حماية حقوق الانسان

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٥:٢٩ ، ٢٦ يوليو ٢٠١٨
حماية حقوق الانسان

 

حقوق الإنسان

لكل إنسان على الأرض الحق في العيش الكريم، وقد تطور مفهوم حقوق الإنسان على مرّ العصور بعد الكوارث والأهوال التي تعرض لها الإنسان من قتل وتدمير وتشريد أدت إلى نفوق الملايين، تجاهلت فيها الأطراف حقوق حماية الإنسان في حقه في العيش بسلام. ووضع لهذه الحقوق إطارًا قانونيًا دوليًا يضمن للإنسان حياة مستقرة وآمنة وعادلة، ويكفل في أدنى هدف احترام حياة الإنسان وحريته. وحقوق الإنسان بمفهومها العام هي تلك المجموعة من حقوق العيش دون تمييز للعرق أو الجنس أو اللون، والتي تتضمن الكثير من الحقوق، كالحقّ في العمل والعدالة الاجتماعية وفي الحفاظ على كرامة الإنسان وعرضه وممتلكاته، وحقه في حرية الاختيار والقرار، وحقه في التعبير عن رأيه والمعاملة الحسنة في الدولة التي يقطن فيها، وحقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية لإنصافه، ولقد كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حدث في عام 1948 والذي تضمن توقيع وثيقة دولية توضح وتكفل حقوق الإنسان من دور كبير في تطور هذه الحقوق ورعايتها ومراقبتها على المستويين المحلي والدولي.

اشتمل الإعلان على قائمة من ثلاثين مادة قانونية كل مادة تنصّ على حق من حقوق الإنسان على دول العالم أن تراعيها وتبلغها وتلتزم بتنفيذها.

 

حماية حقوق الإنسان وآلياته

يقصد بحماية حقوق الإنسان مجموعة الإجراءات القانونية الداخلية والمعاهدات الدولية الخارجية المبرمة والتي تكفل سريان حقوق الإنسان على أكمل وجه وتمنع أي اختراق أو انتهاك لها مهما كان نوعه أو قلّ حجمه وكان موقعه. ولقد عُزّز مفهوم حماية حقوق الإنسان من خلال إبرام معاهدات دولية والتي تعرف بما يسمى الشرعية الدولية والتي تشمل المعاهدتين: الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، كما دعم حماية حقوق الإنسان عددٌ من المواثيق الإقليمية التي وقعت على المستوى القاري.

حماية حقوق الإنسان وفقًا للتعريف العام لها تقسم إلى ما يلي:

  • حماية على المستوى الوطني، والتي تشمل وجود تشريعات قانونيّة تضمن حماية حقوق الإنسان علاوة على تطبيق للقوانين على أسس من المساواة من خلال سيادة القانون واستقلال القضاء، كما يتضمن مفهوم الحماية على هذا المستوى برامج التوعية المحلية التي تهدف إلى تعريف المواطن بحقوقه داخل الدولة، كما تشمل واجب الفرد في معرفة حقوقه وتلقيها كاملة وقدرته على التبليغ عن أي انتهاك أو اختراق لحقوق الإنسان في بلده.
  • حماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وهي تتمثل في اللجان والمحاكم على مستوى القارة الواحدة، والتي يلجأ إليها في حال عدم إنصاف الدولة الواحدة مواطنيها وانتهاكها لحقوق الإنسان المذكورة في العهود والمواثيق الدولية، كما تلجأ إليها الدول التي تتعرض إلى اختراق لحقوق مواطنيها من قبل دولة أخرى.
  • حماية على المستوى الدولي، ويتولى هذه المهمة المجتمع الدولي ممثلًا بالهيئات والاتحادات العالمية والمنظمات الدولية المختصة، والتي تقف على رأسها منظمة الأمم المتحدة، كما أنّ هناك العديد من اللجان المتفرعة والمقررين التي تهتم بكل بند من بنود حقوق الإنسان، علاوة على المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان كمنظمة حقوق الإنسان.

 

حقوق الإنسان الأساسية وفقًا للحماية المعززة من الشرعية الدولية

  • حماية الإنسان من الصراعات العرقية والتمييز العنصري.
  • حماية الطفولة وعدم استغلال الأطفال وحمايتهم من اعتداء جسدي أو نفسي أو إهمال.
  • حماية حقوق المرأة والمتمثلة في حرية التعبير والتعليم والعمل، ومحاربة أي تميز يمارس ضدها وينال من كرامتها وأمنها.
  • حماية المشردين وغير الشرعيين من البشر الذي لا ينتمون إلى أي دولة.
  • حماية اللاجئين والنازحين بسبب الحروب والصراعات المختلفة، وفي الأمم المتحدة تختص مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بهذه الدولة وتقدم كل ما يضمن حصولهم على المأوى والمأكل والمشرب وممارستهم لحرياتهم العامة، والحيلولة دون تعرضهم إلى أي إساءة كانت من أي طرف.
  • حماية السجناء في بلدانهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب والإهانة، وحصولهم على الحقوق الأساسية من خلال توفر شروط محددة للإقامة في السجون أدرجت في الاتفاقيات الدولية.