ما هو القانون الجنائي

ما هو القانون الجنائي

القانون الجنائي أحد أقدم فروع القانون العام، ويتكوّن من مجموعة من المواد القانونيّة، المستمدّة شرعيّتها من الدستور، بهدف تأمين الأمن والحماية لأفراد المجتمع وممتلكاتهم، والحفاظ على حياتهم، والقصاص من المعتدي وتأهيله، والقانون الجنائي ليس حديثًا، فقد مارسته المجتمعات الإنسانيّة الغابرة دون مسمّاه الحالي، فكان أوّل من استخدمه هم السّومريّون، بينما أقدم مواد القانون تمثّلت بشريعة حمورابي التي تنص على: " العين بالعين، والسّن بالسّن، والبادي أظلم"، وعُدّت جوهر القانون البابلي، ومن الأهميّة بمكان التطرّق إلى المصادر التي يستمد القانون الجنائي منها مواده، وأهمّها الدستور الذي يقرّر نصوصه التشريعيّة المجلس الوطني المنتَخب الذي يمثّل الشّعب، لتحديد العقوبة المناسبة لكل جرم، إلى جانب الاجتهاد القضائي، إذ يكون للقاضي الجنائي صلاحيّة تحديد العقوبة التي لم يصدر بها نص قانوني في الدّستور، وله أن يجتهد بها بما لا يُخالف الدستور، إذ لا يجوز للقاضي تصحيح أو القفز فوق أي مادّة من مواد القانون الجنائي المقرّة في الدستور درءًا للفوضى المجتمعيّة. ^[١]

اختصاصات القانون الجنائي

للقاضي الجنائي مجموعة من الصلاحيّات لتحقيق الهدف من القانون الجنائي، تتمثّل بما يلي: ^[٢]

• القصاص: أي إيقاع العقوبة المناسبة على الجاني، الذي اعتدى على الآخرين، وألحق ضررًا بهم، وذلك ضمن مواد القانون الجنائي وبما يتناسب مع جرمه.
• الرّدع: وهذا الاختصاص من أهم أهداف القانون الجنائي، إذ يهدف القاضي الجنائي من إنزال العقوبة على الجاني ثني وردع غيره عن السّلوك الإجرامي، وتثبيط الآخرين عن ارتكاب أي جرم.
• الحجز: وتعني الصلاحيّة بحبس الجاني الذي ثبت ارتكابه الجرم، أو نفيه، أو إنزال عقوبة الإعدام به بما يخدم الغرض من القانون الجنائي وهو ردع الآخرين عن التعدّي على الأفراد وممتلكاتهم وحياتهم.
• إعادة التأهيل: للقاضي الجنائي صلاحيّة تحويل الجاني إلى اختصاصيّين لتقويم سلوكه، وإقناعه بمدى الخطأ الذي ارتكبه بحق نفسه، وبحق غيره، وبحق المجتمع ككل بهدف منع المزيد من الأفعال الإجراميّة التي يمكن أن يعود لها الجاني في حال إنهاء محكوميّته وإخلاء سبيله.

القصد الجنائي

من المصطلحات المتداولة في القانون الجنائي مصطلح القصد الجنائي، الذي يُقصد به انصراف إرادة الجاني لارتكاب الجريمة عن سبق إصرار وترصّد، أي مع علمه بأنّ ما سيُقدم عليه مخالف للقانون، وتقع عليه بموجبها عقوبة ومساءلة قانونيّة، وفي هذا الخصوص يكتفي القانون الجنائي بربط القصد الجنائي بالهدف أو الغرض الذي سعى الجاني لتحقيقه، دون النّظر إلى دوافعه لارتكاب الجرم، فإذا انتفى الغرض في الجرم العمد، يحل محلّه الجرم الخطأ، أو الرّعونة، أو الإهمال. ولتوضيح الفقرة السّابقة نضرب المثال التّالي، إن كان قصد الجاني قتل المجني عليه وإزهاق روحه، يدخل هذا ضمن الجرائم العمديّة، أمّا إن كان على خلاف معه ونشب نقاش حاد بين الجاني والمجني عليه وتطوّر الأمر للاشتباك دون أن يكون قصد أو غرض الجاني إزهاق روح المجني عليه، يدخل القصد الجنائي هنا بالجرم غير العمدي، كالقتل الخطأ، ومثلها الأم التي يموت طفلها بسبب تناول مادة سامة، أو يحترق نتيجة انسكاب مياه مغليّة عليه، فإنّ القانون يعاقبها بتهمة الإهمال وليس الجرم العمدي لانتفاء الهدف أو القصد العمدي من إلحاق الضّرر بطفلها أو إزهاق روحه، وإنّما بالخطأ ودون قصد. ^[٣]

المراجع

1. ↑ "قانون جنائي"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-22. بتصرّف.
2. ↑ "تعريف القانون الجنائي"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-22. بتصرّف.
3. ↑ "الفرق بين القصد الجنائي العام والخاص"، ecoledroitmarocaine، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-22. بتصرّف.