محتويات
ما هي ضرورات التضامن العربي؟
لربما سمعت ولا زلتَ تسمع بالتضامن العربي والوحدة العربية، وهي خاصة باثنين وعشرين دولة عربية موزعة من المحيط إلى الخليج، تمتد من بلاد الشام والخليج في الشرق مرورًا بالبحر الأحمر ووصولًا إلى الشمال الأفريقي في القارة السمراء، وهناك دواعٍ وضرورات ملحة دافعة لتحقيق التضامن العربي، ألا وهي:[١]
- ٗالحفاظ علی استقرار المنطقة وتمكينها من تجاوز حالة التراجع والضعف التي تعيشها.
- الحاجة الملحة لبناء وحدة اقتصادية تكون بمثابة نواة للدول العربية كافة.
- إمكانية عبور المنطقة العربية لأزماتها والمشاكل والتحديات التي تواجهها، علی شرط أن يكون الإصلاح متدرجًا وثابتًا ونابعًا من تقاليد وعادات الثقافة العربية.
- تحصين الشباب العربي من النتائج السلبية لثورة الاتصالات من خلال تضمين المناهج العربية لمواد ترسخ علی الديمقراطية والقيم الوطنية، وتساعد علی إلصاق الجيل بقيم أمته الأصيلة، بما يجعله قادرًا علی بناء قيم التسامح والتعاون ونبذ خطاب الكراهية.
- التدرج في عملية الإصلاح السياسي بشكل منهجي ثابت، من أجل تهيئة الظروف لمواكبة التغيرات التي تفرضها العولمة والديمقراطية علی الشعوب، واحترام وعي الشعب العربي وأخذه بعين الاعتبار.
- تعزيز النقاط المشتركة بين دول الوطن العربي والاجتهاد في التقارب في كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمهنية ومثيلاتها، والسعي لإيجاد الحل الصحيح لمثل هذه القضايا.
- الاستشراف المسبق للمستقبل، والإعداد الحقيقي والجدي له، دون إغفال ضرورة استشعار الأخطار المحدقة والمحيطة بالدول العربية.
أهداف التضامن العربي
يهدف التضامن العربي بين الدول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات التي يمكننا إجمالها وتفصيل كل منها في النقاط الآتية:[٢]
- إعادة ترميم العلاقات العربية وتجاوز أكبر قدر ممكن من الخلافات، عن طريق تأسيس علاقات مبنية على الثقة المتبادلة، وإماتة الشكوك الدفينة بين الدول الأشقاء، وتحقيق التعامل الفعّال من أجل تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، والقضاء على كافة الأسباب المؤدية لإضعاف القوة العربية.
- تحقيق إرادة سياسية على مستوى القيادات المسؤولة، وهو ما يتطلب إدراك حقيقي لأهمية وضرورة التضامن العربي، وذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح الفردية للدولة العربية وكذلك المصالح الجماعية، فمن دون ترسيخ هذا الإدراك إعلاميًا وثقافيًا وسياسيًا وفكريًا، فإن الدول العربية ستظل تعاني من فجوة كبيرة في التعاضد والتعاون، وما إن تسد تلك الفجوة حتى تلمس نتائج النقلة النوعية الرائدة لتحقيق مفهوم التضامن العربي.
- الحفاظ على المصالح الوطنية لكل دولة عربية على حدى وبشكل فردي، فتلك المصالح المرتبطة بجغرافيتها وتاريخها تتطلب العمل يدًا بيد لإزالة اختلافات الدول العربية مع بعضها البعض، وتعميقها على مستوى العلاقات الثنائية، والعلاقات الجماعية أيضًا.
- الإقرار بين الدول العربية بضرورة عدم تدخل كل منها في المصالح الداخلية لبعضها البعض بأي شكل من الأشكال، وذلك سيتحقق من خلال النجاح في بناء إطار أو مجتمع واحد آمن، وخالي من النزعات أو الرغبة بالسيطرة على الآخر، وهنا يجب أن يُؤخذ العامل والمؤثر المادي بعين الاعتبار، إذ إن العديد من الدول الراعية والمتبرعة لغيرها قد تزعزع أهداف التضامن إذا ما تعاملت مع التبرع على أساس أنه وسيلة لليّ الذراع، ولكَ في دول الاتحاد الأوروبي عبرة في ذلك.
تعرف على نتائج التضامن العربي
يمكننا الجزم بأن التضامن العربي بين الدول العربية لا يمكن أن يأتي إلا بنتيجة إيجابية، وذلك لأن في الاتحاد قوة وفي التعاون والتضامن مصلحة الجميع، وفيما يلي سنورد لك مجموعة من النتائج الإيجابية التي ستنهمر على العالم العربي عند تحقيق التضامن وهي:[٣]
- تكوين قوة عربية حقيقية قادرة على رد العدوان عن كافة أقطار الوطن العربي في حال وقوعه.
- إيجاد أرضية فعلية وضمانة حقيقية لتحقيق السلام والأمن والتعاون والاستقرار بين الأقطار العربية.
- ردع جميع المحاولات لسيطرة أي دولة عربية على الأخرى، وهو ما يسد أبواب البغضاء والحقد.
- دعم المقومات العسكرية بين الدول وتعزيزها من أجل الحفاظ على الأمن القومي للدول وحمايتها.
- درء الخطر الخارجي وضم الصفوف العربية لمواجهة التهديد الداخلي.
- تعزيز العمل العربي المشترك والمؤثر بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
- تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول العربية مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل منها.
- العمل على حل كل الخلافات والمشاكل الثنائية العالقة بين الدول مثل المناطق الحدودية أو التبادلات المالية وغيرها.
قد يُهِمُّكَ: اتفاقية التضامن العربي
كترجمة للضرورات والأهداف والنتائج التي أسهبنا في التحدث عنها في هذا المقال؛ فإن لدينا مثالًا حيًا على اتفاقية للتضامن العربي، التي وُقعت في 19 من كانون الثاني من عام 1957م في العاصمة المصرية القاهرة، بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والجمهورية المصرية والمملكة العربية السعودية، وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام حكومات كل دولة من الدول المذكورة ببنود الاتفاقية، إدراكًا منها للمسؤوليات الخطيرة الملقاة على عاتقها للحفاظ على الكيان العربي المستقل واستجابة لرغبة الشعوب، وإيمانًا منها في أهمية التضامن للتحرير، وسعيًا للحفاظ على السلام والأمن بما ينسجم ومبادىء الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، فإنه قد تم الاتفاق على:[٤]
- تؤكد حكومات الدول المتعاقدة على أهمية تحقيق التضامن والتعاون من أجل تدعيم القومية العربية، كما تعلن عن تقديرها لضرورة المساهمة في المسؤوليات.
- تساهم حكومة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية والجمهورية العربية السورية في الإنفاق على مصروفات حكومة الأردن لتمكينها من القيام بمسؤولياتها؛ استجابةً لسياسة التعاون والتضامن من أجل تدعيم الوجود العربي، وذلك بما قيمته 12.5 مليون جنيه مصري.
- تكرس المملكة الأردنية الهاشمية المعونة التي تتلقاها من أجل دعم القوات المسلحة الأردنية ورجال الحرس الوطني.
- يسري مفعول الاتفاقية لمدة 10 سنوات من تاريخ توقيعها ويتم التصديق على الاتفاقية وفقًا للإجراءات الدستورية النافذة في كل دولة من الدول المتعاقدة.
المراجع
- ↑ "الحفاظ علی التضامن العربي"، الصدی نت، اطّلع عليه بتاريخ 31/12/2020. بتصرّف.
- ↑ "التضامن العربي .. لنضع الأصبع على الجرح!!"، عُمان، اطّلع عليه بتاريخ 27/12/2020. بتصرّف.
- ↑ "التضامن العربي "، البيان، اطّلع عليه بتاريخ 27/12/2020. بتصرّف.
- ↑ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، اتفاقية التضامن، صفحة 1- 3. بتصرّف.
