بحث حول الضبط الإداري

الضبط الإداري

الضبط الإداري هو أحد أهم الوظائف الإدارية التي تقوم بها الدولة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، والهدف منه هو المحافظة على الحقوق التي منحتها الدولة لمواطنيها من خلال الدستور العام، فهي بذلك تضمن عدم مخالفة القوانين الموضوعة، وكلما توسعت سلطات الضبط الإداري، كلما أدى ذلك لاستقرار النظام العام المرسوم للدولة، إذ تُقسم الدولة الضبط الإداري، إما لضبط إداري عام أو خاص، وهو آلية وقائية لضمان أمن وسلامة الأفراد والمجتمع ككل، أي أنه عملية تنظيمية وقائية، فهو في هذه الحيثية يختلف عن النظام القانوني، الذي لا يعمل إلا بوجود حالة محددة تحتاج للمحاسبة أو العقاب، فالضبط الإداري يجري تنفيذه في المجالات الأكثر تأثيرًا على حياة الفرد وضمان حريته وحقوقه، كالصحة والنظام العام والسكينة ورفع درجة الرفاهية الاجتماعية، من خلال قرارات يفرضها أصحاب السلطة العامة في الدولة، وبالتالي فالدولة تفرض القيود المختلفة على الأفراد بهدف تنظيم الحريات الأخرى من خلال الضبط الإداري. ^[١]

أهم الحقائق عن الضبط الإداري

يختلف الضبط الإداري بالمفهوم القانوني عن الضبط التشريعي والضبط القانوني، في النواحي الآتية:^[٢]

• تصدر القوانين عمومًا بهدف تقييد حريات الأفراد حفاظًا على النظام العام، فيجد من يشرع القوانين أو ما يُسمى بالضبط التشريعي مصدر القوانين من الدستور والمبادئ العامة للقانون، أما القرارت الخاصة بالضبط الإداري، فهي قرارات تنظيمية أو فردية تهدف للمحافظة على النظام العام، وهذا لا يعني أن صياغة هذه القرارت لا تستند في الأصل للقرارات التشريعية أو القانون العام.
• يختلف الضبط القضائي عن الضبط الإداري في أن السلطة القضائية هي من يتحرى عن الجرائم بعد وقوعها وبالتالي معاقبة مرتكبيها ومحاكمتهم، أي أنها تهدف إلى المحافظة على النظام العام من خلال ما تمتلك سلطة ممنوحة لها، فهي تشترك مع الضبط الإداري في هذه الغاية، ولكن وُجد الضبط الإداري لكي يكون آلية للحفاظ على النظام العام وقائيًا، أي معالجة الإخلال العام للقوانين قبل وقوعها، معتمدًا على الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية وليس القضائية.
• يختلف الضبط الإداري عن ضبط المرفق العام، والذي هدفه الأساسي هو إشباع حاجات المجتمع، وذلك بتوفير الخدمات العامة برسوم رمزية أو مجانية، بعكس الضبط الإداري الذي كما ذكرنا مهمته تقييد الحريات بهدف الحفاظ على النظام العام للدولة.

سلطة الضبط الإدري

وهي الهيئات التي تهتم بالضبط الإداري إما اهتمامًا مباشرًا أو غير مباشر، وهي كالآتي :^[٣]

• السلطة التشريعية: فمن المعروف أنها من تسنّ التشريعات، وبالتالي فهي تمارس الضبط الإداري من خلال هذه التشريعات، فهي من تحدد الحريات الممنوحة للأفراد، وتنظيم الحريات العامة، وكذلك القيود العامة.
• الحكومة المركزية: تنظم الحكومة المركزية الأفراد أو الجماعات من خلال قرارات تنظيمية، والتي قد تصدر عن رئيس الدولة على شكل مرسوم لنظام مستقل هدفه عملية الضبط الإداري، وليس بالضرورة أنها تستند لقانون موجود أصلًا، وتظهر هكذا مراسيم في حالات الخطر الذي يهدد أو يقف حجر عثرة أمام سلامة أرض الدولة ومواطنيها، وذلك للأنشطة التي تمارس في وزارته.
• المحافظ : وهو الشخص الذي ينوب عن رئيس الدولة في الأقاليم أو المحافظات، وبالتالي يُمنح سلطة الضبط الإداري كونه أحد المسؤولين عن الأمن العام والصحة والسكينة للمنطق التي تقع ضمن نطاقه المكاني، والدليل على ذلك أن قوى الأمن الداخلي هي من ضمن الأجهزة الأمنية الواقعة تحت تصرفه مباشرةً، وله الصلاحيات في اتخاذ أي قرار تنظيمي مرتبط بأي شكل من أشكال الضبط الإداري.
• الإدارات المحلية : توكل بعض الدول التي فيها ما يُسمى بالإدارات المحلية سلطة معالجة بعض القضايا ذات العلاقة بالضبط الإداري، إذ إن لكل إدارة خصوصيات قد تختلف عن الإدارة الأخرى، فبعضها مناطق زراعية أو صناعية، الأمر الذي يحدد طبيعة الضبط الإداري المتعلق بهذه المنطقة دون الأخرى، فمثلًا معالجة الآفات الزراعية الخاصة بمنطقة زراعية، أو معالجة مكبات النفايات الخاصة بمنطقة صناعية، وهي مجالات للضبط الإداري في الإدارات المحلية بمختلف أمكان وجودها.

أنواع الضبط الإداري

يساهم الضبط الإداري باستقرار النظام العام، وذلك من خلال عمليات تنظيمية عامة، وأيضًا في بعض المجالات الخاصة، أو ما يُسمى بالضبط الإداري الخاص، وفيما يأتي توضيحًا لكلا الفرعين من الضبط الإداري العام والخاص، هما كالآتي: ^[٤]

• الضبط الإداري العام: يستند الضبط الإداري العام بالسلطات التنفيذية في الدولة، والمتمثلة برئيس الدولة، أو من ينوب عنه في الإقليم أو المحافظة، فهذه مسميات تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي فهو مرتبط بالسلطات العامة في الدولة، بغض النظر عن مكانها أو توجهاتها، والمخولة بصياغة القوانين التي من شأنها المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة.
• الضبط الإداري الخاص: يًحدد الضبط الخاص لقطاع محدد، ولكنه يستند في النهاية للنظام العام، فهو يمارس في نشاط فرعي من فروع النشاطات العامة، كعملية الضبط الخاص بالصيد البحري، أو ضبط الحرائق، أو ضبط الباعة المتجولين، وهو على أنواع كالآتي:
  • الضبط الإداري لمكان مخصص: غايته الحفاظ على النظام العام في مكان محدد، إذ يُنسب هذا النوع من الضبط الخاص إلى جهة إدارية معينة تمتلك وتُمنح سلطة الضبط الإداري العامة، كالضبط الإداري الخاص بالسسك الحديدية، والذي يتعهد وزير المواصلات بتنفيذه.
  • الضبط الإداري لنشاط محدد : يهدف هذا النوع من الضبط الخاص إلى ممارسة ورقابة وتنظيم مجالات خاصة بنشاط معين، ويمنح سلطات أعمق من السلطة الممنوحة للضبط الإداري العام.
  • الضبط الإداري الهادف لقضايا أخرى: والمقصود هنا أغراض أخرى، أي بخلاف الأغراض الثلاثة للضبط الإداري العام، وهي الصحة والنظام العام والسكينة، وإنما يمارس صلاحياته في أمور أخرى، كالنظافة الخاصة بشوارع المدن وحدائقها، والمحافظة على المعالم الأثرية السياحية، وكذلك على مظهر الشواطئ.

المراجع

1. ↑ خرشي إلهام، "الضبط الإداري"، dspace، اطّلع عليه بتاريخ 20-4-2019. بتصرّف.
2. ↑ "نقاط هامة حول موضوع الضبط الإداري وخصائصه "، edarabia، 20-4-2019. بتصرّف.
3. ↑ احمد عبد العزيز سعيد الشيباني (15-6-2016)، "هيئات الضبط الاداري المركزية "، almerja، اطّلع عليه بتاريخ 22-5-2019. بتصرّف.
4. ↑ بو جمعةاحمد، دحام مراد (23-6-2018)، " أنواع الضبط الإداري "، almerja، اطّلع عليه بتاريخ 20-4-2019. بتصرّف.