اتفاقية مونتريال
مَثّل اختراع الطيران قفزة جديدة مهمة في تاريخ اكتشافات الإنسان؛ وذلك لأنها ساعدته بالانتقال من مكان لآخر بسرعة كبيرة ومجهود أقل، وسرعان ما بالدأت الدول تنشئ خطوط طيران وترسانة من الطائرات الخاصة بها لتتكفل بالنقل الجوي للأشخاص والبضائع أيضًا، وعندما زاد عدد الخطوط والطائرات كان لا بد من اتفاقيات ومعاهدات تنظم الحركة والتعاملات التجارية بين البلدان، فكانت اتفاقية وارسو في البداية، وسرعان ما تبعتها اتفاقية مونتريال الشهيرة، والتي عُقدت في تاريخ الرابع من شهر نوفمبر عام 2003 وأُدخلت حيز التنفيذ، وهي تهدف إلى توحيد قواعد النقل الجوي والتنسيق بين القواعد الرئيسية لنقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لاستخدام طريقة أو صيغة إلكترونية لبوليصة الشحن عوضًا عن بوليصة التأمين، وهي بمثابة عقد رسمي ما بين الناقل الجوي والشاحن، وقد ساهمت الاتفاقية بتسهيل الطيران والعمل في كافة المطارات وحفظ حقوق المؤسسات من جميع الجوانب[١].
الدول المشاركة في اتفاقية مونتريال
بلغ عدد الدول المشتركة في اتفاقية مونتريال 96 دولة من كافة أنحاء العالم وقاراته، وذلك يعكس أهمية تلك الاتفاقية ووعي الحكومات لضرورة وجود عقود مشابهة خاصة بعد تزايد أعداد المسافرين وفتح خطوط أوسع على نطاق التجارة؛ وذلك بعد أن طورت بنود أحكام اتفاقية وارسو 1929م وعُدلت في كل من لاهاي عام 1955م ومونتريال عام 1966م وجواتيمالا عام 1971م، ومن أبرز وأهم الدول الموقعة عليه نذكر: تركيا، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، أستراليا، باكستان، البرازيل، المكسيك، كندا، كوريا الجنوبية، الصين، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الهند، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، النرويج، اليابان، سويسرا، نيوزلندا، أوكرانيا، وعدد من دول الاتحاد الأووربي مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وكذلك عدد من الأعضاء في الإيكاو، وقد أنشأت الدول المنظمة لجنة مهمتها الحرص على الامتثال لبنود الاتفاقية وسريانها، وما زالت العديد من الدول تنضم للاتفاقية وتخضع لها طوعًا ورغبة بالاستفادة من الآثار الإيجابية المترتبة على التعاون الإقليمي والعالمي بين الدول[٢].
بنود اتفاقية مونتريال
شملت اتفاقية مونتريال عددًا من البنود المهمة فيما يخص الركاب وشحن البضائع عبر النقل الجوي، ومن أبرزها نذكر:
- يمكن للاتفاقية أن تشمل تعاقدًا بين دولتين فقط أو أكثر.
- يتولى الناقل الجوي المسؤولية الكاملة عن تحديد مقدار التعويض في حال إصابة أو وفاة أو تأخير الراكب أو وجود تلف في الطائرة أو تأخر وصول البضائع.
- يبقى الناقل الجوي المسؤول الرئيسي أمام الجهة البريدية التي تعاقد معها بغية نقل الطرود للشاحن.
- قُدرت قيمة التعويض المقدر دفعه في حال وفاة أحد الركاب بمبلغ يساوي 16600 دولار أمريكي حسب أحكام اتفاقية لاهاي المنصوص عليها عام 1955م.
- يمكن للناقل تجاوز مسألة دفع الضرر عند تجاوزها حاجز مبلغ 100 ألف في حال تمكّن من إثبات أن الضرر لم يكن بسبب الإهمال أو خطأ الناقل.
- يجب أن يكون الناقل خاضعًا للتأمين؛ وذلك بسبب المقدار الكبير من المال الذي يجب دفعه في حال وقوع الضرر.
- تقلل الاتفاقية الاعتماد على وثائق السفر الورقية وتشجع الوسائل الإلكترونية[٣].
المراجع
- ↑ "اتفاقية مونتريال"، تنفيذ تيسير التجارة، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-8. بتصرّف.
- ↑ "الدول الموقعة على اتفاقية مونتريال"، المرسال، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-8. بتصرّف.
- ↑ "اتفاقية مونتريال"، مستشاري القانوني، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-8. بتصرّف.
