عدد سكان قطاع غزة

• ذات صلة
• عدد سكان اليمن
• عدد سكان حضرموت

قطاع غزة

يقع قطاع غزة على سهل ساحلي مسطح نسبيًا، وتصل متوسط ​​درجات الحرارة في القطاع إلى ما يُقارب 25 درجة فهرنهايت (حوالي 13 درجة مئوية) في الشتاء، أما في فصل الصيف فتصل من 70 إلى 80 فهرنهايت، وتستقبل المنطقة حوالي 12 بوصة (300 ملم) من الأمطار سنويًا، وتعد الزراعة هي الدعامة الاقتصادية الأساسية للسكان العاملين، وتشكل مساحة الأراضي المزروعة ثلاثة أرباع إجمالي المساحة الكلية، وتعد فاكهة الحمضيات هي المحصول الرئيسي في الأراضي المروية، وتُصدر منتوجات الزراعة إلى أوروبا وغيرها من الأسواق بموجب اتفاق مع إسرائيل، وبالإضافة إلى محاصيل الفاكهة والحمضيات تُنتج أيضًا محاصيل القمح والزيتون، ويشمل اقتصاد غزة كذلك على الصناعة الخفيفة والحرف اليدوية، وعادة ما تكون الظروف المعيشية في قطاع غزة رديئة لعدة أسباب تشمل على عدد سكان المنطقة الذي يزداد بسرعة وكثافة، إذ يعد معدل النمو في المنطقة من أعلى المعدلات في العالم، بالإضافة إلى عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة، علاوة على العقوبات التي فرضتها إسرائيل على المنطقة.^[١]

عدد سكان قطاع غزة

غزة أو مدينة غزة هي مدينة فلسطينية في قطاع غزة، سيطرت عليها العديد من الإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل والذي يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد على الأقل، وهي أكبر مدينة في دولة فلسطين، يبلغ عدد سكانها حوالي 750000 نسمة بحسب إحصائيات عام 2015، ويتميز قطاع غزة بكثافة سكانية عالية، إذ يعد القطاع واحدًا من أكثر المناطق كثافة بالسكان على وجه الأرض، وتعد مدينة غزة هي المنطقة الحضرية التي تحتل الترتيب 40 الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، والسبب في هذه الكثافة السكانية العالية هي مساحة المنطقة الجغرافية الصغيرة والتي تبلغ 17 ميلًا مربعًا، وهذا يعني أنه يوجد 42600 شخصًا لكل ميل مربع، مقارنةً بـ 83800 شخص في مومباي على سبيل المثال والتي تبلغ مساحتها 12 ضعفًا. معظم الناس في غزة مسلمون ومعظمهم يتبعون المذهب السني، ويوجد في غزة حوالي 3500 مسيحي فلسطيني يعيشون في حيّ الزيتون في المدينة القديمة، وينتمي معظمهم إلى الطوائف الكاثوليكية الرومانية والمعمدانية والأرثوذكسية اليونانية، وقد كانت غزة ذات يوم مجتمعًا يهوديًا كبيرًا مع تاريخ يعود إلى 3000 عام، وقد فرّ معظم اليهود من غزة عقب أعمال الشغب الفلسطينية عام 1929، وبحلول عام 1945 كانت المدينة تضم 80 يهوديًا فقط، واليوم لا يوجد أي يهودي يعيش في غزة.^[٢]

الحصار على قطاع غزة

إن عزل غزة عن بقية العالم بما في ذلك فصلها عن الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد، وقد بدأ تنفيذ هذا العزل في التسعينيات من القرن الماضي من خلال إغلاق جميع الأراضي المحتلة المؤدية إلى غزة ومنع الدخول إليها إلا من خلال تصريح شخصي للدخول يُعطى من إسرائيل، وعلى مرّ السنين اتخذت إسرائيل قرارات زادت من صعوبة الحصول على هذه التصاريح. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية شددت إسرائيل القيود المفروضة على سفر الفلسطينيين، وفرضت قيودًا شديدة على السفر من وإلى قطاع غزة وعزلتها تمامًا عن الضفة الغربية، حتى أنه مُنع سكان غزة من الدخول إلى إسرائيل لزيارة عائلاتهم، وبذلك تقلصت زيارات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية إلى أقاربهم في غزة إلى أدنى حدّ ممكن، وبالإضافة إلى ذلك فرضت إسرائيل قيودًا شديدة على جميع سكان غزة من أجل السفر إلى الخارج، ومنعت الكثير منهم من السفر، وكذلك وضعت إسرائيل قيودًا على الاستيراد والتصدير، ومنعت معظم سكان غزة من العمل داخل إسرائيل.

في صيف عام 2007 بعد أن استولت حماس على قطاع غزة، استخدمت إسرائيل سيطرتها على المعابر لوضع غزة تحت الحصار، وحولت ما يقارب مليوني شخص لسجناء داخل قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار اقتصادي كبير، الأمر الذي دفع سكان غزة إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وكجزء من الحصار منعت إسرائيل السفر إلى غزة ومنعت كذلك الخروج منها، ومنعت أيضًا استيراد وتصدير البضائع من وإلى غزة بما في ذلك المواد الغذائية والألعاب والورق. وتمثلت جوانب الحصار الأخرى على قطاع غزة بتقليص المنطقة التي يُسمح فيها بالصيد في غزة، فعلى الرغم من أن اتفاقيات أوسلو تنص على السماح لسكان غزة بالصيد لمسافة 20 ميلًا بحريًا (حوالي 37 كم) قبالة سواحل غزة، إلا أن إسرائيل لم تسمح مطلقًا بالصيد لمسافة تزيد عن 12 ميلًا بحريًا في البحر، وعلى مرّ السنين ضيّقت إسرائيل تدريجيًا منطقة الصيد حتى بلغت ثلاثة أميال بحرية فقط، وحاليًا تصل مسافة الصيد بين ستة وتسعة أميال بحرية.^[٣]

الاقتصاد في غزة

شهد الاقتصاد في غزة تراجعًا كبيرًا، فقد بلغ حجم النمو في الربع الأول من عام 2018 نسبة 6% فقط مع وجود مؤشرات على المزيد من التدهور منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أن الحصار الذي دام عقدًا من الزمان هو السبب الأساسي في التدهور الاقتصادي، إلا أنه توجد مجموعة من العوامل أثرت مؤخرًا على الوضع في غزة بما في ذلك قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض المدفوعات الشهرية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للمنطقة، وتخفيض ما بين 50-60 مليون دولار أمريكي من برنامج المساعدات الحكومية الأمريكية، وبسبب هذه العوامل من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي كثيرًا في الفترة المقبلة. ولم يعد بالإمكان مواجهة التدهور الاقتصادي في كل من غزة والضفة الغربية من خلال المساعدات الخارجية التي تتناقص كل فترة، ولا من خلال التجارة التي ما تزال محصورة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى المواد الأولية، ومع انخفاض تمويل المانحين والعجز السنوي الذي بلغ 241 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار أمريكي، وعلى هذا الوضع يوجد خطر كبير يتمثل في التشريع الإسرائيلي الأخير لحجب عائدات التخليص (الضرائب وضريبة القيمة المضافة التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية) والتي تقدر بنحو 350 مليون دولار أمريكي سنويًا.^[٤]

المراجع

1. ↑ "Gaza Strip", britannica, Retrieved 2019-11-17. Edited.
2. ↑ "Gaza Population 2019", worldpopulationreview, Retrieved 2019-11-17. Edited.
3. ↑ "The Gaza Strip", btselem, Retrieved 2019-11-17. Edited.
4. ↑ "Gaza and an Economy", worldbank, Retrieved 2019-11-17. Edited.