بحث حول السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية

تعدّ السلطة التنفيذية فرعًا من فروع الحكومة المسؤولة عن تنفيذ القواعد والسياسات التي يقرها المجلس التشريعي.

وهكذا فإنه يتكون في عضويتها رئيس الحكومة، ورئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية إذا كانت الدولة ذات نظام حكم جمهوري، أو المستشار، وأيضًا زملاء الرئيس الوزراء من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو التي تُعيّن سياسيًّا، والدوائر مثل القوات المسلحة والشرطة.[١]


السلطة النفيذية في الأردن

تنص المادة رقم (26) من الدستور الأردني على ما يأتي:[٢]

  • تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولى ذلك عن طريق وزرائه وفق أحكام هذا الدستور الاردني.
  • يتكون مجلس الوزراء من رئيس للوزراء ويسمى رئيسًا، ومن عدد مكون من الوزراء حسب حاجات الحكومة والمصلحة العامة، ويمكن أن يعهد إلى الوزير بمهام المقدمة لوزارة أو أكثر حسب ما يذكر في كتاب التعيين، وتحدد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بعدة أنظمة يقرّها مجلس الوزراء ويصادق عليها الملك، وعند تقديم استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعد جميع الوزراء المعينين مستقيلين أو مُقالين بطبيعة الحال.
  • يتولى مجلس الوزراء مسؤوليات إدارة جميع شؤون الدولة الخارجية والداخلية، مستثنى من ذلك ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بحسب الدستور أو أي تشريع من التشريعات الأخرى إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
  • رئيس الوزراء والوزراء المعينون من قبل الرئيس مسؤولون أمام مجلس النواب المنخب من قبل الشعب مسؤولية مشتركة عن السياسات العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن كل ما يخص أعمال وزارته.


السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية

يعد النظام السياسي في جميع الدول مرآة عاكسة لجميع أوضاع المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتختلف تلك الظروف والأوضاع بشكل أو بآخر ومن مجتمع لمجتمع آخر، وتختلف أيضًا بالنسبة للمجتمع الواحد من حقبة معينة إلى حقبة أخرى، لأن مثل هذه الظروف والأوضاع تخضع لميكانيكية التطور، والتي لا تتوقف إلا عند ما تتفتق به عقول البشر الذين يعيشون معًا في هذه المجتمعات وكيفية إدارتهم لشؤونهم الداخلية والخارجية.

تبدّل بعض الدول أنظمتها وصلاحيات سلطاتها إذا ما مرت بها بعض الظروف الاستثنائية، ويرجح أن تمنح على سلطات أوسع من السلطة التنفيذية على حساب باقي السلطات التشريعية والقضائية، فكيف سيكون الحال في بعض من الدول التي تنهار بها المنظومة القانونية نتيجة حروب أو ثورات، من باب الأولى، البحث عن قواعد دستورية غير مألوفة لسابقاتها حتى تستطيع أن تعبر الدولة هذه الأزمة وتصل إلى بر الأمان.

إنّ الواقع يفرض نفسه على قوانين والقواعد الدستورية، فالأنظمة السياسية في الدول الغربية وأثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى والثانية أدركت وجود القانون الذي يتعارض مع استمرارية الدولة، فعملت على إزاحة القانون جانبًا في سبيل الحفاظ على كيان الدولة وهيبتها.[٣]


المراجع

  1. "السلطة التنفيذية"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 18-6-2019. بتصرّف.
  2. "السلطات الثلاث"، moj.gov.jo، اطّلع عليه بتاريخ 18-6-2019. بتصرّف.
  3. عبد الحميد عكيل العواك (5-6-2016)، "السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية"، orient-news، اطّلع عليه بتاريخ 18-6-2019. بتصرّف.

379 مشاهدة