الفرق بين القانون العام والخاص

القانون

القانون كلمة يونانية الأصل، تلفظ كما هي "kanun" وانتقلت من لفظ اليونانية إلى اللغات المتعددة، وهي تتمثل بالعصا المستقيمة، فانتقلت إلى اللغة الفارسية بنفس اللفظ وهو "كانون" بمعنى الأصل في كل شيء والقياس على ذلك، ثم عرّبت عن الفارسية بمعنى أصل الشي، وشاع استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه، أو المنهج الذي يسير، أو النظام الذي على أساسه تتنظم مفردات الشيء، وتكون متكررة على سلسلة واحدة، إذ تصبح خاضعة لنظام واحد ثابت، فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية "قانون الجاذبية"، ويقال في هذا المعرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض والطلب وهكذا.

وللقانون تعريفات مختلفة، منها تعريف اصطلاحي عام، وهو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع تنظيمًا مُلزمًا، ومن يرفضها يعاقب، وهذا يكون كفالة لاحترامها، وتعريف اصطلاحي آخر باعتبار المكان بأنه مجموعة من القواعد القانونية النافذة في بلد ما، فيقال القانون الفرنسي، والقانون المصري وهكذا، ويوجد تعريف اصطلاحي آخر باعتبار الموضوع، فهو مجموعة من القواعد المنظمة التي وضعت لأمر معين، وتُوضع عن طريق السلطة التشريعية فيقال مثلًا قانون الملكية العقارية، وقانون المحاماة، وقانون الجامعات.^[١]

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

أساس التمييز هو طبيعة المصلحة، فالقانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، أما القانون الخاص فهو يهدف إلى تحقيق المصلحة الشخصية الخاصة بالأفراد، فالمصلحة هي معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص، أما العلاقة القانونية، فيكون أحد أطرافها إما شخص طبيعي أي أنه فرد من أفراد المجتمع، وإما أن يكون فردًا معنويًّا وهذا الفرد يتمثل في الدولة وفروعها، لأنها صاحبة السيادة، أما طبيعة القانون العام فتكون قواعده إما أمرًا، أو نهيًا، ولا يجوز مخالفتها أو الخروج عنها، أما القانون الخاص بعضه أمر وبعضه يمكن الخروج عنه باتفاق الأطراف مع بعضها لأنها تتعلق بالمصلحة الخاصة.^[٢]

معايير التميز بين القانون العام والقانون الخاص

هي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد مع بعضهم، ولا تتدخل الدولة إلا بالشخص المُشرع، فهو قانون الحرية للأفراد في تنظيم علاقاتهم، ويتفرع إلى:^[٣]

• القانون المدني: وهو ينظم الأمور الخاصة بأنشطة الأفراد المختلفة فيما بينهم وتأمين الحماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم الخاصة.
• القانون التجاري: وهو قانون ينظم نشاط الأعمال التجارية التي يؤديها التجار والشركات التجارية وسائر الأمور الأخرى ذات الصفة التجارية التي تخضع للقانون بصفتها التجارية من استيراد وتصدير وغير ذلك.

فروع القانون العام

توجد عدة فروع للقانون العام، وهي كما يأتي:^[٣]

• القانون الدستوري: هو القانون الأرقى، والأعلى درجة من القوانين الأخرى وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل نظام الحكم في تلك البلاد سواء كان جمهوريًا، أو اشتراكيًّا، أو ديمقراطيًّا، أو لا مركزيًا، أو ملكيًا فينظم عمل السلطات في الدولة الأساسية، وفي السلطة التشريعية، وفي السلطة التنفيذية، وفي السلطة القضائية، ومن ثم يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، وفقًا للقوانين.
• القانون المالي: وهو ينظم الأمور المالية التي تتعلق بميزانية الدولة، من ناحية مواردها الأساسية، ومصاريفها وفق الحاجات الأساسية لعمل سلطات الدولة، وفيما يكون مختصًا بأمور الضرائب، والقروض، وعمل المصارف، وأعمال البنك المركزي، وغير ذلك.
• القانون الأداري: ينظم عمل السلطة التنفيذية بشتى أجهزتها المختلفة في كيفية إنجاز المهام المتخصصة بها، من حيث الأمور التنظيمية والإدارية، وإجراء العقود مع الجهات الأخرى، لتنفيذ المشاريع المختلفة بسهولة.
• القانون الجنائي: وهو يكون عبارة عن أحكام متعلّقة بأنواع الجرائم من جنح، وجنايات، وعقوبات خاصة بها، ومخالفات.

أهداف القانون

فيما يأتي أهداف القانون:^[٣]

• ضمان احترام حقوق الغير: الذي يهدف إليه القانون وهو رؤية الأفراد إلى كيفية احترام حقوق الغير، فالقانون يمنع أفعالًا معينة مُشكلة الاعتداء على هذه الحقوق مثل عدم القتل، أو السرقة، أو النصب، كما أنه مقابل ذلك يتطلب أفعالًا أخرى ليضمن بها حفظ حقوق الغير مثل سداد الديون، والوفاء بالعهود، فإذا خالف الأفراد هذا القانون كانوا أكثرعرضة للجزاءات التي تندرج بحسب المخالفات المرتكبة.
• تحقيق العدل: يسعى القانون إلى تحقيق العدل بين الأفراد جميعًا، وأبرز مظاهر العدل هي المساواة فيما بينهم في الحقوق، والواجبات، ولا فرق في ذلك بين الرجل، والمرأة أو بين المسلم، والمسيحي أو بين الغني، والفقير أو بين صاحب السلطة، أو أحد العامة، وقد حرصت دساتير العالم المختلفة على التأكيد على ضرورة إقامة العدل كهدف أساسي من أهداف القانون.

المراجع

1. ↑ "تعريف القانون لغة واصطلاحا"، إقرأ، 13-11-2011، اطّلع عليه بتاريخ 25-6-2019. بتصرّف.
2. ↑ "مفهوم القانون العام والقانون الخاص"، شبكة القوانين العرب، 24-6-2019، اطّلع عليه بتاريخ 25-6-2019. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب ت} "أهداف القانون"، أسود البزنس، 23-7-2017، اطّلع عليه بتاريخ 25-6-2019. بتصرّف.