بحث حول السلطة التشريعية

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٧:١٤ ، ٤ أغسطس ٢٠١٩

السلطة التشريعية

السلطة التشريعية عبارة عن هيئة تمثل السلطة المشرّعة داخل الدول الدستورية، وتتمثل هذه السلطة بمجلس تشريعي يتكون من عدد من الأفراد المشرعين يُسمى الفرد منهم نائبًا أو ممثلًا، يصلون لهذا المجلس بواسطة الانتخابات أو الاقتراع بأساليب ديموقراطية عديدة، والشعب هو من يمارس مهمة الانتخاب أو الاقتراع بسرّية ومباشرة، يكون للمجلس التشريعي الحق الكامل في إصدار القوانين والتشريعات، بالإضافة لإلغائها والمصادقة عليها وعلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرَم من قِبَل السلطة التنفيذية.

تتعدد الأسماء التي تعرف بها السلطة التشريعية؛ منها البرلمان ومجلس الأمة ومجلس الشعب أو مجلس النواب، وحسب الأصول فإن للمجلس التشريعي الحق في جميع الممارسات التشريعية حسب مبدأ الفصل بين السلطات، وهذه السلطة لها حق تبني القوانين، وتعرف السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية بالكونغرس، وفي الدول البرلمانية تعد السلطة التشريعية هي السلطة العليا المسؤولة عن تعيين المناصب في السلطة التنفيذية، أما في الدول الرئاسية فإنها أحد الفروع المساوية للسلطة التنفيذية ومستقلة عنه في ذات الوقت.[١]


أهمية السلطة التشريعية

في أيّ دولة يعتمد الحكم على ثلاثة أمور: إبرام القوانين المنظمة لعمل المجتمع، إدارة المعايير، وتحديد تطوير السياسة العامة، فما سبق يسمح للدولة أن تُقسم لثلاثة أقسام رئيسية تمارس سلطتها من خلال المؤسسات المختلفة، وهي: السلطة تشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. تظهر قوة السلطة التشريعية من خلال القدرة على تطوير القوانين وتعديلها وتطويرها، بهذا تكون السلطة التشريعية هي المسؤول الأول عن تنظيم حقوق المواطنين والمسؤوليات الخاصة بالمواطنين والدولة اعتمادًا على أحكام الدستور، والنواب هم المختصون بهذا الأمر بتوكيلٍ كاملٍ من الشعب أو شبه كامل.[٢]


مهام السلطة التشريعية

فيما يأتي بعض المهام التي تختص بها السلطة التشريعية: [٣]

  • الوظيفة التشريعية :لا بد لهذه المهمة من مهام السلطة التشريعية من المرور بثلاث مراحل، تُختَصر بصياغة هذه السلطة للقوانين، ثم مناقشتها وصولًا لإصدارها، ويمارس المجلس التشريعي مجمل مهامه من خلال اقتراح لمشاريع قوانين، وإقرار بعض مشاريع القوانين المُقترحة من قِبَل السلطة التنفيذية.
  • الوظيفة الرقابية : للسلطة التشريعية الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وجودة آدائها لعدد من الاختصاصات المطلوبة منها بحكم الدستور، على سبيل المثال فإن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أما المجلس التشريعي مسؤولية مشتركة عن سياسة الدولة العامة، ويستعين المجلس التشريعي بعدد من الوسائل الرقابية المُحددة من قِبَل الدستور لمساعدتها في ممارسة سلطتها، وفيما يأتي بعض أهم هذه الوسائل:
    • طرح الثقة بالوزارة أو أحد أعضاء المجلس بالأغلبية.
    • التحقيـق في أمور رقابية من خلال تشكيل لجان خاصة.
    • مناقشة الحكومة في أمور معينة للوقوف على الحقيقة
    • تكليف الحكومـة بالقيام بأمر معين أو إبرام خطة معينة.
    • الإنصات للشكاوى والطلبات الشعبية.
    • للمجلس التشريعي الحق في عدد من الاختصاصات المالية مثل إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة، وإبرام عقود الامتياز وفرض الضرائب على عدد من القطاعات.
    • مساءلة الحكومة والهيئات والسلطات الأخرى ضمن أولوياتها لمعرفة أمر ما يجهله المجلس التشريعي.
  • الرقابة الدستورية : في المملكة الأردنية الهاشمية يحق للمجلس التشريعي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في الدولة حسب المادة رقم 60 من الدستور المعدّل عام 2011.


المراجع

  1. "السلطة التشريعية"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 30/7/2019. بتصرّف.
  2. "تعريف السلطة التشريعية واهميتها"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 30/7/2019. بتصرّف.
  3. "معلومات عامة عن مجلس الأمة"، parliament، اطّلع عليه بتاريخ 30/7/2019. بتصرّف.