الصناعة في ليبيا

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٦:٥٦ ، ١٤ نوفمبر ٢٠١٩
الصناعة في ليبيا

ليبيا

تعد ليبيا من الدول العربية التي تقع في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية وعاصمتها طرابلس، وتبلغ مساحتها 1.8 مليون كيلومتر مربع، وتُعد رابع أكبر دولة عربية من حيث المساحة، وكذلك رابع أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 6.7 مليون نسمة، وهي من الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالمقارنة مع مثيلاتها، وذلك بمعدل 3.6 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهي دولة ذات حدود مشتركة مع الكثير من الدول المجاورة، ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق مصر، ومن الغرب الجزائر وتونس، ومن الجنوب تشاد و النيجر.[١]

وتُعد ليبيا صاحبة المركز التاسع عشر على مستوى العالم من حيث امتلاكها لأكبر احتياطي نفطي، وكذلك لكونها تمتلك مخزونًا عاليًا من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الصخور الكربونية والأحجار الجيرية، ولقد شهدت أرضها العديد من الحضارات القديمة الرومانية والسنطية والإسلامية وصولًا إلى المملكة العثمانية التي قسمتها إلى مقاطعات ثلاث هي: طرابلس في الشمال الغربي، وقيرنية في الشرق، وفزان في الجنوب الغربي، والتي توحدت لاحقًا لتشكل مقاطعة واحدة بدأت بوضع أسس الاستقلال وملامح التحرر لولا الاستعمار الإيطالي، فقد خرجت إيطاليا متضررة كمثيلاتها من الحرب العالمية الأولى مما جعلها تُطبق الخناق على ليبيا وتضع يدها على أراضيها وثرواتها ومصادر الطاقة فيها، وعلى الرغم من الصعوبة الكبيرة التي واجهتها القوات الإيطالية بسبب طبيعة الدولة الصحراوية ومقاومة حركة التحرر؛ إلا أنها تمكنت من البقاء لأكثر من ثمانية وثلاثين عامًا قبل أن تستقل البلاد رسميًا لتبدأ مرحلة البناء والتغيير[١].


الصناعة في ليبيا

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أكثر دول العالم فقرًا، وشهد الاقتصاد الليبي تقلبات عدة إلى أن بدأت أولى عمليات الحفر في عام 1915م من قِبل الإيطاليين الذين وجدوا بعض حقول الغاز لكنهم توقفوا عن البحث بعد فترة قصيرة، وظل مقدار الاستفادة من البترول محصورًا وبسيطًا جدًا، وفي عام 1935م أرسلت إيطاليا أستاذًا جامعيًا للتنقيب عن وجود النفط في ليبيا وتمكن بعد أبحاث مكثفة من تحديد موقع البترول واستخراجه بكميات كبيرة بعد عامين، وعندها ازدهرت ليبيا ازدهارًا غير مسبوق وامتلأت خزينة الدولة بالعملات الأجنبية مع ارتفاع ملحوظ لقيمة الدينار الليبي بعد الاستقلال، وبات الاقتصاد فيها يعتمد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل القومي، إلا أن هذا لا يعني عدم مواجهتها لبعض العقبات بين الحين والآخر.[٢][٣]

وفرضت الحكومة الأمريكية والدولية عقوباتٍ على ليبيا، تكبدت الدولة والشركات العاملة في القطاع النفطي على إثرها خسائر هائلة، وأدى ذلك إلى حدوث تراجع كبير في الاقتصاد الليبي، وتراجع لمستوى المعيشة والدخل العام وتردي قيمة الدينار الليبي، ولاحقًا وبعد رفع العقوبات عنها؛ تضاعف حجم الإنتاج النفطي والصادرات النفطية لتعويض الخسائر السابقة، وبلغ حجم الصادرات النفطية مع الغاز الطبيعي آنذاك ما نسبته %95 من الصادرات الليبية الإجمالية، ويُمثّل قطاع البترول أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وحوالي 75 ٪ من إيرادات الحكومة الليبية، وحتى اليوم فإن البترول والمشتقات النفطية تعد أهم أذرع الاقتصاد الصناعية في ليبيا، فقد أدى الارتفاع في أسعار النفط العالمي إلى زيادة هائلة في الصناعة الاستخراجية، وقد برزت عدة تطورات مهمة في هذه الصناعة، وتوسعت عملية التنقيب والإنتاج للنفط و الغاز، وازدهرت الصناعة التحويلية [٢][٣].

 

أهم الصناعات في ليبيا

بعد ارتفاع نسبة الأرباح العائدة من القطاع الصناعي في ليبيا؛ حرصت الحكومة على دفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في هذا القطاع وكذلك سنت عددًا من الإجراءات والقوانين التي من شأنها زيادة نسبة الأرباح المخصصة للدولة من بيع المنتجات الصناعية وتسويقها، وكذلك تقسيمها إلى عدة فئات صناعية مهمة، والتنمية الصناعية محدودة في ليبيا، رغم أنها توسعت خلال الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد في التسعينات، وفي الحقيقة تقع معظم المصانع في طرابلس وبنغازي ويديرها عرب، وإنّ القوى العاملة الصناعية صغيرة، إذ يعمل العديد من المصانع بأقل من 100 شخص، وتصنع غالبية المصانع الأغذية المصنعة والإسمنت والمنسوجات وغيرها،[١] كما يأتي:[٤][٥]:

  • الصناعة الاستخراجية والتعدين.
  • الصناعة التحويلية.
  • صناعة الحديد والصلب والفولاذ.
  • صناعة الإسمنت.
  • صناعة البتروكيماويات.
  • صناعة الأسمدة.


تطور الصناعة في ليبيا

تحولت برامج الإصلاح الاقتصادي إلى الظواهر الجديدة خلال العقدين الأخيرين، فقد شهدت ليبيا ومصر وتونس والأردن والمملكة العربية السعودية مثل معظم الدول النامية نفس البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في اقتصادها، وقد فعلوا ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على كسب عملات أجنبية كافية لحماية عملاتهم، ولكن شهدت ليبيا تطوّرًا صناعيًّا اقتصاديًّا لا يعود لاكتشاف المشتقات البترولية وحسب؛ وإنما بسبب العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة وشكلت الهيكل الاقتصادي الضخم المعروف في يومنا هذا، وفيما يلي سنسلط الضوء على ذلك[٦]:

  • انفتحت ليبيا على التبادل التجاري في المواد الصناعية مع كافة دول العالم، إذ تخطت الحدود الجغرافية.
  • وضعت الحكومة سياسة واضحة مفادها الحرص على توزيع عائدات الأرباح من الصفقات البترولية على فئات المجتمع، بما يضمن رفع مستوى المعيشة ومعدل الدخل السنوي للفرد.
  • فتحت ليبيا أبواب الاستثمار في البلاد على مصراعيها وقدمت تسهيلات مالية وعملية حفزت العديد من الأفراد والمؤسسات على ضخ الأموال في ليبيا وبالتالي تقدمها اقتصاديًا.
  • طرحت ليبيا مشروع التوأمة بين القطاع الحكومي والخاص في الصناعة، وهو ما ساهم في تبادل الخبرات ورفع الإنتاج وكذلك خلق الثروة في السوق التنافسي بين الطرفين.
  • أُدخلت العديد من الصناعات الجديدة ولم تعد مقتصرة على الصناعات التحويلية والمعادن والبترول بل بدأت المصانع بالعمل في المنتجات الغذائية والأقمشة والملابس والصناعات اليدوية أيضًا.
  • زادت الحكومة الليبية من قيمة المخصصات المالية للجهات الاقتصادية والاجتماعية من خلال رفع التوفير للإيرادات، مما حقق حالة من النماء والرخاء للمجتمع لم تكن مسبوقة من قبل.
  • ساهمت أرباح القطاع الصناعي في تحسين وضع عدد من القطاعات الأخرى المهمة مثل التعليم والزراعة وغيرها.


المراجع

  1. ^ أ ب ت "Libya", britannica, Retrieved 2019-11-5. Edited.
  2. ^ أ ب "The History of the Development of Libyan Gas and Oil Resources", sjsu, Retrieved 2019-11-5. Edited.
  3. ^ أ ب "What Are The Biggest Industries In Libya?", world atlas, Retrieved 2019-11-5. Edited.
  4. "National Minerals Information Center", usgs, Retrieved 2019-11-5. Edited.
  5. "Libya's fertiliser industry", lifeco, Retrieved 2019-11-5. Edited.
  6. "Business and Economics Journal", omics online, Retrieved 2019-11-5. Edited.