محتويات
العراق
تقع العراق في قارة آسيا على خط الطول 33.34 وخط العرض 44.4، وتبلغ مساحتها 437,367 كيلو متر مربع من اليابسة و950 كيلو متر مربع من المياه، مما يجعلها خامس أكبر دولة في العالم بمساحة إجمالية تصل إلى 438,317 كيلو متر مربع، وبغداد هي عاصمة العراق ويبلغ عدد سكانها 5,672,513 نسمة. وأصبحت العراق دولة مستقلة في العام 1932 بعد حصولها على سيادتها من تركيا، وقد بلغ عدد السكان فيها بحسب إحصائيات عام 2012 ما يُقارب 31,129,225 نسمة، وبلغت الكثافة السكانية 71 شخصًا لكل كيلو متر مربع، ويشترك العراق في حدوده البرية مع 6 دول وهي تركيا، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وإيران، والأردن والعملة العراقية هي الدينار العراقي.[١]
أفكار مشاريع صغيرة في العراق
نعرض من خلال التالي بعض الفرص الاستثمارية التي تعود على المستثمر بالربح الوفير، وهي:
- إعادة تأهيل مصانع الإسمنت: من الممكن الاستثمار بإعادة تأهيل هذه المصانع وتحديثها على أساس الشراكة في الإدارة والإنتاج وتوفير احتياجات هذه المصانع من المواد الخام لتلبية متطلبات السوق العراقية، ومن خلال ذلك سيحقق المستثمر جدوى اقتصادية وامتيازات وأرباح مرتفعة.[٢]
- بناء الفنادق السياحية: بسبب الانتشار الكبير والطلب المتزايد على السياحة في إقليم كردستان وعدد من المناطق الأخرى في العراق بسبب استقرار الوضع الأمني، ومن الممكن استغلال ذلك في إقامة فنادق سياحية تعود على المستثمر بربح وفير.[٣]
- بناء شركات تجارية: على الرغم من كل الصعوبات التجارية والسياسية في العراق، إلا أن بناء شركة تجارية يعد مشروعًا مربحًا في العراق، ويُشار إلى أن العراق توفر فرصًا ضخمة من المحتمل أن تنمو في المناخ الدولي الحالي مدعومةً بزيادة الاهتمام الاقتصادي والسياسي من دول مجلس التعاون الخليجي.[٤]
الاقتصاد في العراق
يمتلك العراق مقارنة بالعديد من الدول النامية الأخرى إمكانيات اقتصادية غير مسبوقة، وذلك من خلال الموارد الزراعية الهائلة ومن ابرزها المياه ورواسب الطمي الخصبة من نهري دجلة والفرات، وأيضًا من خلال وفرة العمالة بسبب حجم السكان الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة بحسب إحصائيات عام 2010، بالإضافة إلى احتياطيات العراق النفطية الضخمة التي تُقدر بحوالي 10% من الاحتياطيات العالمية، وحصول العراق على المرتبة الحادية عشرة عالميًا من حيث احتياطيات الغاز، ولأن قوة الاقتصاد العراقي الكبيرة تكمن من مزيج هذه العوامل معًا، فمن الممكن القول بأنه لا يوجد أي دولة أخرى في الشرق الأوسط لديها هذه الإمكانات باستثناء إيران.[٥]
عند النظر من جانب آخر، فإن الاقتصاد العراقي لديه أيضًا نقاط ضعف، فعلى سبيل المثال يمر نهر الفرات بالأراضي التركية والأراضي السورية قبل أن يصل إلى العراق، ومنذ منتصف سبعينات القرن العشرين بنت كل من تركيا وسوريا سدودًا كبيرةً على الروافد العليا لنهر الفرات بهدف استصلاح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الري، وذلك ساهم في انخفاض تدفق المياه باتجاه مجرى النهر مما أضر بالمزارعين العراقيين، ومن نقاط الضعف الأخرى للاقتصاد العراقي، اعتماده اعتمادًا كليًا تقريبًا على الدول المجاورة لنقل البضائع من وإلى العراق من خلال الخط الساحلي على الخليج العربي والذي يبلغ طوله 58 كيلو متر.[٥]
وفي ظل ظروف سياسية مستقرة من الممكن معالجة نقاط الضعف السابقة؛ إذ من الممكن حل مشكلة المياه عن طريق حفر القنوات والدخول في اتفاقيات مشتركة مع سوريا وتركيا، وأيضًا من خلال تنظيم إمدادات المياه إلى أقصى حد لأجل استخدامها بأفضل الطرق، ويمكن التغلب على مشاكل نقل البضائع من خلال تطوير طرق نقل بديلة وإقامة علاقات جيدة مع الدول المجاورة.[٥]
ميزات الاستثمار في العراق
من خلال التالي نستعرض أهم ما يميز الاستثمار في العراق:[٦]
- موقع استراتيجي مميز: يحتل العراق موقعًا محوريًا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وفيه موانئ ومطارات مهمة من الناحية الاستراتيجية، وهو موقع فعال من أجل التجارة والاستثمار.
- تعدد مجالات الاستثمار: يتميز العراق بوجود احتياجات للاستثمار في جميع القطاعات، فقد حددت الحكومة العراقية المئات من فرص الاستثمار في جميع أنحاء العراق في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل البناء، والصناعة التحويلية، والزراعة، والسياحة، والإسكان، والاتصالات السلكية واللاسلكية والرعاية الصحية، ومعظم المعلومات التي تخص قطاعات الاستثمار متاحة على الفور ويمكن الحصول على مزيدٍ من التفاصيل عن طريق الاتصال باللجنة الوطنية للاستثمار.
- الاحتياجات المتنوعة للسوق المحلي: إن موقع العراق الاستراتيجي وتوافر العمالة وانخفاض التكاليف يجعله مكانًا ممتازًا من أجل تصدير البضائع لمختلف مناطق العالم، ولكن بالنظر إلى أن غالبية السلع المباعة الآن في العراق مستوردة، فإن السوق المحلي للعراق يوفر فرصة واضحة لإنتاج وبيع السلع والخدمات لتوفير بدائل الاستيراد.
- زيادة حجم الطبقة الوسطى: ساهمت زيادة حجم الطبقة الوسطى في خلق الطلب على المنتجات والخدمات الجديدة، فمع استمرار تحسن الاستقرار والأمن في العراق، يعود المهاجرون ببطء إلى الوطن وإلى سوق العمل، ولذلك فإن الطبقة المتوسطة آخذة بالتوسع، وهنا من المممكن الاستثمار بتلبية خدمات ومتطلبات هذه الطبقة.
- وجود عدد من القوى العاملة من المتعلمين والموهوبين: يمتاز العراق بوجود القوى العاملة المتعلمة؛ إذ إن ما يزيد عن 21 % من الخريجين لديهم مؤهلات أكاديمية أو تقنية عالية المستوى من مختلف التخصصات مثل الهندسة والطب والزراعة، وفي العراق أيضًا عدد كبير من الأشخاص من ذوي المهارات الإدارية والتنظيمية.
- الأجور التنافسية وتكاليف التشغيل: تعد قاعدة التكلفة في العراق واحدة من أكثر القواعد تنافسية في المنطقة والعالم، فعلى سبيل المثال، تكاليف المهندس المتخصص أقل بنسبة 89% عند مقارنته مع نظيره في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فإن تكاليف العامل الماهر أقل بنسبة 92% من المملكة المتحدة، ولأن معدلات الأجور في العراق تقل بمقدار كبير عن معدلاتها في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإن هذا العامل مع توفر عدد من الخريجين والمهنيين يعني قيمة ممتازة لاستثمار الأموال.
- انخفاض معدلات الضريبة على الشركات: تتميز العراق بانخفاض معدلات الضريبة المفروضة على الشركات التي تبلغ 15% فقط، وهذا رقم منافس على مستوى المنطقة والعالم أيضًا، ويُساعد الإعفاء الضريبي والانخفاض المستمر في معدل الضريبة المستثمرين على زيادة الأرباح وتشجيعهم على إعادة الاستثمار.
المراجع
- ↑ "Where Is Iraq?", worldatlas, Retrieved 2019-11-12. Edited.
- ↑ " Iraqi Cement Investment", iraq-businessnews, Retrieved 2019-11-23. Edited.
- ↑ "TOURISM", kurdistaninvestment, Retrieved 2019-11-23. Edited.
- ↑ "Doing Business in Iraq", tradefinanceglobal, Retrieved 2019-11-23. Edited.
- ^ أ ب ت "Economy", fanack, Retrieved 2019-11-13. Edited.
- ↑ "Why Iraq", investpromo, Retrieved 2019-11-13. Edited.
