بحث حول الشخص المعنوي

الشخص المعنوي

الشخصية المعنوية هي تلك المؤسسات والهيئات أو مجموعة من الأشخاص المكلفة من الإداراة المركزية بممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية، إذ ترمي إلى تحقيق هدف معين بواسطة أداة خاصة، وتتحمل كامل المسؤولية عن أي خلل في الالتزامات.

إن للمسؤولية القانونية للأشخاص أهمية كبيرة في ميزان العدالة والتنفيذ؛ كونها تمس الجانب الفلسفي من القانون وصوره، فهي النقطة الأساسية الذي تتمحور حولها الفلسفة القانونية والتشريعية، وبسبب التطور النهضوي العلمي والفكري، لحق بالقانون الحديث اتجاهات الفلسفية جديدة ومختلفة حول نظرية المسؤولية، وأُنشئت المدارس المذهبية في القانون، بناءً على زوايا معيار كل مدرسة حول أساس المسؤولية القانونية، إضافة إلى كونها تمثل نقطة التحول بالنسبة للتشريع الحديث، ويرجع ذلك إلى تطور نظرية المسؤولية القانونية من مرحلة التخلف إلى مرحلة النهضة والعدالة، ويمكننا القول بأن تطور القانون كان وما زال مقترنًا بتطور هذه النظرية الفلسفية وما تتضمنه من تيارات واتجاهات، ويدور مفهوم الشخص المعنوي حول فكرتين هما:^[١]

• وجود مجموعة من الأشخاص تكون مستقلة في كيانها عن كيانات الأفراد المكونين لها، إلا إذا قضت القوانين بخلاف ذلك.
• وجود مجموعة من الأشخاص قد تتعلق بوجود مصلحة أساسية أو هدف معين مهما كان نوعه ترمي تلك التجمعات إلى تحقيقه.

أركان الشخص المعنوي

حتى يكون بالإمكان الجزم بوجود الشخص المعنوي يجب أن تتوفر شروط وسمات يستند إليها، وإذا لم يُعترف به من قبل الإدارة المركزية في الدولة، فلا يمكن أن يوجد شخص معنوي قائم ومنتج بوصفه كيانًا قانونيًا، وهذا الاعتراف يأتي تأكيدًا على قيام الشخص المعنوي الذي تبدأ به المباشرة بالعمل الموكل إليه بصلاحياته، وعليه، واستنادًا إلى هذا، يجب توفر ثلاثة أساسيات لقيام الشخص المعنوي، وهي:^[٢]

• الجانب المادي: يتحدد الجانب المادي في الشخص المعنوي بوجود جماعة الأشخاص أو أموال التي يحيط بها تنظيم معين يؤدي به إلى المباشرة بنشاطاته ليحقق الأغراض التي قام لأجلها، ويتحقق هذا الجانب في نوعين من التجمعات هما:
  • جماعات الأشخاص: ويقصد بها الأفراد وفيما يتعلق بهم، إذ لا تكون شخوصهم محل اعتبار، بمعنى ألا يكونون مقصودين لذواتهم.
  • مجموعات الأموال: سواء أكانت سيولة أو مدخرات أو موجودات، وقد تكون منقولة أو غير منقولة.
• الجانب المعنوي: يتمثل الجانب المعنوي بالهدف الذي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقه أو يقوم لأجله، فجماعة الأشخاص أو مجموعة الأموال ينبغي أن ترصد لتحقيق هذا الهدف الذي لا علاقة له بالأهداف الشخصية للأفراد المكونين للشخص المعنوي، وتختلف بحسب اختلاف طبيعته أنواع الأشخاص المعنوية، فمتى كان الهدف عامًا كان الشخص المعنوي عامًا، ومتى كان يحقق مصلحة كيان معين كان الشخص المعنوي خاصًا، وفي كلتا الحالتين تختلف الأهداف بين المادية وغير المادية، ويشترط لقيام هذا الجانب أن يكون الهدف منطقيًا غير مستحيل، وغير مخالف للنظم العامة والآداب.
• الجانب الشكلي: يعدّ ذا أهمية بالغة لقيام الشخص المعنوي أن تعترف الحكومة المركزية بشخصيته المعنوية، فمع هذا الجانب تبدأ الشخصية المعنوية، ويُوجد إطار قانوني للشخص المعنوي يصبح من خلاله أهلًا لأخذ الحقوق، بالإضافة إلى تحمّل الالتزامات، وغير ذلك مما يترتب عليه من نتائج.

خصائص الشخص المعنوي

لا بد عند اختيار الشخوص المعنوية من توفر بعض السمات فيهم، منها:^[٢]

• الاسم: يكون الشخص المعنوي له عند قيامه اسمًا يحدد من خلاله ذاته القانونية، ويميزه عن غيره من الشخوص المعنوية ويمنع الاختلاط فيما بينهم، وهو مستمد من الهدف الذي يقوم عليه الشخص المعنوي.
• الأحوال المالية: تمثل مجموع ما للشخص المعنوي من حقوق مالية وما عليه منها، وكذلك يندرج تحتها التزاماته في الحال والاستقبال.
• الأهلية: وهي صلاحية الشخص المعنوي بأن تكون له ميزات وصلاحيات لاستعمال الحقوق والالتزامات على كامل الأصول.
• المكان: يقصد به مقر الشخص المعنوي الذي يعتمد عليه فيما يتعلق بنشاطاته القانونية وعلاقته مع الآخرين.
• الجنسية: هي الروابط السياسية والقانونية والروحية التي تربط الفرد ببلده، وتقوم على أساس اجتماعي وروحي، وتنظم حقوق والتزامات متبادلة بين الفرد ودولته.

أنواع الأشخاص المعنوية

تقسم أنواع الشخص المعنوي إلى قسمين طبقًا لطبيعة النشاط الذي يمارسه، فهو إما أن يكون شخصية معنوية عامة، أو خاصة:^[٣]

• الأشخاص المعنوية العامة: وهم الأشخاص المعنوية التي تخضع فيما تقوم به من نشاطات لقواعد القانون العام، فهي مكلفة من الإدارة المركزية أو الحكومة بتسيير الأعمال، وتحظى ببعض سلطتها وامتيازاتها، كنزع الملكية والتنفيذ الجبري وفرض الرسوم والضرائب، وهي على نوعين:
  • أشخاص إقليمية: يتعيّن اختصاصها في حدود نطاق بقعة إقليمية معينة، ولا تكون شاملة لكل مساحتها كالدولة، فقط لجزء منها كالمحافظات والقرى والبلدات.
  • أشخاص مرفقية: تختص بالرقابة والإشراف على شؤون مرفق من مرافق الدولة أو أكثر، أو كُلّفت بممارسة نشاط معين بذاته، وكمثال عليها المؤسسات والهيئات العامة التي تتميز بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة إلى حد ما.
• الأشخاص المعنوية الخاصة: وهي خلافًا للأشخاص المعنوية العامة يحكم عملها وتكوينها القانون الخاص، وتختص بأعمال يقوم بمثلها الأفراد والدولة لا بوصفها صاحبة السيادة والسلطان، بل باعتبارها من أشخاص القانون الخاص وهي أيضًا تضم نوعين:
  • مجموعات الأموال التي ترصد لتحقيق أغراض معينة غير هدف الربح المادي كالوقف والجمعيات الخيرية، وتُنظّم وفق الأحكام واللوائح الخاصة، ولا تكون مملوكة لأحد الناس.
  • جماعات الأشخاص التي تتمثل بمجموعة يجمع بينهم هدف لتحقيق غرض معين قد يكون ربحًا ماديًّا أو غير مادي مثل الشركات والجمعيات.

المراجع

1. ↑ "أطروحات الدكتوراه المؤلفة باللغة العربية العدد 143/ الشخص المعنوي في الشركات التجارية"، جامعة وهران، اطّلع عليه بتاريخ 9-4-2019.
2. ^ ^{أ ب} " خصائص الشخصية المعنوية للشركات متعددة الجنسية "، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 9-4-2019.
3. ↑ "الشخصية المعنوية أنواع الشخصية المعنويــة"، بيت.كوم، اطّلع عليه بتاريخ 9-4-2019.