محتويات
مفهوم الحق العام
لربما سمعت بمصطلح الحق العام من قبل في أحد الأفلام أو البرامج التي دارت أحداثها بين أروقة أو قاعات المحاكم، وببساطة فإن الحق العام يعني الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص بصفتهم أفرادًا من عامة الناس، وهذا يجعلها تختلف عن الحقوق الخاصة المرتبطة بشخصية الفرد أو المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها، ويُمكن للحق العام أن يُشتق من الحقوق العامة القادمة من القانون العام للدولة، مثل حق الجمهور العام في المرور على الطرق السريعة مثلًا، وإذا حدث وتعرضت الحقوق العامة للانتهاك من قِبل الأفراد فإن دعوى قضائية ستوجه للجاني وسينظر بها أمام القضاء المختص.[١]
ويعود تاريخ الكلام عن الحق العام إلى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر عندما خاض بها للمرة الأولى الخبير الإيطالي بيليجرينو روسي، الذي شغل منصب رئيس القانون الدستوري في الكلية الفرنسية في العاصمة باريس، وعلى الرغم من اعتقاده بأن الدولة يمكنها أن تحد من الحقوق السياسية بحجة أن الوصول إلى حق الاقتراع يعتمد على القدرة واستطاعة الشخص، إلا أنه أيد الحقوق العامة التي تضمنت حقوق التجمع وحرية التعبير، وقال أنها حقوق أساسية هامة للجنس البشري ولا يجب أن تُقيد على أساس الولادة أو القدرة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد اقترن مفهوم الحق العام مع الإعلان عن إنهاء العبودية وإجراء التعديلات في الدستور الأمريكي خاصة بعد الانتهاكات الجسيمة التي كان يتعرض لها المواطنون من أصول إفريقية بالمقارنة مع غيرهم من السكان.[٢]
خصائص دعوى الحق العام
تخضع جميع القضايا والدعاوى القضائية المقدمة للمحكمة للتصنيف فيما إذا كانت حقًا عامًا أو خاصًا تبعًا للنظام القانوني الساري في كل بلد من بلدان العالم، وهنالك سمات رئيسة للقانون العام يتعامل مع خلالها مع دعاوى الحق العام، وفيما يلي نسلط الضوء على بعضها كما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني:[٣]
- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومتابعتها ولا تقام من جهة أخرى غيرها إلا في بعض الحالات التي يتناولها القانون.
- تقام دعوى الحق العام أمام مرجع قضائي مختص تابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن الشكوى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لأي مرجع على الآخر.
- يُمكن متابعة قضايا الحق العام أو رفعها بواسطة الأشخاص الذين يحملون صلاحيات الضابطة العدلية، مثل الحكام الإداريون، ومدير الأمن العام، ومدير الشرطة، ورؤساء المراكز الأمنية، وضباط وأفراد الشرطة، والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية، والمخاتير ورؤساء المراكب البحرية والجوية.
- تُجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المجني عليه نفسه بدعوى وفقًا للشروط المعينة في القانون، وفي حال لم يكن للمجني عليه من يمثله، فإن النيابة العامة ستحل مكانه.
- يمنع أي طرف من وقف أو ترك أو تعطيل الدعوى إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- منصب المدعي العام يختص بمراقبة سير العدالة والإشراف على السجون وهو يُمثل السلطة التنفيذية أمام المحاكم والمسؤول عن تحريك دعاوى الحق العام.
- يقع اتخاذ الإجراء التنفيذي بعد وقوع الشكوى أو الإدعاء.
ما الأسباب التي تسقط الحق العام؟
أقرت بنود القوانين الجنائية في الدستور بأن دعوى الحق العام تسقط في عدد من الحالات والتي تختلف بحسب الدستور والقانون الجنائي المتبع من دولة لأخرى، ومن أبرز الأسباب لسقوط الحق العام في الأردن:[٤]
- وفاة المحكوم عليه؛ إذ تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه، وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم، بينما لا يكون هنالك أي تأثير على الممتلكات العينية وعلى إقفال المحل.
- العفو العام الصادر عن السلطة التشريعية بالدعوى العمومية وذلك قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية، لكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا ترد الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة.
- العفو الخاص الممنوح من الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويستثنى منه من صدر بحقهم حكم مبرم، أو إذا كان عفوًا شخصيًا بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليًا أو جزئيًا.
- صفح الفريق المتضرر في حالة أن تكون الدعوى متوقفة على اتخاذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي أو تقديم الشكوى، أو إذا كان موضوعها في عدد من الحالات التي يحددها قانون العقوبات.
- حالة التقادم؛ فأحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بوسعها إيقاف تنفيذ العقوبات.
- وقف التنفيذ والصادر عن المحكمة في عدد من الجنايات المحددة بمدة لا تزيد عن سنة واحدة وفقًَا للقانون.
مَعْلومَة: ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص؟
قد يختلط عليك الأمر بالتفرقة بين الحقين العام والخاص، وفيما يلي سنوضح ذلك من خلال التعريف القانوني لكل منهما:[٥]
- الحق العام: هو حق المجتمع بأكمله من المجرم وليس فقط حق المجني عليه وحده، وهنا تنوب عن المجتمع جهات الادعاء في اقتضائها الحق من مرتكب الجريمة؛ وذلك لأنه هدد أمن المجتمع واستقراره وسلامته، فيأتي على الدولة الاضطلاع بفرض عقوبة عليه تمنع من تكراره، ويُنزع الحق من الجاني حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي والناشىء من الجريمة المرتكبة من قبل الجاني.
- الحق الخاص: هو الحق الذي ينشأ من المجنى عليه إلى الجاني وذلك نتيجة ارتكابه لجرم ما بحقه، ويتمثل الحق الخاص بالتعويض المادي أو الشخصي مثل الاقتصاص منه بشكل من أشكال العقوبة، أو سلب حريته بإدخاله السجن، أو الإطاحة بعقوبة أخرى مناسبة، أو يمكن أن يكون التعويض بصورة معنوية، ويقتصر دور المجني عليه بتحريك الدعوى والمطالبة بالحق الخاص ولا علاقة له بالحق العام بتاتًا، ولا يتدخل في الوصف الجرمي ولا الحكم ولا الطعن في الحق العام، وفي حال ترك الدعوى أو تنازل عنها فلا تأثير له على الحق العام مطلقًا بل تظل الدعوى قائمة ضمن حدود ذاك الحق حتى تبلغ غايتها الطبيعية ولو أنه رغب بالترك والتنازل عنها.
ومن الجدير بالذكر أنه بوسعك التعرف أكثر على الفروقات بين الحق العام والحق الخاص عبر قراءة: الفرق بين الحق العام والحق الخاص.
المراجع
- ↑ "public rights", thefreedictionary, Retrieved 19/1/2021. Edited.
- ↑ "Public Rights", encyclopedia, Retrieved 19/1/2021. Edited.
- ↑ "قانون أصول المحكمات الجزائية "، ائتلاف الدولية ، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2021. بتصرّف.
- ↑ نقابة المحامين ، قانون العقوبات، صفحة 28-30. بتصرّف.
- ↑ "الفرق بين الحق العام والحق الخاص"، عبدالله بم محمد اليحيى ، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2021. بتصرّف.
