بحث حول القانون الدستوري

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية للدولة والتي تحددها السلطات العامة المختصة في الدولة من حقوق وحريات للإنسان، كما يعرف أيضًا وفق المعايير التاريخية أنه مجموعة من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية للدولة والتي تحددها السلطات العامة في ظل نظام نيابي حر يختاره النواب، يكفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، أما وفق المعاييرالشكلية فيعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية والتي وردت في الوثيقة الدستورية.^[١]

تاريخ القانون الدسوري

كان القانون الدستوري في القدم يعرف ولمدة طويلة بمسمى القانون العام حتى عند ظهور الدساتير الأخرى في العالم مثل الدستور الأمريكي عام 1787ميلادي والدستور الفرنسي عام 1789ميلادي، وأول من أشار إلى تميز القانون الدستوري للدولة واستقلال خصائصه عن القانون العام هم الأساتذة في إيطاليا، إذ أوجدت بعض الجامعات في إيطاليا مقررًا خاصًا ليدرس القانون الدستوري ثم انتقلت تسميته إلى بقية دول العالم.

وارتبط ظهور القانون الدستوري بظهور الأنظمة السياسية الحرة للدول والتي كانت نتاجًا للثورات في كل من دولة فرنسا والدولة الأمريكية مثل حقوق الإنسان والحريات المدنية الي تشكل جزءًا مهمًا جدًا من القانون الدستوري، وقد ارتبط مفهوم القانون الدستوري لدى بعض المفكرين والسياسين بنظرية تسمى العقد الاجتماعي والتي يقرر الأفراد فيه إقامة مجتمع يضمهم جميعًا مع ما ينطوي على ذلك من عدة قيود والتزامات.

ولارتباط القانون الدستوري بالأنظمة السياسية الحرة للدول فقد ذهب البعض إلى أن الدستور لا يُعنى إلا بالأنظمة ذات النظام الديموقراطية لذا قلّ ما أن وُجدت شروحات عن الدستور تُعنى بالأنظمة الديكتاتورية المتسلطة وهذا الفكر الذي كان سائدًا بين الأنظمة والدول قبيل الحرب العالمية الثانية عام 1939 للميلاد، إلا أن النظرة تغيرت بعد ذلك وأصبحت دراسة القانون الدستوري تُعنى بمختلف أنواع الأنظمة ومنها الديموقراطية والديكتاتورية .^[٢]

أهمية الدستور

فيما ياتي أهمية الدستور:^[٣]

• من الناحية القانونية: يقع الدستور في أعلى الهرم القانوني للدولة، فالدستور يعد المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات في الدولة، ولا يجوز أن يأتي أي قانون آخر متناقضًا مع مبادئ القانون الدستوري أو خارج عن إطارها.
• من الناحية السياسية: يحدد الدستور طبيعة الدولة إن كانت ذا نظام جمهوري أو ملكي، أو مان نظام الحكم فيها رئاسيًّا أو برلمانيًّا أو نظامًا شبه رئاسي، ويتناول السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشرعية والقضائية من ناحية تشكيلاتها واختصاصاتها، ومن ناحية طبيعة العلاقات الدستورية فيما بينها، ويحدد شكل العملية السياسية والتفاعلات الديمقراطية، ويرسم فلسفة الحكم المحلي والهيكلة الإدارية للدولة.
• يوثق القانون الدستوري الشخصية والهوية المتفردة للأمة أجمع، وبالنسبة لدولة عريقة مثل دولة مصر، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية إنما يصفها وينص على الضمانات التي عمل على حماية هوية الأمة وحماية لغتها وقيمها الأساسية ومرجعياتها الروحية والدينية.
• من الناحية الحقوقية: نص الدستور على حقوق الإنسان وحرياتهم السياسية والفكرية والدينية والمدنية.
• يعمل الدستور كعقد اجتماعي، إذ يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاطات الاقتصادية بما يحقق التوازن بين صالح الفرد والمجتمع.

المراجع

1. ↑ "أبحاث في القانون الدستوري"، جامعة محمد لمين،اطّلع عليه بتاريخ 17/6/2019.بتصرّف
2. ↑ "قانون دستوري"، المعرفة،اطّلع عليه بتاريخ 17/8/2019.بتصرّف
3. ↑ "ما هي أهمية الدستور؟"، نريد،اطّلع عليه بتاريخ 17/6/2019.بتصرّف