اتفاقية لومي

مدينة لومي

تعد لومي هي العاصمة الرسمية لدولة توغو، يُحدد موقعها بأقصى الجنوب الغربي من توغو، وتتقابل مع حدود غينيا، يقدّر عدد سكانها بحوالي 839.5 ألف نسمة حسب إحصائيات عام 2010 م، تشرف هذه المدينة على خليج غينيا، بالإضافة لكونها الميناء الرئيسي والرسمي للبلاد، أُسست على يد قبائل الايوي خلال القرن الثامن عشر الميلادي، ففي مراحلها الأولى كانت عبارة عن قرية صغيرة للغاية يُطلق عليها باي بيتش، تطوّرت هذه القرية في عام 1882م لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة، تزامن هذا الحدث مع وصول كل من شيكو واكتفيانو اوليبمبو المندوبين عن شركة A. & F. Swanzy البريطانية، شهد عام 1897م تحويل لومي لعاصمة دولة توغو، جاء هذا الإجراء على يد المحتل الألماني الذي نقل العاصمة من مدينة أنيهو إلى توغو، عاشت لومي مراحل الازدهار بعد ذلك تدريجيًا، إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي في عام 1914م واحتلها، وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى، تشتهر لومي بتصدير كل من الكاكاو والبن وبذور ثمرة جوز الهند، مما يعطي المدينة أهمية واضحة، بالإضافة إلى وجود مصفاة للبترول.^[١]

اتفاقية لومي

بدأت الاتفاقية عام 1975م، سُمّيت بهذا الاسم لوقوعها في مدينة لومي، وهي اتفاقية تعاون شامل بين عدد من دول أوروبا وبين دول إفريقية واقعة جنوب الصحراء والكاريبي والباسيفيك من جهة أخرى، كان الهدف الأسمى من الاتفاقية هو منح بعض الدول الأوروبية إعفاءاتٍ جمركية على عدد من الدول الإفريقية. ^[٢]، وفيما يأتي بعض أهداف هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى بعض المطالب الإفريقية المربوطة في هذا الإطار بالاتحاد الأوروبي:^[٣]

• فرض تغيير اجباري على العلاقة بين كل من أوروبا وإفريقيا وتنظيمها، أُلغيت بذلك تفضيلات معينة لإفريقيا من جانبٍ واحد كما كان منصوص عليها في اتفاقية لومي القديمة، وجاء مكان ذلك اتفاق تجاري إقليمي للتجارة الحرّة بين الطرفين، وذلك بعد ثماني سنوات كفترة انتقالية.
• محاربة الفقر الإفريقي والقضاء عليه، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لها في دخول الاقتصاد العالمي؛ ويكون ذلك تدريجيًا عند تحرير التجارة خاصتها مع أوروبا، لكن دون التغافل عن الوضع الاقتصادي لهذه البلاد.
• قيام دول أوروبا بتقديم منح مالية لدول إفريقيا ودول بحر الكاريبي ودول المحيط الهادئ، إذ تبلغ قيمتها 13.5 مليار يورو، وذلك خلال الفترة بين عام 2000 م إلى عام 2007 م، ويضاف إلى ذلك 9 مليار يورو منح سابقة لهذه الدول لم تحقق الفائدة لها، وجاء قرار خلال عام 2005 م بزيادة المساعدات الأوروبية أثناء انعقاد المجلس الأوروبي، إذ تصل إلى 20 مليار يورو خلال السنة الواحدة وصولًا لعام 2010 م، ثم تأتي بعد ذلك زيادة أخرى على حجم المساعدات تصل إلى 46 مليار يورو سنويًا حتى عام 2015 م، ويشترط في تقديم هذه المنح والمساعدات مجموعة من الشروط؛ كتحقيق مستوى معين الآداء السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الاحترام الدائم لعدد من التوصيات، وتأتي أيضًا مطالب دول إفريقيا الأعضاء المحصورة في مطلبين، هما:^[٣]
• تغيير الأطر القانونية المنصوص عليها منذ الاستعمار وتجاوز النظرة التقليدية.
• دعم العلاقات الدولية التعاونية عن طريق زيادة الايجابية في قواعد القانون الدولي.

المراجع

1. ↑ "لومي"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 6/7/2019. بتصرّف.
2. ↑ "فردوس الهجرة وجحيمها"، raya، اطّلع عليه بتاريخ 6/7/2019.
3. ^ ^{أ ب} "استراتيجية الاتحاد الأوروبي لاستعادة الهيمنة على القارة الإفريقية"، qiraatafrican، اطّلع عليه بتاريخ 6/7/2019. بتصرّف.