محتويات
مجلس النواب الأردني
صدر القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن سنة 1928م ليعطي الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد، ولقد تضمن ذلك القانون قانونًا لانتخاب أول مجلس تشريعي، وهو الأمر الذي أجريَ في السنة الموالية، لتتلوه أربعة مجالس تشريعية أخرى خلال فترة الإمارة كان آخرها سنة 1947م، ولم تكن لتلك المجالس حينها صلاحيات سوى إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكانت مدة كل مجلس ثلاث سنوات، ويحق للأمير تمديد الفترة سنتين إضافيتين.
بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد، بدأ العمل بنظام المجلسين وهما؛ مجلس النواب المنتخب ومجلس الأعيان الذي يختار الملك أعضائه، ويكوّن المجلسان معًا مجلس الأمة، وتصل مدة مجلس النواب إلى أربع سنوات شمسية، ويرجع تاريخ انتخاب أول مجلس نيابي إلى 20 أكتوبر سنة 1947م، ولكنّ الحياة النيابية لم تستمر طويلاً؛ إذ إنّها توقفت بسبب احتلال الضفة الغربية.
شهدت الأردن لاحقًا تسعة مجالس نيابية، ثم وقع تعويض مجلس النواب بالمجلس الوطني الاستشاري الذي امتد وجوده على ثلاث مجالس تواصلت بين سنتي 1978م و1984م، وبعد ذلك تمت دعوة مجلس الأمة التاسع إلى الانعقاد ليُمثل المجلس النيابي العاشر، وفي سنة 1989م دارت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993م، وظلت الانتخابات التشريعية تدور مرةً كل أربع سنوات.[١]
عدد أعضاء مجلس النواب الأردني
يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب في الأردن 130 عضوًا، يُختارون بالانتخابات التشريعية التي تُشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات، ولقد كان عدد أعضاء المجلس 150 عضوًا، لكن وقع تقليص عددهم إلى 130 عضوًا بعد تغيير القانون الانتخابي وتقسيم المملكة الأردنية إلى 12 محافظةً و23 دائرةً وثلاث دوائر للبدو، وكان القانون الانتخابي في السابق يعتمد على ما يسمى بقانون الصوت الواحد الذي يقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم المملكة إلى دوائر بحسب عدد أعضاء المجلس، فيكون عدد ناخبي الدوائر متساويًا.
أمّا القانون الجديد الذي اعتُمِد بدءًا من انتخابات 2016 فهو قانون القوائم الانتخابية، ويمكن فيه للناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 4 ملايين، و130 ألفًا، و145، ويشرف على الانتخابات التشريعية 84 ألفا من موظفي الهيئة المستقلة للانتخابات والمتطوعين.[٢][٣]
وظائف مجلس النواب الأردني
يقوم مجلس النواب الأردني بوظيفتين أساسيتين، إليكَ تفصيلهما:[٤]
- التشريع: الذي يُجرى بمناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو عندما يقترح عشرة نواب فأكثر قانونًا ما، وعندما يرد مشروع القانون الحكومي على المجلس، فإنه يصل إلى رئيسه الذي يقوم بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب، ويُقرأ المشروع علنًا أو يُوزع مسبقًا على الأعضاء لإقرار قبوله وإحالته على اللجنة المختصة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان.
- الرقابة: التي تُجرى من خلال أدوات الرقابة البرلمانية، وهي وظيفة مهمة يضطلع بها مجلس النواب الأردني بهدف مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ويقوم المجلس بها من خلال توجيه أحد أعضائه سؤالًا إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء حول شأن ما، أو عبر استجوابهم، كما تُجرى الرقابة أيضًا بالمناقشة العامة لأيٍّ من القضايا العامة التي يُمكن أن يطلب مناقشتها كتلة أو ائتلاف أو 15% من أعضاء المجلس، ويستطيع المجلس كذلك توجيه اقتراح للحكومة لإنجاز عمل ذي أهمية أو طرح الثقة بالحكومة من خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة أو طلبات حجب الثقة عنها أو عن أحد وزرائها، ويقوم المجلس بمهمة الرقابة عبر آلية التحقق المتمثلة في إجراء التدقيق في الأمور المحالة إليه أو الاستفسار عن نية الحكومة في قضية ما تستوجب التثبت.
مَعْلُومَة
يعد وجود الأحزاب السياسية في مجلس النواب الأردني مؤشرًا على التعددية السياسية، إضافة إلى إمكانية التداول السلمي للسلطة؛ إذ سُمح للأحزاب السياسية بالعمل في الأردن في عام 1989 ميلاديًا، ولم يُمنع أي حزب من الترخيص؛ إذ ضمت الأردن التنوع الحزبي؛ كالأحزاب الإسلامية، والشيوعية، والأحزاب القومية، وجميعها سُمح لها الخوض في الحملات الانتخابية والحصول على مقعد في المجلس البرلماني الأردني؛ إذ يتعاقب على ترأُس المجلس أي حزب يحصل على أعلى نسبة أصوات، وتسعى الأحزاب إلى دعم مُرشحيها بنشر الحملات الإعلانية والخطط الانتخابية لهم بكثرة قبل بدء التصويت.[٥]
المراجع
- ↑ "مجلس النواب الأردني"، marefa، 2020-06-15، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-15.
- ↑ "بدء الانتخابات النيابية في الأردن"، aljazeera، 2020-06-15، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-15.
- ↑ "الأسئلة الشائعة"، iec، اطّلع عليه بتاريخ 17-6-2020. بتصرّف.
- ↑ "وظائف المجلس"، representatives، اطّلع عليه بتاريخ 17-6-2020. بتصرّف.
- ↑ "الأحزاب السياسية في الوطن العربي."، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 17-6-2020. بتصرّف.
