مكونات قائمة الدخل

• ذات صلة
• طريقة اعداد قائمة الدخل
• ما هو هامش الربح

قائمة الدخل

قائمة الدّخل، أو قائمة العمليّات، أو قائمة الأرباح، جميعها مرادفات لنفس المفهوم للقائمة الماليّة التي توضّح مقدار الإيردات التي حقّقتها المنشأة، والمصاريف التي تكبّدتها، ليخرج بنتيجة تهم المستثمرين والمساهمين وإدارة المنشأة عن صافي الرّبح أو الخسارة، بالاعتماد على قيمة السّهم لتقييم الوضع المالي للمنشأة في فترة زمنيّة محدّدة، ولمعرفة مدى قدرة المنشأة على زيادة التدفّقات المالية في المستقبل، والتنبؤ بأداء المنشأة المالي المستقبلي.^[١] وتعدّ قائمة الدّخل جزءًا من بحر علم المحاسبة الذي يُعرف أيضّا باسم مسك الدّفاتر الذي يُترجم الممارسات اليوميّة لتسجيل العمليّات التجاريّة، وتبويبها، وتحليلها، وتلخيصها، بهدف تقديم القوائم الماليّة التي تمثّل التغذية الرّاجعة لإدارة المنشأة عن وضع المنشأة الحالي، والمستقبلي، والنّتائج الماليّة التي تعبّر عن قوّة المنشأة الماليّة، وذلك باتباع معايير المحاسبة الدوليّة المعتمدة، فقد ساهم علم المحاسبة بإعطاء المستثمرين والمساهمين صورة كاملة عن أعمال المنشأة لتشجيعهم على الاستثمار فيها، كما أن الدولة أحد الأطراف المستفيدة من خلال فرض الضرائب المالية على هذا النوع من المنشآت التجاريّة ما يدعم الاقتصاد المحلي. ^[٢]

مكونات قائمة الدخل

قائمة الدخل من القوائم الهامة في الشركة لأنها المسؤولة عن إيضاح نشاط المنشأة المالي من حيث قيمة الأرباح وقيمة الخسائر ومصدر كل منها، وتتكوّن قائمة الدخل من مكونات وعناصر أساسية هي:^[٣]

• الإيرادات: وهي إجمالي المبالغ المالية التي تحصّلت عليها المنشأة إما من مشاريعها الاستثمارية أو من مبيعاتها، أو ما يترتب للمنشأة من مبالغ مالية على غيرها من الشركات أو الأفراد، ويدخل تحت الإيردات بند الإيردات الأخرى وهي إجمالي القيمة الماليّة التي تحصّلت عليها المنشأة من غير نشاطها التّجاري الرّئيسي، أي بعيدًا عن أعمالها الرئيسية المرخّصة لمزاولتها، كأن تكون المنشأة بنكًا مثلاً ولكنّه يملك عقارًا مؤجر، فالعائد من هذا التأجير يندرج تحت بند الإيردات الأخرى.
• تكلفة البضاعة المباعة: وهي التكلفة الماليّة المباشرة التي تحتاجها المنشأة في عملية الإنتاج أو الاستثمار وتتمثل في المصاريف المالية للمواد المستخدمة والأجور والتسويق وغيرها من العمليات.
• إجمالي الرّبح: ويمثّل القيمة النّاتجة عن طرح تكلفة البضاعة المباعة من الإيرادات.
• المصاريف التشغيليّة: وهي المبالغ النقديّة التي تتكبّدها المنشأة لضمان ديمومة عملها، مثل مصاريف البحث والتسويق، ومصاريف تطوير المنتجات أو الخدمات، والمصاريف الإداريّة والعامّة، بالإضافة إلى إهلاك الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع، وإهلاك الأملاك غير المنقولة مثل مباني المنشأة، والأجهزة والمعدّات.
• عائد التّشغيل: ويعطي مؤشّرًا لقيمة إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الضّرائب، والفوائد، ويبيّن أرباح المنشأة وخسائرها من عمليّاتها اليوميّة.
• صافي الدّخل: وهو مؤشّر عن قيمة الأرباح التي حقّقتها المنشّاة في نهاية مدّة زمنيّة معيّنة أو الخسائر التي تكبّدتها، ويحسب بطرح جميع المصاريف التي تحمّلتها المنشأة من الإيردات التي حقّقتها، فإن كانت قيمة الإيردات أكبر من المصاريف يكون النّاتج بالموجب وهذا دليل على تحقيق ربح، أمّا إن كانت المصاريف أكبر من الإيرادات فبطرحها من الإيرادات تعطي نتيجة بالسّالب، وهذا دليل على وجود خسائر.
• المصاريف الأخرى: وهي ما تدفعه الشركة من مصاريف خاصة بفواتير الهاتف والكهرباء والصيانة والإعلان وغيرها.

قوائم مالية مختلفة

لا تقتصر محاسبة المنشآت على قائمة الدّخل فقط، بل يوجد ثلاث قوائم ماليّة أخرى تعد ضّروريّة ولازمة للاطلاع على وضع المنشأة الحالي والتنبّؤ بوضعها المستقبلي، ودون أي منها لا يمكن الاستمرار بالعمل، ومن أهم هذه القوائم إلى جانب قائمة الدّخل، ما يأتي:

• قائمة المركز المالي: أو ما يُعرف بالميزانيّة العموميّة للمنشأة، وهي تقرير مالي يُعطي توضيحات مفصّلة عن أصول المنشأة، وخصومها، وحقوق الملكيّة، إذ تعد أصولها ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من مبانٍ، ومعدّات، أمّا خصومها فهي الالتزامات التي تدين بها المنشأة لأطراف خارجيّة، أمّا حقوق الملكيّة فهي قيمة الاستثمار الذي ساهم به المالك في المنشأة في فترة زمنيّة معيّنة.^[٤]
• قائمة التدفقات المالية: هي عبارة عن تقرير مالي يوضّح التغيّرات الفعليّة في تدفّق النّقد من وإلى المنشأة، وما إن كانت المنشأة تربح أو تخسر، ويقدّم تفصيلات التدفّق النّقدي الدّاخل للمنشأة وهو الإيرادات التي تحصدها المنشأة من عملها التّجاري، وتفصيلات التدفّق النّقدي الخارج من المنشأة وهي المصاريف التي تنفقها المنشأة على نشاطاتها التشغيليّة، واستثماراتها، وتمويلها، وتعد المراجعة والكشف الدّوري لقائمة التدفّق النّقدي ضرورية كل فترة زمنيّة، لمعرفة مدى قدرة الشّركة على مواجهة التحدّيات الماليّة، والأوقات الصّعبة التي تمر على السّوق في الوقت الحالي والمستقبلي. ^[٥]
• قائمة حقوق المساهمين: وهي عبارة عن تقرير مالي تصدره المنشأة كجزء من ميزانيّتها العموميّة، يبيّن توضيحات مفصّلة للتغيّرات التي طرأت على قيمة حصص المساهمين التي يملكونها في المنشأة في فترة زمنيّة معينة، وفي الغالب تكون من بداية العام المحاسبي وحتى نهايته، ويُدرج في قائمة حقوق المساهمين الأعمال التي تؤثّر على قمية الأسهم سواء بالزّيادة أو بالانخفاض. ^[٦]

إعداد قائمة الدّخل

قائمة الدّخل تتكوّن من 12 بندًا تُعرض كقائمة، أو جدول يتكوّن من عمودين، العمود الأول اسم البند، والعمود الذي بجانبه يعرض القيمة الماليّة للبند، وهي كما يلي: ^[٧]

• البند الأول: يحتوي على إجمالي الإيرادات أو إجمالي المبيعات التي حقّقتها المنشأة في فترة زمنيّة معيّنة.
• البند الثاني: يحتوي على تكلفة البضاعة المباعة التي تتضمّن جميع التكاليف ذات الصّلة المباشرة بإنتاج البضاعة، مثل أجور العمّال، وتكلفة المواد الخام.
• البند الثالث: يحتوي على إجمالي الرّبح والذي يحتوي على القيمة الماليّة النّاتجة من طرح تكلفة البضاعة المباعة من إجمالي المبيعات.
• البند الرّابع: يحتوي على المصاريف التشغيليّة أو الإداريّة التي تتضمّن جميع التّكاليف الماليّة التي لا علاقة مباشرة لها بإنتاج البضائع، مثل تكلفة فواتير الهاتف، والكهرباء، والماء، ومصروف الضّيافة في الإدراة، وعمولات البيع، وإيجار العقار أو المصنع، والرسوم القانونيّة والمحاسبيّة.
• البند الخامس: يحتوي على مصاريف الإهلاك، وهي عبارة عن مصروفات غير نقديّة، إذ تُخصم قيمة الأصل من مبنى أو معدّات من الدّخل المتحصّل للمنشأة في فترة زمنيّة محدّدة، وهذا البند مفيد في تخفيض قيمة الضّرائب المفروضة على المنشأة وبطرحها من الدّخل تقل الأرباح التي يفرض ضرائب عليها.
• البند السّادس: يحتوي على الرّبح التشغيلي، وهو عبارة عن إجمالي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضّرائب المترتّبة على المنشأة، وهو القمية الرقميّة النّاتجة عن طرح مصاريف البيع وقيمة الإهلاك من إجمالي المبيعات.
• البند السّابع: يحتوي على مصاريف الفوائد المترتّب على المنشأة دفعها لقاء أي دين مستحق، وتكون قيمته ناتج ضرب سعر الفائدة بالمبلغ الأساسي للدّيون.
• البند الثّامن: يحتوي على إجمالي الأرباح قبل الضّرائب، وتكون بطرح مصروفات الفوائد.
• البند التّاسع: يحتوي على الضّرائب المستحقّة على المنشأة.
• البند العاشر: يحتوي على أرباح المساهمين، وهي القيمة النّاتجة من طرح المصاريف الضريبيّة المتحصّل عليها في البند التّاسع.
• البند الحادي عشر: يحتوي على أرباح الأسهم، ويسمّى في بعض قوائم الدّخل بتوزيعات الأرباح.
• البند الثّاني عشر: يحتوي على صافي الرّبح، وهو القيمة النّاتجة عن خصم جميع المصاريف التي تتكبّدها المنشأة والمذكورة في البنود أعلاه من إجمالي المبيعات، أو إجمالي الرّبح، وهذا البند يؤخذ إلى قائمة الميزانيّة العموميّة للمنشأة في نهاية الفترة المحاسبيّة، ليعاد استثماره ويُدرج في الميزانيّة العموميّة تحت بند أرباح محتجزة، سواء أعادت المنشأة استثمارها، أو استخدمتها في دفع الأرباح المستقبليّة للمساهمين والمستثمرين فيها.

المراجع

1. ↑ "The Income Statement", courses.lumenlearning, Retrieved 2019-10-30. Edited.
2. ↑ "what is accountancy", accountingtools, Retrieved 2019-10-30. Edited.
3. ↑ "Income Statement Format, Components, and Purpose", arborinvestmentplanner, Retrieved 2019-10-30. Edited.
4. ↑ "Statement of financial position (Balance Sheet)", futurelearn, Retrieved 2019-10-30. Edited.
5. ↑ "Cash Flow Statement: What It Is, Example, and How to Prepare One", fundera, Retrieved 2019-10-30. Edited.
6. ↑ "What Is the Statement of Shareholders’ Equity?", fool, Retrieved 2019-10-30. Edited.
7. ↑ "How to Prepare an Income Statement", thebalancesmb, Retrieved 2019-10-30. Edited.