مفهوم سعر الصرف
لا بُد أنك سافرت يومًا خارج دولتك بقصد السياحة أو التعليم أو أجريت عملية شراء من موقع ما واضطررت لتحويل عملتك إلى عملة دولة أخرى لتتمكن من إتمام عمليات الدفع، تُعرف هذه العملية بصرف العملات وهو نظام يقوم على تحويل قيمة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى أو منطقة اقتصادية أخرى، معظم أسعار الصرف سترتفع أو تنخفض بناءً على العرض والطلب في السوق، أو بسبب التغيرات في سوق الصرف الأجنبي.[١]
تُعد العملة أداة شراء وبيع للسلع حول العالم، وتستخدم كل دولة عملة خاصة بها تختلف قيمتها عن العملات الأخرى.[٢]
أنواع صرف العملات
توجد عدة أنواع من أنظمة صرف العملات حول العالم، ولكلٍ منها ميزاته وعيوبه، وفيما يأتي سنوضح لك بعض أنظمة صرف العملات مع ذكر ميزات وعيوب كل منها:[٣]
- سعر الصرف الثابت: يُعرف أيضًا بسعر الصرف المرتبط، وسمي بهذا الاسم كونه يرتبط بعملة أخرى أو أصل آخر، وغالبًا ما يكون هذا الأصل هو معدن الذهب من أجل اشتقاق قيمته، وتضمن آلية سعر الصرف هذه استقرار أسعار الصرف من خلال ربطها بعملة مستقرة، كما يُعد نظام العملة الثابتة محمي جيدًا نسبيًا ضد التقلبات السريعة في التضخم، ومن الدول التي تتبع نظام سعر ثابت الدنمارك وهونج كونج وجزر البهاما والمملكة العربية السعودية، ويتميز البلد الذي يستخدم نظام سعر صرف ثابت بجذب عالي للمستثمرين الأجانب الذين يجذبهم الاستثمار في البلاد التي تتمتع بالاستقرار في أسعار الصرف، من جهة أخرى يجب على حكومة الدولة التي تتبع مثل هذا النظام الاحتفاظ بكمية ضخمة من العملات الأجنبية أو احتياطيات الذهب للحفاظ على قيمتها، وبالتالي يُعد هذا النظام مكلف نوعًا ما.
- سعر الصرف المرن: يُعرف أيضًا بسعر الصرف العائم، وهو النظام الذي بموجبه يُحدد سعر العملة من خلال قوى السوق للعرض والطلب، ويختلف عن نظام سعر الصرف الثابت بأنّه لا يستمد قيمته من أي سعر أساسي، ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن النظام العائم أكثر تفضيلاً من غيره لأنه قادر على مواجهة أي أزمة عالمية ويتكيف تلقائيًا للوصول إلى التوازن، وقد يتدخل البنك المركزي للبلاد في المواقف المتطرفة اقتصاديًا مثل الركود أو الازدهار لتثبيت العملة، كما قد يشترون أو يبيعون مبلغًا من العملة لمنع أسعار الفائدة من الشراء وهذا ما يُعرف بالعوامة المُدارة، وتُحدد المعدلات في إطار هذا النظام من خلال آلية الاكتفاء الذاتي، لذا فإنّ الاعتماد على الحكومة أو المنظمات النقدية الدولية قليل كما أنّ تحديد معدل قوى العرض والطلب في السوق يعزز الكفاءة وقوة العمليات، ومن الأمور التي تعيق هذا النظام أنّه عرضة لتقلبات أكبر، إذ يزيد التقلب من حاصل المخاطرة في هذه الأسواق مما يجعله مكانًا باهظ الثمن نسبيًا للمستثمرين الأجانب.
- السعر الآجل: هو السعر الذي يُحدد وفقًا لشروط العقد الآجل الذي ينص على شراء أو بيع عملة أجنبية بسعر محدد مسبقًا في وقت ما في المستقبل، وعادة ما يُبرم العقد الآجل من المصدرين والمستوردين الذين يتعرضون لتقلبات الفوركس، ويُحدد السعر الآجل بعلاوة أو خصم على السعر الفوري، ويتميز هذا النظام بأنه يُجمد سعر الصرف لكلا الطرفين وبالتالي يلغي عنصر عدم اليقين، وبالتالي يوفر تحوطًا كاملاً ضد جميع الحركات الطارئة التي قد تحدث في السوق، من جهة أخرى لا يدعم العقد الآجل أي تبادل، لذا فإن إمكانية التخلف عن السداد عالية جدًا، وقد يثبت تجميد الأسعار أيضًا أنه قرار خاسر في بعض الحالات.
- السعر الفوري: هو سعر الصرف الحالي لأيّ عملة الذي سيُحول عملتكَ إليه إذا قررت تنفيذ معاملة أجنبية فورًا، كما يمثل سعر الصرف اليومي ويختلف بنقاط أساس قليلة كل يوم، ويُعد التداول بسعر فوري أمرًا لا يتطلب تحليلات رياضية أو إحصائية عميقة، بينما يمكن أن تكون المعدلات الفورية مؤشرًا مضللًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو أنماط العرض أو الطلب غير المعقولة أو المراحل الانتقالية المؤقتة في الاقتصاد.
- سعر الصرف المزدوج: يرتكز هذا النظام على المحافظة على سعر العملة منفصلًا من خلال معدلات تنطبق على المعاملات الأجنبية أو المعاملات المحلية، وعادة ما تُعتمد هذه الأنظمة من الدول التي تنتقل من نظام إلى آخر، وهذا يضمن الانتقال المرن دون إحداث الكثير من الاضطراب في الاقتصاد، كما يمكن للدول التي تفرض سعر صرف مزدوج أن تفرض معدلات منفصلة للمعاملات الرأسمالية والحسابات الجارية، ويتمتع هذا النظام بالسيطرة مع الحكومة التي يمكنها التأثير على الإيرادات من رأس المال أو المصادر الحالية، كما أنه يصبح من الأسهل تنظيم التجارة الدولية وحماية الأسواق المحلية، في المقابل قد يتسبب نظام سعر الصرف المزدوج في سوء تثبيت سعر الصرف وما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد في مختلف الصناعات مما قد يؤدي إلى التضخم.
تأثير العملة على الاقتصاد
تؤثر العملة بشكل كبير على الاقتصاد من خلال العديد من الجوانب منها ما يأتي:[٤]
- تجارة البضائع: تتضمن التجارة الدولية كل من صادرات الدولة ووارداتها، ويؤدي ضعف العملة إلى تحفيز الصادرات وجعل الواردات أكثر تكلفة، وبالتالي تقليل العجز التجاري للدولة أو زيادة الفائض بمرور الوقت، ويُعد انخفاض قيمة عملتك المحلية السبب الرئيسي الذي يجعل أعمال التصدير قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، من جهة أخرى يمكن لعملة أقوى أن تقلل من القدرة التنافسية للصادرات وتجعل الواردات أقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز التجاري وإضعاف قيمة العملة.
- النمو الاقتصادي: يُعرف الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بأنه الاستهلاك + استثمار رأس المال من قبل الشركات + الانفاق الحكومي + (الصادرات - الواردات)، ومن هذه العلاقة تلاحظ أنه كلما زادت قيمة صافي الصادرات زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فإن صافي الصادرات له علاقة عكسية بقوة العملة المحلية.
- تدفق رأس المال: يتدفق رأس المال الأجنبي إلى البلدان خاصةً تلك التي لديها حكومات قوية واقتصادات ديناميكية وعملات مستقرة، إذ تُعد العملة المستقرة نسبياً إحدى عوامل جذب رأس المال الاستثماري من المستثمرين الأجانب، كما أن احتمال حدوث خسائر في أسعار الصرف بسبب انخفاض قيمة العملة قد يردع المستثمرين الأجانب، ويمكن تصنيف تدفقات رأس المال إلى نوعين رئيسيين هما؛ الاستثمار الأجنبي المباشر FDI، فيأخذ المستثمرون الأجانب حصصًا في الشركات القائمة أو يبنون مرافق جديدة في الخارج، واستثمار المحفظة الأجنبية؛ فالمستثمرون الأجانب يقومون بشراء وبيع وتداول الأوراق المالية في الخارج، ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا لتمويل الاقتصادات في الدول النامية مثل؛ الصين والهند، وتفضل الحكومات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير على استثمارات المحافظ الأجنبية، وذلك لأنّ استثمارات المحافظ الأجنبية غالباً ما تكون مشابهة للأموال الساخنة التي يمكن أن تغادر البلاد عندما تصبح الأمور صعبة وتُعرف هذه الظاهرة بهروب رأس المال، ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة نتيجة أي حدث سلبي مثل انخفاض قيمة العملة المتوقع.
- التضخم: يمكن أن تؤدي العملة منخفضة القيمة إلى تضخم مستورد بالنسبة للبلدان التي تُعد مستوردة كبيرة، وقد يؤدي الانخفاض المفاجئ بنسبة 20٪ في العملة المحلية إلى تكلفة المنتجات المستوردة بنسبة 25٪ أكثر، لأنّ الانخفاض بنسبة 20٪ يعني زيادة بنسبة 25٪ للعودة إلى نقطة السعر الأصلية.
- أسعار الفائدة: يُعد مستوى سعر الصرف أحد الاعتبارات الرئيسية لمعظم البنوك المركزية عند وضع السياسة النقدية، وقد يؤدي تشديد السياسة النقدية في وقت تكون فيه العملة المحلية قوية ودون مبرر إلى تفاقم المشكلة من خلال جذب المزيد من الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى استثمارات ذات عائد أعلى، مما قد يسهم في زيادة قيمة العملة المحلية.
قَد يُهِمُّكَ
يُعرف مفهوم مراقبة سعر الصرف بأنّه السيطرة الكاملة على جميع المعاملات المتعلقة بالمدفوعات الأجنبية والمقبوضات الأجنبية، ويحدث هذا عندما يضطر سكان البلد لتسليم جميع إيصالاتهم الأجنبية إلى سلطات مراقبة الصرف أيّ البنك المركزي للدولة، ويسمح لهم بالحصول على العملات الأجنبية فقط بعد تقديم الطلب إلى البنك المركزي، ولمراقبة سعر الصرف فوائد عديدة منها:[٥]
- التعامل مع الأحداث المتعلقة بالأموال مثل؛ منع هروب رأس المال من البلد.
- تنظيم التجارة فيما يتعلق بتوزيع العملات الأجنبية بين مختلف السلع والخدمات والشركات وبين البلدان الأخرى.
- حماية الصناعات الناشئة حديثاً، والأقل نموًا في البلدان.
- تقييد الطلب على النقد الأجنبي في حدود التوافر الحالي.
- تمكين الحكومة من الوصول بسهولة إلى العملات الأجنبية في أوقات الطوارئ.
المراجع
- ↑ JAMES CHEN, GORDON SCOTT (31-1-2020), "Exchange Rate Definition"، investopedia, Retrieved 21-7-2020. Edited.
- ↑ "currency ", businessdictionary, Retrieved 21-7-2020. Edited.
- ↑ "Types of Exchange Rates", efinancemanagement,29-12-2018، Retrieved 21-7-2020. Edited.
- ↑ TROY SEGAL (23-8-2019), "Currency Fluctuations: How they Affect the Economy"، investopedia, Retrieved 21-7-2020. Edited.
- ↑ Nipun S, "Exchange Rate Control: Objectives and Limitations"، economicsdiscussion, Retrieved 21-7-2020. Edited.