أين توجد محكمة العدل الدولية

موقع محكمة العدل الدولية

وهي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، تقع المحكمة في قصر السلام في مدينة لاهاي في هولندا، وهي الجهاز الوحيد الذي يقع في لاهاي من بين أجهزة الأمم المتحدة الستة التي توجد جميعها في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، تأسست المحكمة في عام 1945م، وبدأت أعمالها في عام 1946م، كما أنها أخذت مكان المحكمة الدائمة للعدالة الدولية التي كانت تشغل نفس المقر من عام 1922م، وتتشابه الأنظمة الأساسية للمحكمتين إلى حد كبير، وهو الذي يعد جزء من الميثاق للأمم المتحدة، ورئيس المحكمة الحالي هو القاضي عبد القوي أحمد يوسف.

توفر المحكمة الطرق السلمية لتسوية النزاعات والمشاكل القانونية بين الدول، وتحل القضايا والمشكلات التي تقدمها دول ومنظمات معينة فقط، وتعتمد المحكمة في قراراتها على المبادئ التي وضعها القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف، كما أن المحكمة تستمع لأعداد قليلة من القضايا بينما تحل محاكم دولية اخرى أو محاكم قومية مستندة إلى القانون الدولي الخلافات بين الحكومات، كما أنها لا تمثل أي دولة أمام المحكمة إلا إذا كانت ترغب ذلك، كما أقرت أكثر من 40 دولة بالموافقة على قضاء محكمة العدل الدولية لكن ضمن حدود متباينة، أما إذا رفضت إحدى الدول قبول قرارات المحكمة، فلا يمكنها اتخاذ أية إجراءات مباشرة، وغالبًا ما تتحكم المصالح القومية للدولة بقبولها لقرارات المحكمة وغالبًا لا تعرض الدول قضيتها على محكمة العدل الدولية إلا إذا كانت راضخة لقوانينها كيفما كانت.^[١]

تؤدي محكمة العدل الدولية دورًا ثنائيًّا فهي بموجب القانون الدولي تحسم المشاكل القانونية التي يقدمها الدول الأعضاء وتعطي آراء استشارية في مسائل قانونية التي تحال إليها من قبل وكالات وهيئات دولية مخولة.^[٢]

تشكيل المحكمة

تتكون المحكمة من 15 قاضيًا ينتخبهم كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتكون مدة خدمتهم تسع سنوات، وتحصل انتخابات في كل ثلاث سنوات على ثلاثة مقاعد، كما يمكن للقضاة المتقاعدين أن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى، كما أن القضاة يكونون مستقلين لا يمثلون حكوماتهم، ويجب على القضاة أن يمتلكوا المؤهلات المطلوبة ليشغلوا أعلى المناصب القضائية في دولهم، أو أن يكونوا رجال قانون، أصحاب كفاءة في القانون الدولي، ويمكن للدولة أن تعين شخصًا يكون مكان القاضي إذا لم يكن في المحكمة قاضٍ يحمل جنسيتها وهي تعدّ طرفًا في قضية ما، أما الأطراف في المحكمة فيمكن للدول فقط التقدم والمثول أمام محكمة العدل أما الدول التي يحق لها التقدم للمحكمة هم الأعضاء في الأمم المتحدة فقط البالغ عددهم 191 دولة.^[٢]

المصادر القانونية لمحكمة العدل الدولية

تقضي المحكمة بقراراتها استنادا للمعاهدات والمواثيق بين الدول التي يعمل بها، والأعراف الدولية والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعدّ التعاليم من الخبراء بالقانون الدولي، كمصدر إضافي.

والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية، أما الهيئات المخول لطلب المشورة من المحكمة فهي خمسة أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة .^[٣]

المراجع

1. ↑ "محكمة العدل الدولية"، الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-26. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} "محكمة العدل الدولية"، معرفة، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-26. بتصرّف.
3. ↑ "محكمة العدل الدولية"، الدبلوماسية الفرنسية، اطّلع عليه بتاريخ 2019-6-26. بتصرّف.