محتويات
القانون الإداري
هو أحد فروع القانون العام، وهو مجموعة من قواعد النظامية التي تحكم تنظيم الإدارة الحكومية والرقابة عليها وتحدد نشاطاتها، وتضع القواعد اللازمة لحل المنازعات الإدارية، ويسمى كذلك بقانون الإدارة العامة، كما يشمل أيضًا الأعراف الإدارية المعمول بها في هذه الإدارات، والمبادئ القانونية العامة التي مصدرها الأحكام القضائية، فهو يتمثل في مجموعة الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية والرقابية التي تضبط سير الإدارات الحكومية.
معايير القانون الإداري
- المعيار المادي: ويتمثل في نشاط السلطة التنفيذية في التنفيذ اليومي للقوانين والسعي إلى إشباع حاجات الأفراد.
- المعيار العضوي: ويتمثل في الهئيات القائمة علي هذا النشاط والتي تتضمن الجهاز الاداري بدءًا من رئيس الدولة والوزراء إلي أصغر موظفي الإدارة المحلية.
تاريخ نشأة القانون الإداري
كان أول ظهور للقانون الإداري في فرنسا حينما قامت الثورة الفرنسية في عام 1789م، عندها أراد قائدو الثورة تطبيق مجموعة من الإصلاحات، ولكنهم كانوا يخشون أن تقف المحاكم القضائية عقبة في سبيل هذه الإصلاحات، وحجتهم أن هذه المحاكم كانت تتدخل في شؤون الإدارة، وأمام هذا الموقف قررت الثورة حرمان المحاكم من مراقبة أعمال الإدارة العامة، واستندت في هذا إلى تفسير خاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات، أي أنه لا يجوز للحاكم التدخل في أعمال الإدارة، كما لا يجوز للإدارة أن تتدخل في أحكام القضاء، بل أن رجال الثورة أعطوا الإدارة حق الفصل في المنازعات التي تكون طرفًا، فيها سمىَّ هذا النظام في ذلك الوقت باسم الإدارة القاضية.
مصادر القانون الإداري
- الشريعة الإسلامية: تعدّ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الأول في بعض الدول الإسلامية، والمرجعية الرئيسية للمصادر الأخرى، وتعد على قمة النظام القانوني، لذلك تكون جميع الأحكام الواردة بها واجبة التطبيق.
- الأنظمة:تعدّ الأنظمة من مصادر القانون الإداري، وتتمثل في النظام الأساسي للحكم، وهو إطار للسلطات الثلاثة في الدولة وهي السلطة التنظيمية والقضائية والتنفيذية.
- اللوائح: تعدّ اللوائح الإدارية مصدرًا خصبًا من مصادر القانون الإداري، وهي أهم صور القرارات التنظيمية العامة، وهذه القرارات قد تصدر من الرئيس نفسه في حالات خاصة، مثل لوائح درجة التأهب القصوى.
- العرف الإداري: وهو ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه، واستقامت به أمورهم، سواء كان في القول أو العمل، فيمكنها من حل بعض المشاكل والقضايا بالطرق السليمة الصحيحة، ويرتبط العرف مع المؤسسات والأفراد جزئيًا، فهو يكمل ما نقص في النصوص، ولا يعوّل عليه ما لم يُدعم بالمصادر السابقة لسن القانون الإداري.
موضوعات القانون الإداري
- القواعد القانونية للتنظيم الإداري في الدولة: والتي تتمثل في الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتبين أساليب توزيع السلطة الإدارية بين الجهات.
- قواعد تحديد النشاط الإداري: وتعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين سلطات الإدارة العامة وامتيازاتها حين تمارس السلطة العامة، وتقديم الخدمات العامة والحماية والأمن العام للمجتمع.
- القضاء الإداري: وهو أحكام رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة، ووسائل حل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارات الحكومية والأفراد.
أهمية القانون الإداري
- إن القانون الإداري هو قانون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على تتعدد فروعها وأقسامها، فهو يحكم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الموظفين وأفراد المجتمع، إذ يحدد اختصاصات ومهام كل موظف.
- يوضح أساليب التنظيم الإداري التي تتمثل في المركزية واللامركزية بصفة عامة.
- يبين المرافق العامة المختلفة سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية.
- يضع الضوابط اللازمة لممارسة هذه المرافق العامة لمهامها، مثل مبادئ المساواة والاستمرارية والقابلية للتغيير.
- يتضمن الهياكل التنظيمية للوزارات والمصالح الحكومية.
- إصدار اللوائح والقرارات الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، إذا اقتضى الأمر هذا.
