محتويات
القانون
إذا كنت ترغب بالتعرف على أنواع القوانين والمعايير المتّبعة للتمييز بينها، فلا بد من أنك تساءلت أيضًا عن القانون نفسه كمفهوم، فما هو القانون؟ يرى بعض المفكرين أن القانون بالمعنى العام هو "القواعد والتعليمات الموضوعة من قبل الرؤساء أو المسؤولين، والتي توضح كيفية عمل أو سير منظومة ما، بحيث يجب على المرؤوسيين اتباع تلك القواعد والالتزام بها"، أمّا القانون المدني فيعرَّف بأنه "مجموعة من التعليمات والقواعد التي تأمر بالالتزام بالصواب والابتعاد عمّا يعتبر خاطئًا، وفق النصوص الموضوعة من قِبَل السلطة العليا في الدولة".[١]ويمكنك التمييز بين أنواع القوانين وفق تصنيفها لفئتين رئيسيتين وهما القانون العام والقانون الخاص، وفيما يأتي توضيح لمفهوم كل منهما:[٢]
- القانون العام: وهو مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد أو المنظمات الخاصة والهيئات العامة (مثل الدوائر الحكومية والسلطات المحلية). بشكل عام، يتعامل القانون العام مع القضايا التي تؤثر على عامة الناس أو المجتمع ككل، ويشمل القانون الإداري، والقوانين الدستورية، والقوانين الجنائية، وقوانين البلديات، والقوانين الدولية.
- القانون الخاص: ينطبق القانون الخاص على كل ما ينظم بالعلاقات بين الأفراد فيما بينهم، وبين الأفراد والحكومات كذلك، ويسمّى أيضًا بالقانون المدنيّ، ويشمل قانون الملكية والتوثيق، وقانون الأسرة، وقانون العقود، وقانون التجارة، وقانون الضرر.
معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
الفرق بين القانونين العام والخاص يظهر جليًّا من خلال تعريف كل منهما، فالقانون العام هو النظرية القانونية التي تحكم العلاقة بين الدولة والفرد كما ذكرنا سابقًا، وهذا الفرد قد يكون إما شركة أو مواطن. ويغطي القانون العام ثلاثة أقسام فرعية هي؛ القانون الدستوري والإداري والجنائي، وكل واحد منهم يُعنى بتنفيذ جزئية قانونية معينة، فمثلًا يغطي القانون الدستوري مختلف فروع الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، أمّا القانون الإداري فينظم التجارة الدولية والتصنيع والضرائب وما شابه ذلك، وأخيرًا القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات تفرضها الدولة على الأفراد أو الشركات من أجل تحقيق العدالة والنظام الاجتماعي، ومن جهة أخرى فإن القانون الخاص أو القانون المدني يعنى بالعلاقة بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات، ويمكن عمومًا حصر المعايير المتبعة للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص بما يلي:[٣]
- الأطراف المعنية بالمسألة القانونية: يحكم القانون العام الفرد أو المواطن أو الشركة والدولة، بينما لا ينطبق هذا على القانون الخاص المعني بالمسائل التنظيمية الفردية.
- الحيّز التطبيقي: يعنى القانون العام بالتعامل مع نطاق أكبر وأشمل يضم مجتمعات بأكملها، بينما يتعامل القانون الخاص مع نطاق ضيق يشمل فردان أو فرد وشركة أو شركتان، وهكذا.
- معيار المصلحة المحققة أو التأثير: يهتم القانون العام بشكل أكبر بالمصلحة العامة وذلك بالالتفات للقضايا التي تؤثر على عامة الناس أو على الدولة نفسها، بينما يهتم القانون الخاص أكثر على القضايا التي تؤثر على الأفراد أو الشركات الخاصة، وتحقق مصلحة فردية لهم.
أمثلة على القانون العام والقانون الخاص
من المرجح أنّك تعرف الآن الفرق بين القانونين العام والخاص، وقد يساعدك ذكر الأمثلة على كل منهما في التمييز بينهما بشكل أكبر، وفيما يلي سنقدم لك شرح مبسط لتقسيمات القانون العام والقانون الخاص وأمثلة على كل منهما:[٢]
- أمثلة على القانون الخاص: من الأمثلة الشائعة على القانون الخاص القواعد التنظيمية الموجودة في بيئات العمل والمنظمات، فقواعد السلوك اليومية التي يضعها صاحب العمل مثل عدم التدخين في مقر الشركة أو عدم الاعتداء على مرافقها هي قانون خاص، ومن الأمثلة أو التقسيمات الأخرى للقانون الخاص؛ قانون التعاقد، وقانون الاضرار، وقانون الملكية، وقانون العمل، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون المنافسة.
- أمثلة على القانون العام: ينظم القانون العام العلاقة بين الأفراد أو المنظمات مع الهيئات العامة، لذا لا بد وأنك تساءلت عن ماهية الهيئة العامة، فالهيئة العامة هي كل كيان مؤسسي عام، وهي غالبّا تمتلك السلطة التي تمنحها صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات، وتستمد تلك الهيئات العامة سلطتها من البرلمان في شكل تشريع، وتشمل وظائفها السماح بالإقامة في الدولة، والمساعدات القانونية، وإعطاء رخص التخطيط للبناء وغيرها، ومن الأمثلة على الهيئات العامة:
- الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية.
- السلطات المحلية (بما في ذلك الخدمات الاجتماعية وإدارات الإسكان وسلطات التعليم المحلية).
- السلطات الصحية.
- الشرطة والسجون والمحاكم والهيئات القضائية وهيئات الطب الشرعي والهيئات التنظيمية والإشرافية مثل المجلس الطبي العام.
قد يُهِمُّكَ
يعد القانون قوة مهمة في تشكيل الحضارة وضبط المجتمعات، وسنبين لك أهميته من خلال توضيح المهام التي وضع من أجلها والتي لا تقوم الدول والمجتمعات إلا عليه:[٤]
- إحقاق الحق: إن الوظيفة الأولى والأساسية للقانون هي صد الأذى عن الناس، وحماية حقوقهم.
- تعزيز المصلحة العامة: لا يهتم القانون فقط بمحاسبة المجرمين على أفعالهم، بل يساهم في خلق مجتمع يتكون من أشخاص لا يحملون سوء نية تجاه بعضهم البعض ويهتمون ببساطة بمراعاة الآخر بشكل جماعي لا فردي، فلو كانت القوانين الفردية سارية مثل العين بالعين أو الاخذ بالثأر، لما انتهت دوامة الاقتصاص والثأر، أمّا القوانين فتنظم مبدأ العقاب بما يناسب مصلحة المجتمع نفسه وتعزيز صالحه العام، وتساهم في حل النزاعات بين الأفراد ومنع تفاقمها.
- حل النزاعات على الموارد المحدوة: دائمًا وفي أي تجمّع أو تكتل، ستكون هناك دائمًا خلافات حول من يجب أن يستحوذ على الموارد المتاحة أو على آلية استحقاقها وكيفية تقسيمها، لذا هناك حاجة إلى القانون لحل هذه النزاعات.
- تشجيع الناس على فعل الصواب: الناس يحتاجون إلى الانضباط القانوني ليعتادوا على القيام بالشيء الصحيح، لذلك تحتوي بعض الأنظمة القانونية على عدد كبير من "القوانين الأخلاقية"، وهي القوانين التي وضعت بهدف منع الناس من التصرف بشكل غير أخلاقي، فالقانون يساهم في التزام الأفراد وتطبيقهم للأخلاق من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع.
المراجع
- ↑ Hugh Evander Willis , "A Definition of Law "، .indiana, Retrieved 7-8-2020. Edited.
- ^ أ ب "What is the Difference Between Public and Private Law?", rkb-law, Retrieved 7-8-2020. Edited.
- ↑ Lisa Shen, "Private Private Private Private law vs Public law"، gaodun, Retrieved 7-8-2020. Edited.
- ↑ "The Importance of Law", pearsoned, Retrieved 7-8-2020. Edited.