مجلس قضائي والذي يتولى جميع الشؤون التي تعلق بالقضاة النظاميين.
- مراعاة الفقرة رقم(1) من هذه المادة فيكون للمجلس القضائي الأردني وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق الأحكام القانونية، وما جاء أيضًا في المادة رقم 100 والتي نص على "تعين جميع أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وأقسامها وكيفية العمل على إدارتها بقانون خاص على أن ينص القانون على أن ينشئ القضاء الإداري على درجتين."، وكذلك ما جاء في المادة رقم 101 والتي نصت على أن المحاكم مفتوحة للجميع دون استثناء ومصونة من التدخل في شؤونها الداخلة.
- لا يجوز ابدًا محاكمة أي شخص مدني في قضايا جزائية لا يكون جميع قضاتها من المدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم مثل الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات .
- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذ اكان يوجد إقرار من المحكمة أن تكون الجلسة سرية مع مراعاة للنظام العام لها أو تزييف العملة والمحافظة على الآداب، وفي جميع هذه الأحوال يكون النطق بالحكم فيها في جلسة علنية.
- المتهم يكون بريء حتى تثبت إدانته وبحكم قطعي.
السلطة القضائية في الأردن
النظام القضائي الفعّال يعد الحجر الأساس ومن خلاله تتحقق رسالة الدولة الأردنية الأساسية والمتمثلة بإقامة العدل بين الناس جميعًا، وإرساء قيم النزاهة وتكافؤ الفرص، والمساواة، والحفاظ على حقوق المواطنين جميعًا ومكتسباتهم التي نص عليها الدستور الأردني، وتكفلتها القوانين والأنظمة المرعية فيها.[٣]
المراجع
- ↑ "السلطه القضائية"،المجلس الاعلى القضائي،18/6/2019.
- ↑ "لسلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات"،سرايا،18/6/2019.
- ↑ "السلطة القضائية في الأردن"،sami alawneh،18/6/2019.
