بحث حول السلطة السياسية

السلطة السياسية

كلمة السياسة مشتقة من كلمة ساسَ، فنقول ساس العمل أي قام به، أما اصطلاحًا فالسياسة هي أداء الأعمال والتدابير التي من شأنها إصلاح أمور الناس عن طريق الحكم والرئاسة والريادة والقيادة، وهي السلطة الأكبر التي تمارس نشاطات تنظيم الحياة في المجتمعات الإنسانية، وكذلك تدبير شؤون الدولة المختلفة من خلال بناء علاقة ذات أساس متين تربط ما بين الحاكم والمحكوم، وعلم السياسة هو مجموعة من الأسس والمبادئ التي أثبت التجارب صدق نظريتها وصحتها والتي تتعلق بالعلاقة بين المواطنين والدولة من خلال دراسة عملية توزيع السلطة للقيم المختلفة من أجل المجتمع، أما فيما يتعلق بمفهوم شرعية السلطة فهي تعني وضع القبول من المواطنين والرضى بحاكمهم^[١].

سمات السلطة السياسية

من السمات المرتبطة بالسلطة السياسية^[٢]:

• تتميز بأنها الأصل، أي إنها لا تنبثق عن سلطات أخرى، وإنما السلطات الأخرى هي التي تبرز من خلالها.
• تتميز السلطة السياسية داخل الدولة بأنها سلطة بالعموم، أي إنها تحيط بجميع جوانب الحياة داخل الدولة.
• تهتم بتنظيم جوانب كثيرة من حياة الأفراد.
• تُميِّز الدولة عن الأمة، فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة سياسية، أما الأمة فلا يتوجب هذا الشرط لقيامها.

ملامح السلطة السياسية

توجد العديد من الملامح للسلطة السياسية، ومنها^[٢]:

• أنها سلطة مركزية حصرية: بمعنى أنه لا توجد بينها وبين الشعب سلطات وسطية أو وحدات محلية، إلا فقط هيئات إدارية تابعة لها كالبلديات مثلًا، كما لا تخضع لسلطات تعلوها، ولا توجد سلطات تنافسها في الدولة.
• أنها سلطة مدنية: هذا لا يعني أن السلطة الحاكمة يمكن ألا تكون عسكريةً في بعض الأحيان، إذ قد تبدأ عسكريةً ثم تنتهي مدنيةً أو تحافظ على كلا السلطتين.
• أنها سلطة إكراه فعلي: ينبع أساس القوة العامة للدولة في الاحتكار للقوة المادية من القوى المسلحة والشرطة، والتي دونها لا تكون الدولة إلا شكلًا فارغًا من مفهومها.

مكونات الدولة

توجد ثلاثة عناصر أساسية هامة يرتكز عليها قيام أي دولة، وهي^[٣]:

• المواطنون: لنهوض أي بلد وقيامها لا بد من وجود مكونها الأساسي ألا وهم الأفراد، فلا يمكن أن تقوم للدولة قائمة من غير وجود للشعب، ذلك لأنهم هم الذين سيتكلفون حمل إنشائها وإقامة أركانها على أكتفاهم، ومن أهم السمات المرتبطة بمفهوم الشعب والأفراد أنه لا يوجد حد أدنى لعدد معين من المواطنين لقيام الدولة، فتوجد دول بلغ تعداد سكانها المليار وبعضها الآخر بلغ مئات الملايين، ودول أخرى لم يتجاوز تعداد سكانها المليون نسمة.
• الأرض: إذا وُجد المواطن وُجد السكن، ومن غير المنطقي أن الاستقرار ليس بحاجة لأرض ما للإقامة عليها، وتسمى هذه الأرض بإقليم الدولة، وإقليم الدولة هي وحدة مساحة معينة من الأرض تفرض السلطة السياسية عليها سلطتها وقوانينها، ولا تُمارس عليها أكثر من سلطة واحدة، وهي تضم ثلاثة أجزاء، هي الجزء اليابس ويشتمل على الأرض وتضاريسها، والجزء المائي ويشتمل على المياه الإقليمية بالإضافة إلى مصبات المياه والأنهار في الدولة، والجزء الفراغي ويشتمل على طبقات الهواء فوق الجزئين المائي واليابس.
• السلطة السياسية: وهي السلطة المتحكمة أمام الأفراد والمجتمع لتنفيذ مطالبهم في نطاق معين، لمواجهة من يقفون حائلًا أمام تحقيقها، بما في ذلك فرض إرادة فرد ما على سلوك الآخرين.

الشخصية المعنوية

الشخص المعنوي هو شخص قانوني يتميز بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ينشأ من خلال اعتراف السلطة السياسية به كشخصية قانونية إضافةً إلى تمتعه بالحقوق وتحمله للمسؤوليات، وإن مجرد اعتراف السلطة السياسية بالشخصية المعنوية يعني وحدة الدولة واستقلاليتها، ولا يقصد بالاستقلالية فقط عن المواطنين في ظل السلطة، بل الاستقلالية عن الحكام أيضًا، وبالتالي ظهور السلطة المجردة النظامية، ومع التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحبه من تغيير في القائمين على السلطة فإن هذا لا يغير من وحدة شخصية الدولة، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقاءها كوحدة مستقلة، ومن النتائج المترتبة على وجود الشخصية المعنوية للدولة^[٤]:

• اعتبار الدولة كيانًا قانونيًا مستقلًا ومتميزًا عن الأشخاص المكونين لها.
• إن الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الدولة، تظلّ نافذةً مهما تغيّر شكل الدولة أو نظام الحكم فيها.
• تبقى التشريعات ساريةً إذا تغيّر شكل الدولة أو القائمون عليها أو نظام الحكم فيها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغى.
• إن الالتزامات المالية تبقى نافذةً بغض النظر عن أي تغيير يلحق بالدولة.
• تبقى حقوق الدولة والتزاماتها قائمةً ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة.

السيادة

أن تتميز السلطة السياسية بالسيادة، فهذا يعني أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، والتي لا تغيرها سلطة أو هيئة أخرى، وهذا يجعلها تعلو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطةً عليا، لهذا فسيادة السلطة السياسية تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى، ومن مظاهر هذه السيادة^[٥]:

• المظهر الداخلي: وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على أرض الدولة، لتكون هي السلطة التي تتمتع بالقرار النهائي، ومن خصائص السيادة الداخلية للسلطة السياسية:
  • مطلقة: بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة فهي بذلك أعلى سلطات الدولة، وتكون للدولة من هذا المنطلق السلطة على جميع المواطنين.
  • الشمول: أي إنه يمكن تطبيقها على جميع المواطنين في الدولة، وكذلك كل من يقيم في إقليمها باستثناء الوارد في المعاهدات والاتفاقات الدولية، كالدبلوماسيين مثلًا.
  • لا يمكن التنازل عنها: بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عنها وإلا فقدت ذاتها.
  • الديمومة: أي إنها تدوم بدوام قيام الدولة، والتغير في الحكومة لا يعني فقدان أو زوال السيادة.
• المظهر الخارجي: يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى، بمعنى أنها مرتبطة بالاستقلال.

المراجع

1. ↑ "أهمية السلطة السياسية"، الاتحاد، اطّلع عليه بتاريخ 17-42019.
2. ^ ^{أ ب} "السلطـة السياسيـة"، جامعة بابل، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.
3. ↑ حسني الخطيب، "الدولة وعناصرها"، تحت المجهر، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.
4. ↑ " خصائص الشخصية المعنوية للشركات متعددة الجنسية "، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.
5. ↑ زياد بن عابد المشوخي، "السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها"، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2019.