ما هو القانون العام

• ذات صلة
• الفرق بين النظام والقانون
• مفهوم الحق العام

القانون

يمكن تعريف مصطلح القانون بأنه قاعدة سلوك طورتها الحكومة أو المجتمع على إقليم معين، ويتبع بعض الممارسات والأعراف، وذلك من أجل التعامل مع الجريمة، والأعمال التجارية، والعلاقات الاجتماعية، والملكية، والتمويل، وتتحكم السلطة المسيطرة في القانون ويُنفذ من قبلها، كما يجب أن يكون الفرد على علم بالغرض من القانون وفهم طبيعته من خلال استشارة المحاكم وليس الهيئة التشريعية.

والقانون هو مجموعة من القواعد الكلية التي يحددها الرجل على أنه متفوق سياسيًا وفقًا لتعريف قانون جون أوستن، كما لا يسعى مصطلح القانون إلى وصف ما يجب أن يحدث، بل يحدد فقط قواعد معينة يجب الالتزام بها، ولا تعد طبيعة القانون عالميةً تمامًا مثل اللغة، فإنه يختلف مع الناس والعمر، ويسبق العرف التشريع ويتفوق عليه في القانون، ويجب أن يتوافق القانون دائمًا مع الوعي الشعبي بسبب العادات، إذ إنه له مصدره في الوعي المشترك من الناس.^[١]

القانون العام

يغطي القانون العام جميع المسائل القانونية التي يمكن أن تنشأ بين الدولة والجمهور، كما يشير إلى العلاقة بين الأفراد والحكومة في المملكة المتحدة، ويتكون القانون العام من قانون دستوري إداري، وقانون الضرائب، وقانون جنائي، وتتخذ الحكومة القرارات بشأن حقوق الأفراد بسبب اختلاف العلاقة بين الحكومة والجمهور ضمن القانون العام، كما يمكن للمواطن أن يطلب مراجعة قضيته إذا كان غير راضٍ عن قرار الهيئة الموثوقة، ويتخصص المحامون المهتمون بالقانون العام في جميع مجالات القانون المختلفة، على سبيل المثال إذا كنت تعمل في القانون الدستوري والإداري فيمكنك العمل إلى جانب NHS، أو المجلس المحلي، أوالهيئات الحكومية الأخرى، كما يعمل المحامون الجنائيون في جميع جوانب القضايا القضائية بما في ذلك التحقيق والاتصال بالشرطة والاستئناف، وتوجد العديد من النظريات التي تبين الاختلاف بين القانون العام والقانون الخاص، وقد تطورت هذه النظريات مع مرور الوقت، لكنها تعد على نطاق واسع مزيجًا من نظرية الخضوع ونظرية الموضوع، إذ تشير نظرية الخضوع إلى أن القانون العام يحكم العلاقة بين الشخص والدولة، ويحكم القانون الخاص العلاقات بين الأفراد، أما نظرية الموضوع فتشير إلى أنه إذا كان الشخص في عضوية هيئة عامة فسيطبق عليه القانون العام، ويؤدي الجمع بينهما إلى تعريف القانون العام بأنه عبارة عن مجال يكون فيه للفاعل سلطة ولديه القدرة على التصرف من جانب واحد، فإذا كانت هذه السلطة تعمل ككيان عام فيُطبق القانون العام، فلا يبدو أن بعض مجالات القانون تنسجم مع القانون العام أو القانون الخاص.^[٢]

أهمية القانون

يحدد القانون سلوك جميع المواطنين للحفاظ على المساواة في الفروع الثلاثة للحكومة، فإذا بقي المجتمع يعمل دون قانون ستعم الفوضى فيه وستكثر الصراعات بين المجموعات الاجتماعية والمجتمعات، وسيكون البقاء للأصلح، وكل رجل لنفسه، وهذا لا يعد أسلوب حياة مثالي بالنسبة للجزء الأكبر من الأفراد، فالقانون مهم لأنه يعمل كمبدأ توجيهي لما هو مقبول في المجتمع، ويسمح القانون بالتبني السهل للتغيرات التي تحدث في المجتمع، ويلعب دورًا غير مباشر ومهمًا في التغيير الاجتماعي من خلال تشكيل تأثير مباشر على المجتمع، فعلى سبيل المثال؛ يوجد قانون ينص على نظام تعليمي إلزامي، ومن ناحية أخرى يتفاعل القانون في الكثير من الحالات تفاعلًا غير مباشر مع المؤسسات الاجتماعية الأساسية لتشكل علاقة مباشرة بين القانون والتغيير الاجتماعي، مثلًا يوجد قانون مصمم لحظر تعدد الزوجات، كما يلعب القانون دور الحداثة والتغيير الاجتماعي، وهو مؤشر على طبيعة التعقيد الاجتماعي، ومشاكل التكامل المرتبطة به، وتعزيز إيماننا بنظام البانشايات القديم، وإلغاء الممارسات البغيضة المتمثلة في النبذ، وزواج الأطفال، والساتي، والمهر، وما إلى ذلك، فهذه أمثلة نموذجية على التغيير الاجتماعي الذي يحدث في قوانين البلد المعني، فالقانون هو وسيلة أو وكالة فعالة لها دور فعال في إحداث التغيير الاجتماعي في البلد أو في أي منطقة معينة على وجه الخصوص، لذلك نجدد إيماننا بأن القانون كان محوريًا في إدخال تغييرات في الهيكل الأجتماعي والعلاقات كافة، ومن المؤكد أن القانون كان بمثابة حافز في عملية التحول الاجتماعي للأشخاص، إذ يُخفف من عدم المساواة الطبقية، والتدابير الوقائية للقطاعات الضعيفة جدًا التي توفر الوجود الكريم لأولئك الذين يعيشون في ظروف غير صحية، وينطوي التغيير الاجتماعي على تغيير المجتمع، إلا أنه لا يؤثر على جميع جوانب المجتمع بنفس الطريقة.^[٣]

الفرق بين القانون المدني والقانون العام

تختلف النظم القانونية حول العالم اختلافًا كبيرًا، ولكنها تتبع القانون المدني أو القانون العام، وتستخدم في القانون العام السوابق القانونية أو الأحكام القضائية للبت في القضايا المطروحة، وبموجب القانون المدني تحكم القوانين، وتستخدم بعض الدول مزيجًا من القانون المدني والقانون العام، مثل؛ دولة جنوب أفريقيا، فالنظام القانوني الناشئ في أوروبا الذي تتمثل أكثر ميزاته شيوعًا في أن مبادئه الأساسية تُدون في نظام قابل للإحالة، ويكون بمثابة المصدر الرئيسي للقانون، ويصدر كبير المحققون فيه القرارات، وعادةً ما تكون غير ملزمة للأطراف الثالثة، ويتمثل فيه دور القاضي لإثبات وقائع القضية، وتطبيق أحكام القانون المطبق، وعلى الرغم من أن القاضي غالبًا ما يجلب التهمة الرسمية، وقد لا يكون رأي هيئة المحلفين بالإجماع في حالات القانون المدني، وتختلف القوانين حسب الدولة والبلد، وتكون هيئة المحلفين موجودة في القضايا الجنائية، أما القانون العام فهو قانون يطوره القضاة من خلال قرارات المحاكم وغيرها من المحاكم المماثلة، والقضاة هم من يقررون مسائل القانون، وعندما تغيب هيئة المحلفين يجدون الحقائق، ونادرًا ما يستفسر معظم القضاة على نطاق واسع في المسائل المعروضة عليهم بدلاً من الاعتماد على الحجج، كما تتألف هيئات المحلفين في القانون المدني من أشخاص عاديين فقط وليس قضاة، ونادرًا ما يكونوا محامين، كما أنه من النادر أن يعينوا لاتخاذ قرار بشأن المسائل غير الجنائية خارج الولايات المتحدة، وتتمثل مهمتهم في تقييم الأدلة المقدمة لهم.^[٤]

المراجع

1. ↑ "Various Definitions of Law", Topper, Retrieved 28-11-2019. Edited.
2. ↑ "Why is public law important? What does it involve?", allaboutlaw, Retrieved 28-11-2019. Edited.
3. ↑ "Article : Importance of Law in Society", legaldesire, Retrieved 28-11-2019. Edited.
4. ↑ "Civil Law vs. Common Law", diffen, Retrieved 28-11-2019. Edited.