مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة

• ذات صلة
• معوقات التنمية في الدول النامية
• كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية في العمل

تعرف على أبرز مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة

تعرف الهيمنة عمومًا بأنها فرض جهة ما سيطرتها على جهة أخرى أضعف منها، ويمكن أن تُفرَض هذه السيطرة بالاحتيال والأساليب الملتوية أو بسبب التفوق وامتلاك الوسائل الثقافية أو الاقتصادية اللازمة لذلك، وفيما يخص الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة فإنها تُفرض بمزيج من الموافقة والإكراه على الدول النامية، ويشير المفهوم الحديث للهيمنة الاقتصادية إلى "الشكل الاجتماعي"، أو تفوق طبقة على أخرى بحكم امتلاكها للموارد الأكثر، وقد استُخدمَ المفهوم لأول مرة من قبل المُنظّر الاجتماعي الإيطالي أنطونيو غرامشي في عشرينيات القرن الماضي لشرح كيف هيمنة مجموعة اقتصادية أو اجتماعية قوية على المجتمع دون أن تحتاج للعنف لفرض هذه الهيمنة، وتختلف استخداماته الآن حسب الأوضاع نفسها وتطورها، إلّا أن جوهر المفهوم لا يزال كما هو، إذ يشير لعلوُ طبقة على أخرى واستغلالها، وقد تكون الهيمنة اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، وتختلف مظاهرها باختلاف مجالها، وفيما يلي أبرز مظاهر الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة:^[١]

• المطالبات الإقليمية: ويُقصَد بها الطلبات التي تتقدم بها الدول المهيمنة اقتصاديًا على دولة أخرى فتستغل أو تحتل مساحة من أرضها.
• فرض السيطرة: من خلال السعي المباشر للسيطرة على البلدان الأخرى الأضعف منها من أجل استخراج مواردها واستغلالها لمصالحها الخاصة.
• الهيمنة الثقافية: وذلك بفرض أيديولوجيات معينة على الشعوب الأخرى بالقوة.

ما آثار الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة؟

تمتلك الدول المتقدّمة الأدوات التي تُساعدها على فرض سيطرتها العسكرية أو الاقتصادية وأحيانًا الاجتماعية على الدول الأخرى الأضعف منها، وتختلف مظاهر هيمنتها باختلاف المجال الذي تفرض سيطرتها به على الدول النامية، وفيما يلي أبرز آثار الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة على الدول النامية:^[٢]

• تنعكس آثار الدور المهيمن الذي تشغله الدول المتقدمة في عملية العولمة الاقتصادية، وذلك من خلال تحكّمها بقواعد التبادلات الاقتصادية الدولية.
• تُسيطّر على مجمل الأنشطة الاقتصادية الدولية والمتمثلة غالبًا بفرض الإنتاج الضخم الاجتماعي والذي تضطر أن تلجأ له الدول النامية لمواكبة الحركات الاقتصادية.
• التحكّم بموارد البلدان النامية في عملية العولمة، من خلال سيطرتها على التقنيات المتقدمة ورأس المال والخبرة الإدارية.
• توسيع الفجوة بين الشمال والجنوب بدلاً من تقليصها، بمعنى أن دخل الأفراد في الدول المتقدمة يستمر بالزيادة على حساب دخل الأفراد في الدول النامية.
• زيادة متوسط ​​العجز التجاري للبلدان النامية، كونها لا تستطيع اجتذاب أي رأس مال باستثناء التبرعات والمساعدات المالية الثنائية.
• تعرض البلدان النامية للارتباك، فتراها تُصارع لتُحقق التوازن بين الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للبلد.
• إضعاف قدرة البلدان النامية على ضبط وتنظيم الاقتصاد الكلي.
• التوسع السريع للأصول المالية وتشجيع الابتكار المستمر للأدوات المالية، والميل نحو خصخصة رأس المال الدولي من أبرز آثار الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة.
• أصبحت آثار الهيمنة الاقتصادية على الدول النامية جلية وواضحة من خلال مشاكل التجارة والأرصدة في الدول النامية وعدم قدرتها على سداد الديون المتزايدة باستمرار، بالإضافة إلى أن الدول النامية لم تنجح في تشكيل كتل اقتصادية فعّالة لتواجه هذه الآثار بسبب تأثير هيكلها السياسي الداخلي على تجارتها الدولية والمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها.^[٣]
• التحوّلات الكبيرة في موازين القوى ونظام الهيمنة في الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة ترتّب عليه الكثير من التحديات والآثار التي وقعَت على النظام الاقتصادي العالمي ككل، مثل تحرير التجارة وزيادة التفاوتات في الدخل والتنمية غير المتكافئة، بالإضافة إلى ظهور قوى اقتصادية جديدة أدت إلى إعادة تعريف العلاقات بين دول الشمال والجنوب، ويمكن القول أن هذا التحوّل أدى إلى عدم كفاية تنظيم التمويل العالمي ما أدى إلى ظهور الأزمات المالية من جديدة.^[٤]

الدول الأكثر هيمنة اقتصاديًا في العالم

الهيمنة الاقتصادية تعني أكثر من كون الدولة قوية اقتصاديًا، ولكن لا شكّ بأن القوة الاقتصادية عامل لا غنى عنه في فرض الدول لهيمنتها على الاقتصاد العالمي، فمع نهاية الحرب العالمية الثانية حلّت الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا العظمى على عرش الهيمنة الاقتصادية، وفي نهاية الحرب الباردة عام 1991 بلغت هيمنة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية الحد الأقصى، ومع أن أمريكا ما زالت دولة مهيمنة على الساحة الاقتصادية إلا أنها لم تتفرّد في هذا اللقب، فشهد عام 2000 بداية تآكل هيمنة أميركا الاقتصادية وصعود الصين وسيطرتها على الاقتصاد العالمي، ومع هذا لا يمكن القول إن الولايات المتحدة صارت أضعف بل ما زالت الدولة الرائدة في العالم من ناحية الاقتصاد وتنافسها الصين بلا شكّ.^[٥]

ومن ناحية القوة الاقتصادية فتُقاس القوة الاقتصادية للدولة بالمجمل بناتجها المحلي الإجمالي، ويتقلب الناتج المحلي الإجمالي للبلدان في جميع أنحاء العالم مع مراحل الدورات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يجعلك ترى تذبذب الحركة الاقتصادية للدول وبالتالي يختلف المركز الذي تشغله كقوة اقتصادية مهيمنة، ومع هذا فإن الاقتصادات الكبرى لبعض الدول لا تتزحزح بسهولة عن المراكز التي تشغلها، فهناك ثلاث دول فقط من بين أفضل 25 اقتصادًا لم تكن موجودة سابقًا، وهي تايلاند وإندونيسيا ونيجيريا، أمّا باقي الدول فهي تبقى ضمن المنافسة وقد يختلف مركزها درجة أو اثنتين، ذلك لأنها مهما تأثرت بالحركات الاقتصادية فإنها لا تضعف كثيرًا نظرًا لاستغلالها لموارد غيرها وهيمنتها الاقتصادية الواضحة، والقائمة الأخيرة المُعدّة في ديسيمبر 2020 تضم 25 دولة مهيمنة اقتصاديًا على العالم، وهي بالترتيب: "الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، كندا، روسيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، إسبانيا، المكسيك، إندونيسيا، هولندا، المملكة العربية السعودية، تركيا، سويسرا، بولندا، تايلاند، السويد، بلجيكا، نيجيريا".^[٦]

سؤال وجواب

ما العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي للدول؟

يتأثر النمو الاقتصادي بأربعة عوامل رئيسية، والبلدان التي تدرك أهمية هذه العوامل سيكون لديها معدلات نمو أعلى ومستويات معيشة أفضل لمواطنيها، فمن السهل الوصول لأعلى طاقة أنتاجية في البلد عندما تتبنى الدول نهجًا واعيًا يقوم على موازنة هذه العوامل وتحقيق التوازن بينها، وهذه العوامل الأربعة هي:^[٧]

• الموارد البشرية: المهارات والطاقات التي يتمتع بها الأفراد والعمّال لها تأثير مباشر على نمو الاقتصاد، لذا تعد القوى العاملة الماهرة والمدربة جيدًا أكثر إنتاجية وستنتج مخرجات عالية الجودة تضيف إلى اقتصاد البلد، والعكس صحيح، فنقص العمالة الماهرة يشكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، وستصبح القوى العاملة غير المستغلة بشكل كافٍ والأميّة وغير الماهرة عبئًا على الاقتصاد وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
• استثمار رأس المال: تؤدي التحسينات وزيادة الاستثمار في رأس المال المادي مثل شق الطرق وشراء الآلات وإنشاء المصانع، إلى تقليل التكلفة وزيادة كفاءة الناتج الاقتصادي، فتعد المصانع والمعدات الحديثة التي يتم صيانتها جيدًا أكثر إنتاجية من العمّال، الأمر الذي يرفع معدل الإنتاجية، والإنتاجية العالية تعني بالضرورة زيادة الإنتاج، ويصبح العمل أكثر إنتاجية مع زيادة نسبة النفقات الرأسمالية لكل عامل، فتتحسن الإنتاجية وبالتالي يزداد معدل نمو الاقتصاد.
• توافر الموارد الطبيعية: تؤثر كمية الموارد الطبيعية وتوفرها على معدل النمو الاقتصادي، فاكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية مثل النفط أو المعادن، يُعطي دفعة للاقتصاد من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للبلد، ولكن لا يقتصر الأمر على اكتشاف هذه الموارد بل على توظيفها واستغلالها بالطريقة الأمثل.
• التكنولوجيا: التحسينات في التكنولوجيا لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي، فتطبيق تكنولوجيا يتيح المجال لزيادة الإنتاج بنفس القدر من العمالة، الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي بتكلفة أقل.

كيف يمكن للدول النامية التخلص من آثار الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة؟

فيما يلي مجموعة من الاستراتيجيات التي قد تُساعد الدول النامية على التخلص من الهيمنة الاقتصادية عليها:^[٨]

• على الحكومات أن تلعب دورًا نشطًا في سن القوانين التي تنظم الأعمال وتزيد من التنمية الاقتصادية.
• التقليل من القيود التجارية والتصنيعية، بحيث لا تكون المنتجات الوطنية أقل قدرة على المنافسة من المنتجات المستوردة.
• إصلاح مشكلات البنية التحتية.
• تدريب وتأهيل الموارد البشرية أي القوى العاملة.
• رفع معايير التقييم للمنتجات لرفع الجودة وتحسين الإنتاجية.
• تقديم قروض رأسمالية من خلال الائتمان التجاري للأفراد، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من أجل المنافسة مع المنتجات المستوردة.
• استغلال اختراق رأس المال الأجنبي لتحسين رفاهية الناس، ولكن دون أن تتنازل عن سيطرتها الكاملة على ترتيبات الأعمال، وبقاء الأولوية لسيادة الأمة ورفاهية الشعب.
• سحب رأس المال الأجنبي وإدارته من أجل تطوير الاقتصاد دون التبعية والتضحية بالمصالح المحلية.
• التفكير بعقلانية قبل شراء البضائع المستوردة باهظة الثمن.
• تشجيع المستهلكين في الدول النامية على أن يكونوا أكثر انتقائية على أساس مستوى الحاجة وليس فقط الشغف النفسي بشراء المنتجات المستوردة.
• تحبيب المستهلكين المحليين بمنتجاتهم الوطنية أكثر، من خلال تعزيز القدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة.

ما معيقات النمو الاقتصادي في الدول النامية؟

يمكنك تلخيص عوائق التنمية الاقتصادية في الدول النامية بالنقاط التالية:^[٩]

• ضعف البنية التحتية.
• قلة القوى العاملة المؤهلة.
• الاعتماد الأساسي على المنتج.
• انخفاض معدلات التبادل التجاري.
• فجوة العملات الأجنبية وهروب رأس المال.
• الفساد وسوء الحكم وتأثير الحروب الأهلية.

ويمكنك معرفة المزيد عن تلك المعيقات عبر قراءة: معوقات التنمية في الدول النامية

المراجع

1. ↑ "INTERNATIONAL: 'Hegemony'", nytimes, 1/5/2008, Retrieved 24/1/2021. Edited.
2. ↑ Gao Shangquan, Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention, Page 6-7. Edited.
3. ↑ Mohamed, Issam A.W (2010), "Economics and Hegemony; Globalization and International Trade Agreements", IDEAS, Page 1. Edited.
4. ↑ Karina Jedrzejowska, Anna Wrobel, "Hegemony and Power – International Political Economy Perspective", ecpr, Page 1. Edited.
5. ↑ "The U.S. Economic Hegemony and The Rise of China", Linnaeus University, 2013, Page 4. Edited.
6. ↑ CALEB SILVER (24/12/2020), "The Top 25 Economies in the World", investopedia, Retrieved 24/1/2021. Edited.
7. ↑ Jim Woodruff (12/2/2019), "Factors Affecting Economic Development and Growth", smallbusiness.chron, Retrieved 24/1/2021. Edited.
8. ↑ Gatut L BUDIONO, DOMINATION OF FOREIGN TRADE: SOME QUALIFIED STRATEGIES TO AVOID IT, Page 666. Edited.
9. ↑ "Barriers to Economic Growth and Development", tutor2u, Retrieved 24/1/2021. Edited.