بحث حول طرق إدارة المرافق العامة

مفهوم المرفق العام

يُعرف المرفق العام من الناحية العضوية أي المنظمة أو الجهة الإدارية التي تؤدي الخدمات وتشبع حاجات المواطنين، وفي نفس الوقت يُعرف وظيفيًّا بأنه الأنشطة التي تُنفذها هذه الأجهزة الخاضع لرقابة الدولة، وبالتالي فهو يهدف إلى المنفعة الجماعية عمومًا، سواء كانت الجهة أو الجهاز الإداري القائم عليها يخدم المصلحة العامة أو الخاصة، فالتغيرات التي طرأت في هذا المجال أدت لظهور العديد من المرافق العامة سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو خدماتية، فالمؤسسات الخاصة وأنشطتها هي في الحقيقة تخدم المرفق العام خدمةً غير مباشرة، ولكن في الواقع إن الدولة هي من يقرر اعتبار أي نشاط بأنه مرفقًا عامًا أم لا، وبالتالي هي من يضع له القوانين التي من شانها تنظيمه وتأديته على أكمل وجه، أي أنها تسعى في المحصلة النهائية لتحقيق المصلحة العامة، إذ إن معظم المرافق العامة التي تقررها الدولة تتبع مفهوم المجانية في تقديم الخدمات، أي أن وجودها لم يأتِ بهدف الربح بقدر ما هو بهدف الخدمة العامة وإشباع حاجات المواطنين، والمقصود هنا بالمجانية ألا تكون الرسوم المدفوعة مساوية للتكاليف، وإلا ستثقل على كاهل المواطن، وأخيرًا للدولة الحق من خلال ما تمتلك من سلطات أن تدير المرفق العام، وذلك بوضع العملية التنظيمية والهيكلية والأنشطة التي ستمارَس فيه، فمعظم الأساليب المتبعة في إدارة المرفق العام، والتي سنأتي عليها لاحقًا، وبعض النظر عن مدى مساهمة الأفراد أو الشركات فيها، لا بد أن يكون للسلطة العامة تدخلًا فعليًا فيها وعلى أعلى المستويات. ^[١]

قابلية قواعد المرفق العام للتبديل أو التغيير

تعسى الإدارة العامة دائمًا لتطوير المرافق العامة التابعة لها، سواء كان التطور في مجال الأنشطة وتنوعها، أو في مجال الأساليب المتبعة وطرق تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وذلك تماشيًا مع حاجات الأفراد المتغيرة، وبالتالي فلا قيود على الإدارة العامة في هذه المجال طالما أنه يخدم المصلحة العامة للمرافق العامة للدولة، فالإدارة العامة من حقها تغيير القواعد واللوائح المتعلقة بأي من المرافق العامة التي تتولى إدارتها بشكل أو بآخر، فبإمكانها تغيير الشخصية المعنوية للمرفق أو تعديل نوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور، وكذلك من الأسلوب المتبع في طرحه للجمهور بصفته العضوية أو الوظيفية. ^[٢]

أساليب إدارة المرفق العام

إن الفيصل في طرق إدارة المرفق العام هو طبيعة المرافق والأنشطة المؤداه، وهذه الأساليب هي كالآتي: ^[٣]

• أسلوب الإدارة المباشر: أي أن الإدارة العامة هي من يتولى ممارسة الوظيفية الإدارية مباشرةً على المرفق العام، سواء بهيكلية مركزية أو محلية لامركزية، ويترتب على هذا الأسلوب أن توظف السلطة الإدارية أموالها وموظفيها وقوانينها في تسيير أنشطة المرفق العام، وبالتالي فلا يكون للمرفق في هذه الحالة أي شخصية معنوية مستقلة، ومن أهم أشكالها الدفاع والقضاء والأمن، ولكن يؤخذ على هذا الأسلوب من إدارة المرافق العامة، بأنه أحيانًا يكون حجر عثرة في تحقيق أهداف هذه المرافق كصفتها الاعتبارية في تقديم الخدمات العامة وتحقيق حاجات المواطنين، ولكن هذا لا يعني بأن الكثير من المرافق العامة لا بد من استخدام هذا أسلوب في إدارتها، لا سيما المرافق الحساسة في الدولة.
• أسلوب الهيئة العامة أو المؤسسة العامة : تُعطى إدارة المرفق العام في هذا الأسلوب إلى شخصية معنوية لها استقلاليتها، ومنحها الحق في استخدام القانون الموضوع من قبل السلطة في الدولة، فموظفوها وأموالها هم موظفون عموميون، اي أنهم يتبعوا النظام الوظيفي الموضوع من الدولة في المرافق العامة الأخرى، ففي حال قدمت هذه المرافق خدمات عامة يُسميها النظام بالهيئات العامة، أما إذا كانت قدمت خدمات تجارية أو صناعية أو زراعية، فيسميها النظام بالمؤسسات العامة، والفرق بين الشخصيتين هو في تبعيتها المالية للدولة، فالمؤسسات العامة لها ذمتها المالية المستقلة، وتستطيع قبول المنح المالية، ولها المقدرة على إبرام التعاقدات بما يخدم مصلحة المؤسسة، أما الهيئات العامة فأموالها مملوكة للدولة، فهي أموال عامة تتبع موازنة الدولة في كل عام.
• امتياز المرافق العامة: في هذا الأسلوب في إدارة المرافق العامة، تتعاقد الإدارة مع أفراد أو شركات، أي أنه بموجب هذا العقد تتولى هذه الشركات مهمة إدارة المرفق العام، إذ يتحدد العقد بفترة زمنية محددة، مستخدمةً أموالها ومعداتها وكوادرها البشرية مقابل تلقي الرسوم من طالبي الخدمة العامة، ولكن في الوقت نفسة تُلزم الإدارة العامة للدولة الجانب المتُعاقد معه سواء كان فردًا أو شركة على أن سحب هذا الامتياز قد يحصل في أي وقت إذا اقتضت المصلحة الوطنية أو الأمنية ذلك، وكمثال من التاريخ أمّم الرئيس جمال عبد الناصر قناة السويس عام 1956م، والتي كانت تتولى إدارتها الحكومة الفرنسية آنذاك، أي سُحب الامتياز منها مقابل تعويضات مُنحت لهم.
• الاستغلال المختلط: تشرك الدولة في هذا الأسلوب شخصية عامة مع الأفراد في إدارتها للمرفق العام، وتكون هذه الشراكة على هيئة شركة مساهمة تكون أسهمها مشتراة من قبل الدولة والأفراد، ولكن سطلتها العامة تتبع الدولة، فهي من يعين أعضاء مجلس إدارتها، والأغلبية في اتخاذ القرارت للدولة، إذ تتبع هذه الطريقة في الكثير من الدول الأوروبية لتخفيف العبء عن الدولة، وفي نفس الوقت تأخذ طابعًا اقتصاديًا يساهم في النمو الاقتصادي بشكله العام، فقطاع المواصلات في الكثير من الدول يأخذ هذا الشكل من إدارة المرافق العامة، فهي تخلط بين الإدارة والأفراد كتعاون مشترك بينهما في سعيها للوصول إلى إدارة تتوافق مع متطلبات وحاجيات المواطنين، وفي نفس الوقت الربح المعقول جراء تقديم هذه الخدمة.

المراجع

1. ↑ "مفهوم المرفق العام"، fsjes-settat، 1-10-2016، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2019. بتصرّف.
2. ↑ حسن البنان، "مبدأ قابلية المرافق العامة للتبديل والتغيير"، books.google، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2019. بتصرّف.
3. ↑ مازن راضي، "طرق ادارة المرافق العامة"، almerja، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2019. بتصرّف.