محتويات
السياسة النقدية
السياسة القدية هي سياسة تتبعها الدول للتحكم وإدارة السياسة الاقتصادية للدول عمومًا، وبالتالي فهي أداة رئيسية من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي أو سلطة النقد في الدولة، فهما من يقع على عاتقهما إعداد وتنفيذ سياسة الدولة النقدية، وعامة فإن السياسة النقدية تهدف إلى التحكم بالمعروض النقدي (Money Supply) المتداول، لتوازن بين نمو الاقتصاد الوطني من جهة، واستقرار الأسعار عمومًا من جهة أخرى، أي أنها تسعى بقدر المستطاع إلى التوازن بين العرض والطلب على النقد من خلال التحكم بأسعار الفائدة المفروضة على البنوك التجارية، الأمر الذي يخلق إما حالة تضخمية نتيجة زيادة هذا المعروض من النقد إذ ما قورن بكمية السلع والخدمات المعروضة، أو حالة تباطؤ للنمو (انكماش) في حالة تقليص المعروض من النقد، وبالتالي تكون كمية السلع والخدمات أكبر من النقد المتداول في الأسواق، وبالتالي فإن المهمة الأساسية للسياسة النقدية خلق حالة من التوازن بين هاتين الحالتين مستخدمةً أداة التحكم بأسعار الفائدة كأساس في ذلك.[١]
توجهات السياسة النقدية
تتوجه السياسة النقدية إما لسياسة التوسع الاقتصادي، أو السياسة الانكماشية، ومن المعروف بأن البنك المركزي أو سلطة النقد هي من يقرر ذلك، فسياسة التوسع تعني أن الدولة تعاني من تباطؤ في نموها، أي ثمة وجود حالة انكماش أو ركود اقتصادي، فيلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، لتشجيع القطاعات بمختلف أشكالها على الاقتراض، ونتيجة لذلك يزيد المعروض النقدي في الأسواق، مما يعني زيادة الاستثمار الناتج عن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يحسن من معدلات النمو الاقتصادية للبلد.
أما التوجه الثاني، فهو على العكس تمامًا، إذ تعاني الدولة من حالة تضخمية، أي ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما يرغم البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة، ليحجم المستثمرون عن الاقتراض، وبالتالي يقل المعروض النقدي في الأسواق، وخفض الطلب على السلع والخدمات، أي التراجع في الإنفاق، مما يخفض أسعارها، والرجوع إلى حالة استقرار اقتصادي، أي التخفيف من الحالة التضخمية التي تعاني منها الدولة، ومن الجدير ذكره بأن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي تُبني قراراتها التوسعية أو الانكماشية بالتشاور مع الحكومة لمطابقة النسب التضخمية المتوقعة مع أسعار الفائدة الأفضل لهذه النسب، في محاولة للسيطرة على الاستقرار الاقتصادي في الدولة.[٢]
العلاقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية
تعتني السياسة المالية بإدارة الأموال الخاصة بالدولة، وبالتالي فهي مسؤولة عن ميزان المدفوعات، أي أنها تسعى دائمًا إلى تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات، وذلك بالاعتماد على المقدرات الاقتصادية لها، وفي الحقيقة هي مهمة صعبة للغاية، ففي حالة العجز تضطر الدولة إلى زيادة حجم المطبوعات الورقية، الأمر الذي يؤدي إلى التضخم، الذي هو مسؤولية البنك المركزي في التحكم به من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو أمر غير محبب للبنك المركزي، إذ إن هدفه أساسًا هو خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار وزيادة نسب النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن السياسة المالية تؤثر على السياسة النقدية وبالعكس، ففي الدول محدودة الإمكانيات تعجز هذه الدول عن ضبط العجز، الذي يُغطى في الدول المتقدمة بزيادة الإنتاج والمزيد من عمليات التصدير، أو ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات وبالتالي خفض المصروفات، ومحاولة التقليل من عمليات الاستيراد قدر الإمكان. [٣]
أهداف السياسة النقدية
تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق جملة من الأهداف، هي كالآتي: [٤]
- الحد من ارتفاع نسب البطالة: إذ إن السياسة النقدية بما تمتلك من أدوات لها دور كبير في زيادة الإنتاج والاستثمار، الأمر الذي يقلل من نسبة البطالة، وتشغيل المزيد من العمالة بمختلف المجالات.
- العمل على استقرار الأسعار: فالسياسة النقدية تولى اهتمامًا كبيرًا لاستقرار أسعار السلع والخدمات، لا سيما أن حالة عدم الاستقرار السعرية حتمًا ستودي إلى خلل في النظام الاقتصادي ككل.
- السعي دائمًا على رفع معدلات النمو الاقتصادي: فكلما زادت نسب النمو الاقتصادي استقر الوضع الاقتصادي للدولة، الأمر الذي من شانه أن يعطي الأريحية للسياسة المالية والسياسة النقدية في التحكم وضبط العوامل المؤثرة على الاقتصاد عمومًا، بالإضافة إلى إن النمو الاقتصادي هو أحد اهم أسباب زيادة الدخل لأفراد المجتمع، وبالتالي زيادة الرفاهية الاجتماعية.
- التوازن الدائم في ميزان المدفوعات: يعد التحكم في ميزان المدفوعات من أصعب المهام التي تشترك فيها السياسة النقدية مع السياسة المالية للدولة، إذ تظهر أحيانًا حالة من عدم القدرة على السيطرة على خلق المساواة بين الدائنية والمديونية، وعليه فإن السياسة النقدية تسعى دائما للحد من ظهور هذه الحالة بما لديها من أدوات تتبع سياستها النقدية.
أدوات السياسة النقدية
تستخدم السياسة النقدية إما الأساليب الكمية أو الأساليب النوعية في سياستها النقدية، هي كالآتي : [٥]
- الأساليب الكمية: وهي تقنيات يتحكم فيها البنك المركزي بالمعروض من النقد، وبالتالي حجم القروض التي تقررها البنوك التجارية، وهي كالآتي:
- سعر إعادة الخصم: وهو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية، مقابل الأوراق التجارية التي لديه والخاصة بالبنوك التجارية، وفي المقابل يمنح البنك المركزي قروضًا للبنوك التجارية بنسب فائدة إما توسيعية او انكماشية، كأداة تحكم في المعروض النقدي.
- الاحتياطي القانوني: يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية إيداع نسبة من أموالها السائلة لديه، وهو ما يُمسى بالاحتياطي القانوني، وبذلك يتحكم البنك المركزي في حجم هذا الاحتياطي الإجباري، بناءً على السياسة النقدية المقررة التوسعية أو الانكماشية.
- عمليات البيع والشراء في السوق المفتوح: إذ يمكن للبنك المركزي شراء الأوراق المالية ليضخ بدلًا منها النقد في حالة التوسع، أو بيعها في السوق ليسحب النقد في حالة السياسة الانكماشية.
- الأساليب النوعية: تستخدم السياسة النقدية عدة طرق يمكن من خلالها توجيه سياستها لقطاع معين أو تحديد سقف لعمليات الاقتراض، التي تعد أساليبًا كيفية أكثر منها أساليبًا كمية، كوضع محددات على الائتمان، إذ تضع السياسة النقدية سقفًا لحجم القروض الممنوحة، أو منحها لقطاع دون الآخر، فقد تغير أيضًا سعر الفائدة الممنوحة لقطاع يتعلق بزيادة في إنتاج نوع من السلع يشهد ارتفاعًا في الطلب عليه عالميًا.
المراجع
- ↑ "السياسة النقـدية"، cbo، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
- ↑ ريمي محمود (25-7-2016)، "تعرف على أهم أنواع السياسة النقدية والدور الكبير الذي يلعبه سعر الفائدة فيها"، dailyfx، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
- ↑ سامر يوسف (1-10-2018)، "السياسة النقدية والسياسة المالية"، masrawy، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
- ↑ "أهداف وأدوات السياسة النقدية للدول"، argaam، 1-11-2017، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
- ↑ عاشور فني (8-11-2010)، "السياسة النقدية وأدواتها"، emacroeconomics، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
