اتفاقية شنغن

اتفاقية شنغن

سميت شنغن Schengen بذلك نسبة إلى قرية صغيرة تقع في لوكسمبورغ وُقِِّعَت فيها اتفاقية شنغن، وهي اتفاقية بين عدد من الدول الأوروبية، تهدف إلى ضمان حرية التنقل دون عوائق حدودية أو تأشيرات دخول لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين فيها قانونيًا، إلا في الحالات التي تستوجب إظهار الإثباتات الشخصية كإجراءات أمنية عادية، على أن تكون هناك إجراءات أمنية مشدّدة على حدود منطقة شنغن الخارجية؛ كضمان للحفاظ على الأمن وضبط حدودها.^[١] وقعت اتفاقية شنغن في 14 حزيران 1985 في قرية شنغن الواقعة في لوكسمبورغ، وكانت بدايةً بين خمس دول هي: ألمانيا الغربية ولاحقًا ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، بالإضافة إلى لوكسمبورغ، وكانت تهدف إلى إلغاء الفواصل الحدودية بين الدول الأعضاء تدريجيًا، إذ بدأوا بتنفيذها حتى عام 1995م، وهي حاليًا تضم 26 دولة أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها خارج اتفاقية الاتحاد الأوروبي،^[١] وتضم منطقة شنغن حاليًا حوالي 400 مليون مواطن.^[٢]

تاريخ اتفاقية شنغن

لجأت بعض دول هذه الاتفاقية إلى تشديد الرقابة قليلًا على حدودها بالتزامن مع الأزمات العالمية وأخطار الإرهاب ومشكلات اللاجئين، وكان التوقيع الأول لهذه الاتفاقية في 14/6 من عام 1985م، وقبل هذه الاتفاقية كان من الضروري أن تخضع الحدود بين هذه الدول إلى رقابة وحراسة شديدة، ^[٢]وقد شهد عام 2004 على دخول أعضاء جدد لهذه الاتفاقية، وهم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولم يكن ضمن هؤلاء الدول بريطانيا وإيرلندا، ثم عاد عام 2007م ليكون شاهدًا على انضمام أعضاء جدد لهذه الاتفاقية، وكذلك كانوا أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي، ولم يكن ضمن هذه الدول أيّ من بلغاريا ورومانيا وقبرص، وفي عام 2008م وتحديدًا في 12/12 انضمت سويسرا إلى الاتفاقية، والجدير بالذكر أن سويسرا في ذلك الوقت لم تكن منتسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وحدث في شهر إبريل من عام 2011م أن منحت إيطاليا تأشيرة شنغن لعشرين ألف مهاجر تونسي، وقد غضبت فرنسا من هذا القرار وبدأت بالتفكير في تعديل هذه المعاهدة.^[٣]

يمكننا توضيح آلية عمل هذه التأشيرة بما يلي: تسمح التأشيرة لمن يمتلكها بالتنقّل بحرية بين الدول الأطراف لهذه الاتفاقية، وليس من الضروري تفتيش العابرين بين هذه الدول إلا للضرورة، وهم ليسوا بحاجة كذلك لأي تصريح أو ختم أو حتى جواز سفر، ويتوجب في حالة واحدة إظهار جواز السفر الخاص بالمسافر، وهي عند دخوله لأول بلد من بلاد هذه الاتفاقية (اتفاقية شنغن)، حتى يُختم جواز السفر بختم البلد الذي دخل إليه، بينما لا يحتاج لأيّ ختم أو وثائق عند العبور لأي بلد آخر داخل حدود بلاد الاتفاقية، ولا يقتصر هذا الحق على مواطني دول هذه الاتفاقية، بل يتعدى ليصل جميع من يمتلك هذه التأشيرة ويكون ضمن حدود منطقة اتفاقية شنغن، وكإجراء وقائي يجب الاحتفاظ بإحدى الوثائق الشخصية على الدوام عند التنقل بين بلاد شنغن، ويقدّر عدد الأفراد في منطقة شنغن بحوالي 400 مليون نسمة.^[٢]

الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن

عند بداية عقد الاتفاقية عام 1985 كانت تضم 5 دول فقط، لكنها أصبحت تضم 26 دولة في الوقت الحالي أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أخرى عدا دول الاتحاد الأوروبي، مع ملاحظة أن شنغن تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي عدا بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، ودول منطقة شنغن هي:^[١][٤]

• ألمانيا: من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول المؤسسة لشنغن بدايةً عام 1985.
• فرنسا: من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول المؤسسة لشنغن عام 1985.
• بلجيكا: من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول المؤسسة لشنغن عام 1985.
• لوكسمبورغ: من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول المؤسسة لشنغن عام 1985.
• هولندا: من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول المؤسسة لشنغن عام 1985.
• إسبانيا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• البرتغال: من دول الاتحاد الأوروبي.
• السويد: من دول الاتحاد الأوروبي.
• النمسا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• الدنمارك: من دول الاتحاد الأوروبي.
• فنلند:ا من دول الاتحاد الأوروبي.
• جمهورية التشيك: من دول الاتحاد الأوروبي.
• إستونيا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• لاتفيا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• هنجاريا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• ليتوانيا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• مالطا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• ايطاليا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• اليونان: من دول الاتحاد الأوروبي.
• بولندا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• سلوفاكيا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• سلوفانيا: من دول الاتحاد الأوروبي.
• سويسرا: ليست من دول الاتحاد الأوروبي.
• لختنشتاين: ليست من دول الاتحاد الأوروبي.
• أيسلندا: ليست من دول الاتحاد الأوروبي.
• النرويج: ليست من دول الاتحاد الأوروبي.

شروط الانضمام لشنغن

تعد شنغن إحدى قرى لوكسمبورغ، وهي دولة أوروبية يقدّر عدد سكانها بحوالي 590.6 نسمة حسب إحصائيات عام 2017 ميلادي، أزيلت نقاط الحدود بين دول منطقة شنغن فور توقيع الاتفاقية، ويُذكر أنه لا يوجد ما يُحدد حدود الدولة سوى بعض اللافتات التوجيهية على أطراف الطرق، ولا يمكن لكلّ المواطنين الأوروبيين وغير الأوروبيين الحاملين لتأشيرة شنغن التنقل بحرّية في منطقة شنغن؛ ويعود السبب لبعض سياسات الدول الأعضاء للحفاظ على أمان أراضيها،^[٥] وتوجد عدة شروط لأيّ دولة ترغب بالانضمام إلى اتفاقية شنغن لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها مثل:^[١]

• القدرة على حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن في الدول التي تقع على الحدود الخارجية للمنطقة نيابة عن الدول الأخرى الواقعة في داخلها.
• إصدار تأشيرات شنغن.
• التعاون من أجل تنفيذ القانون لضمان الأمن للدول الأعضاء.
• تنفيذ قواعد شنغن والتي تشمل ضوابط خاصة في الحدود، وحماية البيانات الشخصية، واستخدام نظام معلومات شنغن.
• تخضع الدول الراغبة بالانضمام لتقييم قبل الموافقة، بالإضافة إلى تقييم دوري للتأكد من التزامها بالقواعد.

شنغن وأزمة اللاجئين

ظهرت أزمة اللاجئين مع زيادة تدفقهم بعد عام 2014، وأدى ذلك الى إعادة عدد من الضوابط الحدودية في بعض الدول وما يترتب عليها من فرض قيود على التنقل، ففي عام 2015 أغلقت ألمانيا حدودها مع النمسا لضبط تدفق اللاجئين، هذا وينص اتفاق شنغن على إمكانية إعادة فرض الرقابة والتفتيش لمدة ستة أشهر، ومن ممكن أن تصل إلى عامين في حالات الطوارئ، كما أن عددًا من الدول مثل فرنسا أعادت فرض الرقابة والتفتيش بعد عمليات إرهابية حصلت على أراضيها عام 2015 أدت إلى مقتل 130 شخصًا، ويحصل اللاجئون على إقامة مؤقتة لحين البت بإعطائهم حق اللجوء في الدول الأعضاء تضمن لهم الإقامة في البلد المستقبل، لكنها تمنعهم من التنقل في دول شنغن الأخرى إلى حين حصولهم على حقّ اللجوء، إذ يصبح تنقلهم متاحًا بعدها بحرية بين كلّ دول شنغن.^[٢]

تأثير شنغن على اقتصاد الدول الأعضاء

يظهر الأثر الواضح لإلغاء التأشيرات بين حدود الدول الأعضاء بزيادة حركات التنقل التي تنعش الإاقتصاد وتسهل عمليات انتقال الأفراد والبضائع، بينما يتنقل حوالي 3.5 مليون شخص يوميًا بين دول شنغن، ويعمل 1.7 مليون شخص في بلد آخر من دول شنغن، بالإضافة إلى رحلات العمل ونقل البضائع التي سهل حركتها إزالة الحواجز الحدودية بين البلدان، وقد أكدت الدراسات أن الاتفاقية قد حسّنت الاقتصاد بين الدول الأعضاء، إذ إن التجارة البينية قد وصلت إلى 5 ترليون يورو عام 2014، وأن التجارة بين كلّ دولتين عضوين تزيد بمقدار 0.09% سنويًا، هذا وظهر أيضًا تأثير إلغاء الحدود بين الدول على السياحة فيها، إذ إن ما يقارب 1.25 بليون رحلة سياحية تتم ضمن الدول الأعضاء، مما يؤدي إلى زيادة تحسين الاقتصاد فيها، لكن من جهة أخرى فإن للاتفاقية وجه آخر على الاقتصاد، فعلى الرغم من الإيجابيات السابقة إلا أنه يوجد تخوّف من العديد من التحديات والتي تتمثل بزيادة البطالة التي تصل إلى 49% وزيادة الهجرة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الموطنين للدول نفسها،.^[٦]

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت ث} "Schengen Area"، www.ec.europa.eu،13-7-2018، Retrieved 12-6-2019. Edited.
2. ^ ^{أ ب ت ث} "ما هي اتفاقية شنغن، وهل يتمتع اللاجئون بحرية التنقل في أوروبا؟"، dw، 23-2-2018، اطّلع عليه بتاريخ 12-6-2019. بتصرّف.
3. ↑ "معاهدة شنغن"، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 3-7-2019. بتصرّف.
4. ↑ The Editors of Encyclopaedia Britannica (7-6-2019)، "Schengen Agreement"، britannica، Retrieved 12-6-2019. Edited.
5. ↑ "اتفاقية شنگن"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 3-7-2019. بتصرّف.
6. ↑ "The economic impact of suspending Schengen"، europarl،3-2016، Retrieved 12-6-2019. Edited.