محتويات
معنى الزواج المدني
من الممكن تعريف الزواج المدني بأنه عقد ثنائي بين امرأة ورجل بالغَين، ويتمّ بالقبول والرضا، كباقي العقود المدنية، ويكون موضوعه هو الاتفاق على إنشاء حياة زوجية مشتركة ودائمة بين الزوجين، وقد أقرّت بعض الدول الاسلامية ومعظم الدول الأجنبية الزواج المدني، وهو إما اختياري، أو إلزامي، وهو يعد إلزاميًا في كل من ألمانيا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وسويسرا، وبلجيكا، وموناكو، ورومانيا، والنروج، وروسيا، ولوكسمبورغ، والبرازيل، وأميركا اللاتينية، إلّا أن بعض الدول الأجنبية عدّته اختياريًا مثل انكلترا، اليونان، والولايات المتحدة الاميركية، وإسبانيا.[١]
حكم الزواج المدني في الإسلام
يوجد للزواج في الإسلام شروط وأركان، فإذا توفرت يكون الزواج صحيحًا، وركنه هو القبول والإيجاب، والإيجاب هو أن يقول ولي المرأة زوجتك فلانة أو أختي أو ابنتي، والقبول أن يقول الخاطب قبلت الزواج من فلانة، أما شروط النكاح، فمنها أن يعقده الولي أو وكيله، وتعيين الزوجين ورضاهما، ووجود شاهدين عدلين من المسلمين، وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي [عائشة أم المؤمنين: صحيح]، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان، فإن ذلك يغني عن حضور شاهدين للعقد، والزواج المدني الذي يكون في المحكمة الوضعية، إن كان المقصود منه هو توثيق وتسجيل النكاح فهذا مطلوب، وذلك للحفاظ على الحقوق وتجنبًا للتلاعب، وإن كانت شروط النكاح لا توفر فيه، أو ينتج عنه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره ، فلا يجب الإقدام عليه، إلا إذا تعذر توثيق النكاح من غيره، أو أن يضطر المرء إليه، فيعقد النكاح عقدًا شرعيًا صحيحًا في واحد من المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرجوع في التحاكم إلى الشرع في حال حدث نزاع، وعلى المسلمين الذين يسكنون في بلاد الغرب أن يبادروا إلى جعل أمور النكاح تسجل في المراكز الإسلامية رسميًا، من دون الاحتياج إلى مراجعة مكتب الزواج المدني.[٢]
الزواج المدني بين التطبيق والفقه
ما تزال معظم الدول الإسلامية محافظة على الأحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين، فيوجد قانون الأحوال الشخصية السوري، والأردني، والمصري وغيرها، وهذه القوانين وضعتها أيدي العلماء وخبراء القانون تكون في أغلبها من أحكام الشريعة الإسلامية الحنيفة، وتسمية الزواج بالمدني في الواقع هو نتاج غربي، فمنذ مئات السنين حاول الغربيون إقصاء العديد من الأحكام الشرعية من حياة الناس العملية وتصرفاتهم، ومن بينها الزواج، وللتسمية دور كبير في الدلالة على المسمى، ولها دور كبير في مفاهيم الناس، ولا يوجد اختلاف مع أحد بأن العبرة للمعاني وللمقاصد، ولا تكون للمباني وللألفاظ، ولكن يكون المبنى واللفظ في حياة الناس الواقعية والعامة هو الذي يحدد رفضهم للأمر وقبولهم له، فالمسميات لها تأثير كبير في رفض ذلك الأمر المسمى وقبوله، ولو فرضنا أننا أعددنا وثيقتين للزواج بنفس الشروط، ونفس المواصفات، ونفس المهر، ونفس الأركان؛ إذ جرى الزواج في كل وثيقة بين رجل وامرأة، وبوجود وليها أو وكيلها، وأعلن عنه، وأمام شهود إلا أن الفارق بينهما أن عنوان الوثيقة الأولى كان زواجًا شرعيًا بحسب الشريعة، وعنوان الوثيقة الثانية كان زواجًا مدنيًا، وعرضت الوثيقتان على المسلمين عامة، لاختاروا الوثيقة التي تحمل عنوان الزواج الشرعي حسب الشريعة، على الرغم من أن الوثيقتان تحملان نفس الشروط والمواصفات، ولا تختلفان عن بعضهما إلا في العنوان، وهذا تأكيد على أن للاسم أثرًا كبيرًا في رفض الأمر أو في قبوله عند المسلمين عامةً، وإذا لم يُجْرِ العاقدان إجراء شرعيًا شفويًا يتضمن كامل أوصاف العقد الشرعي الصحيح للصورة التطبيقية للزواج المدني قبلها أو بعدها مباشرة فإن الصورة التطبيقية للزواج المدني تجعل الزوجين في وضع حرج بخصوص شرعية الزواج أو عدمه، إذ تختلف مواصفات العقد المدني المتعارف عليه في قوانين ونظم الدول الغربية عن العقد الشرعي الصحيح.[٣]
المراجع
- ↑ "الزواج المدني في لبنان "، lebarmy، اطّلع عليه بتاريخ 2019-8-2. بتصرّف.
- ↑ "حكم الزواج المدني"، islamqa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-8-2. بتصرّف.
- ↑ "الزواج المدني بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي"، scharee، اطّلع عليه بتاريخ 2019-8-2. بتصرّف.