محتويات
الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصاديّة هي حالة من الركود العام التي تصيب بلد معين وتسبب له تراجعًا مفاجئًا في استثماراته، ونقص في إنتاج وتسويق منتجاته وخدماته، فتؤثر هذه الأحداث على الدولة وشركاتها وهيكلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى معدّل البطالة فيها وعلى نمط معيشة السكان، وتُعزى الأزمة الاقتصاديّة أصلاً إلى الأزمة الماليّة وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتُحدِث الأزمة الاقتصاديّة تقلّبات قويّة ومفاجئة في الأسعار والإمدادات وعوامل الإنتاج.[١]
والأزمة الاقتصادية في بلدٍ ما لا تقتصر عليه فقط بل تؤثر على دول عدّة وعلى العالم كله في بعض الأحيان، فمثلًا بدأت الأزمة الاقتصاديّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة ما بين عامي 2007-2008 إذ بدأ التراجع الاقتصادي، وقد عَزت الدراسات السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى الإدارة داخل وخارج المؤسسات الماليّة، وقد أدّت هذه الأزمة إلى حالة ركود انتقلت من الولايات المتحدة إلى باقي دول العالم التي لا زالت تعاني من تبعات هذه الأزمة وآثارها المُدمّرة، وقد ساعدت عولمة النّظم الماليّة والاقتصاديّة إلى تسريع وانتشار هذه الأزمة، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول حول العالم، مما اضطر الحكومات إلى الاعتراف بهذه الأزمة ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لها.[٢]
ما أسباب الأزمات الاقتصادية؟
هناك عدد من الأسباب الرئيسيّة التي أدّت إلى حدوث الأزمة الاقتصاديّة العالميّة والأزمات الاقتصادية الأخرى بشكل عام والتي إذا استمرّت ستؤدي إلى أزمات اقتصادية لاحقة، ومن أهم هذه الأسباب:
- في التجربة الأمريكية أدت الأسباب التالية إلى أزمتها الاقتصادية وبالتالي الأزمة الاقتصادية العالمية:[٢]
- الاحتيال المالي الذي حصل داخل الولايات المتحدة، والذي دفع الدولة إلى تشكيل لجنة تحقيق بالأزمة الماليّة عام 2011.
- الرّكود في العديد من البلدان والدول حول العالم.
- السياسة النقديّة التوسعيّة للمحميّة الفيدراليّة وهو سبب رئيسي في حدوث الأزمة خاصة في بداية عام 2000.
- عدم وجود تنظيم مالي فيما يتعلّق بالرّهن والائتمانات.
- الإدارة الضعيفة وسوء إدارة الاقتصاد الكلّي العالمي.
- عدم كفاية اللوائح الماليّة المرتبطة بالحكومة الأمريكية.
- السياسات المركزيّة والحكوميّة والتي عملت على حَوكمة المؤسسات الماليّة وأدّت إلى نقص في أهم الخدمات والاحتياجات الأساسيّة للناس من الخدمات الصحيّة والتعليميّة والغذائيّة.
- انهيار سوق الأوراق الماليّة، فسوق الأوراق الماليّة من العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي سريع وحاد، ففي الولايات المتحدة وعندما انهارت سوق الأسهم المالية في الأعوام 1929، و1987، و2001، نتج عن هذا الانهيار في السوق المالية خسائر كبيرة وفادحة للأفراد الذين يمتلكون استثمارات في الأسهم، ففقد العديد من هؤلاء الأفراد والشركات ثرواتهم بالكامل أو جزء كبير منها، فلم يتمكنوا من مواصلة حياتهم الطبيعيّة، وامتدت الأزمة إلى الاقتصادات الوطنيّة الكبرى وأضعفتها.[٣]
- تقلّبات أسعار العملات، فيتسبب التضخم الزائد في قيمة العملة إلى فقدان العملة قيمتها ويتطلب ذلك من الأفراد استخدام مبالغ طائلة من المال لشراء السلع الأساسيّة، وقد تبيع الدول الأخرى استثماراتها داخل البلد ذات العملة المتقلبة والتي تشهد تضخمًا في استثماراتها مما يؤثّر على اقتصاد الدولة، وربما يؤدي تقلب العملة إلى خفض عملة الدولة.[٣]
- انكماش الائتمان، والمقصود به هو عدم قدرة الأفراد والشركات على شراء السلع والخدمات من حساباتهم المصرفية، فبطاقات الائتمان، وخطوط الائتمان، والقروض المصرفيّة هي أدوات ائتمانيّة شائعة، لذلك قد يلجأ المستهلكون غير القادرين على الشراء من خلال بطاقاتهم الائتمانية إلى بيع مدّخراتهم الشخصيّة لشراء السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق، وهذا بدوره يؤدي إلى أزمة اقتصاديّة كبيرة، لأن الإنفاق الاستهلاكي هو جزء كبير من اقتصاد الدولة.[٣]
آثار الأزمات الاقتصادية
من أهم الآثار المترتبة على الأزمات الاقتصاديّة ما يلي:[٤][٥]
- تدهور حاد في الحالة الاقتصاديّة للبلاد.
- انخفاض كبير في الإنتاج، وتدهور حالة الإنتاج القائم.
- إفلاس الشركات.
- ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض في الناتج القومي الإجمالي.
- انخفاض في مستويات معيشة السكان.
- انخفاض الائتمان، فتحدّ مبالغ الائتمان المنخفضة من كمية البضائع التي يمكن للشركات استيرادها من الدول الأخرى أو للأفراد اقتنائها.
- تقلّب في أسعار العملات، فقد تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض العملة وبالتالي تغيير كبير في استيراد وتصدير السلع، أو إلى ارتفاعها الذي يؤدي إلى سلع أكثر تكلفة وواردات أقل في السوق الحرّة.
- انخفاض طلب المستهلك، فالأزمة الاقتصاديّة تُقلل من مقدار الدّخل الشخصي للمستهلكين، ومستويات الدّخل المنخفضة تقلل من مقدار الأموال التي يرغب الفرد في إنفاقها على الحاجيات والسلع.
- تؤدي الأزمات الاقتصاديّة إلى الاستغناء عن خدمات العديد من الموظفين نتيجة زيادة الاعتماد على الواردات وخفض الإنتاج المحلي.
- فشل العديد من البلدان في توسعة الأسواق، فانخفاض توسعة السوق يؤدي إلى انخفاض الصادرات من قبل الدول الأخرى.
- تحاول الحكومات في الأزمات الاقتصادية وضع قيود على السلع المستوردة أو قيود على أسعار بعض السلع والمنتجات الأخرى.
كيف يمكن الوقاية من الأزمات الاقتصادية؟
ويمكننا الوقاية والتخفيف من الأزمة الإقتصاديّة وآثارها عن طريق:[٢][٦]
- تعزيز النمو الاقتصادي واتباع سياسات التقشف.
- السيطرة على المؤسسات الخاصة والضرائب وتعزيز العمالة العامة والخاصة.
- التحكّم برأس المال العام إذ تقوم الحكومات بتوزيع السلع والخدمات والوظائف للتغلب على الأزمة.
- مراقبة رأس المال الخاص حيث يكون للشركات الخاصة والأشخاص قدرة كبيرة على دفع الاقتصاد والمساهمة في تحسينه.
- تعزيز المبادرات الخاصة مما يُعطي المزيد من الحريّة للشركات فتقل الضرائب وينخفض الإنفاق العام للقيام ببعض الممارسات المهمّة مثل السّيطرة على التهرّب والاحتيال الضريبي.
- خفض الضرائب، وإعطاء الحريّة للمؤسسات الخاصة، الأمر الذي يَخلق فرص عمل ونمو اقتصادي من خلال المبادرات الخاصة والتي ستعمل أكثر بكثير من إعادة التوزيع الحكومي.
- يمكن تحقيق استقرار اقتصادي أعلى من خلال فرض متطلبات رأس مال على البنوك دون التضحية بمستويات عالية من الإقراض المصرفي والذي يدعم النمو الاقتصادي.
- زيادة متطلبات رأس المال لبعض البنوك ومؤسسات الإيداع وجعلها مُغايرة للتقلّبات الدوريّة.
- إلغاء متطلبات السيولة.
- تحسين معرفة المستهلك، وتقييد نفوذه في نفس الوقت.
- تصميم هيكل تنظيمي أكثر تكاملاً وملائم للبنوك.
- التركيز على حَوكمة البنوك وثقافتها.
- الحل المؤقت للأزمة عن طريق فرض قيود على توزيع الأرباح، وتقديم دعم رأس المال الحكومي الذي يضعف المساهمين.
- فرض عقوبات أكبر على المدراء التنفيذيين للبنوك الفاشلة.
قد يُهِمُّكَ: أشهر الأزمات الاقتصادية في العالم
هناك عدد من أشهر الأزمات الماليّة التي عصفت في العالم، وأهم هذه الأزمات وأشهرها على الإطلاق:[٧]
- الانهيار الكبير عام 1929: الحدث الكبير يُقصد به انهيار أسهم وول ستريت عام 1929، وكانت بداية انهيار وول ستريت مُقدّمة للكساد الكبير، وقد تفاقم الانهيار بسبب الاقتراض المنتشر للمضاربة في أسهم العشرينات الضخمة.
- أزمة الأسواق الناشئة: فقد أدّت الإصلاحات الكبيرة على القوانين مثل قانون جلاس-ستيجال عام 1932 ثم تسوية ما بعد الحرب إلى فترة من الاستقرار، وانتهت الأزمة بعد أن تركت الولايات المتحدة معيار الذهب عام 1971، وتم تعويم جميع العملات.
- أزمة اليابان: فقد أدى الضغط الأمريكي على اليابان إلى تخفيض قيمة الين الياباني عام 1985، مما أدى إلى اندفاع ائتماني في الأسهم والعقارات، وتوقفت الأزمة عندما حاول بنك اليابان تهدئة الأمور ودعم البنوك المُنهارة، وخلق عقود جديدة مع الشركات، وتخفيض أسعار الفائدة.
- الأزمة الماليّة العالميّة: حدثت في الولايات المتحدة ودول أوروبا، وتسببت بأزمة ماليّة كبيرة وخفّضت على أثرها الولايات المتحدة القيود التنظيميّة على البنوك، وأقرضت البنوك الأمريكيّة أصحاب المنازل بهدف بيع هذه القروض إلى وول ستريت لإعادة تجميعها على شكل أوراق مالية، ومن ثم إعادة بيعها للمؤسسات المالية العالميّة.
- أزمة منطقة اليورو: كادت هذه الأزمة أن تدمّر الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى رد شعبوي كبير انتهى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
- أزمة جائحة كورونا: على الرغم من أن الدول الغربية والعربية بدأت بالتعافي من الأزمات التي عصفت بها سابقًا، إلا أنّ عام 2020 حمل لنا أعمق أزمة حتى الآن وهي جائحة كورونا، إذ تسببت الجائحة بإغلاق الأسواق والمحال والقطاعات التجاريّة، وانهيار العديد من الأسواق، وفقدان آلاف الأشخاص لوظائفهم حول العالم، وارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، ووفاة آلاف الأشخاص يوميًا جراء هذه الأزمة، وتداعيات كبيرة على جميع المستويات الإنسانيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة.
المراجع
- ↑ "What is Economic Crisis", igi-global, Retrieved 14/1/2021. Edited.
- ^ أ ب ت Izabela zych, Rosario Ortega-Ruiz, Marcos Monje , Vicente J. Llorent (1/3/2015), "Causes and Solutions for the Economic Crisis According to the International Scientific Community", Universitas Psychologica, Issue 1, Folder 14, Page 1. Edited.
- ^ أ ب ت Osmond Vitez, "Factors that Lead to an Economic Crisis", smallbusiness, Retrieved 14/1/2021. Edited.
- ↑ "What is Economic Crisis", igi-global, Retrieved 14/1/2021. Edited.
- ↑ Osmond Vitez, "Effects of the Economic Crisis on Free Trade", smallbusiness.chron, Retrieved 14/1/2021. Edited.
- ↑ CHUCK FINDER-WUSTL, "HOW WE CAN PREVENT ANOTHER FINANCIAL CRISIS", futurity, Retrieved 14/1/2021. Edited.
- ↑ "The 10 Biggest Financial Crises in History & How They Changed Business", bytestart, Retrieved 14/1/2021. Edited.