بحث حول سعر الفائدة

بواسطة: - آخر تحديث: ١١:٢٨ ، ٤ سبتمبر ٢٠١٩
بحث حول سعر الفائدة

مفهوم سعر الفائدة

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك على إيداعات البنوك التجارية، سواء كان الاستثمار مدة ليلة أو مدة شهر، ويعرف أيضًا بالسعر الذي عُدّل لإزالة علامات التضخم؛ لعكس تكلفة الأموال للمقترض، وعكس العائد الحقيقي للمستثمر أو للمقرض، ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التي يجب ألا تقل عن سعر البنك المركزي، ويحسب سعر الفائدة للاستثمار باعتبار الاستثمار المبلغ الذي يكون فيه سعر الفائدة أعلى من معدل التضخم، وفي حين أن سعر الفائدة هو سعر الفائدة المخصص رسميًا للاستثمار أو المنتج، فيعد سعر الفائدة انعكاسًا للتغيير في القوة الشرائية المأخوذة من الاستثمار الذي يعتمد على التغيرات في سعر التضخم، ويكون سعر الفائدة المبلغ المعلن عنه من قبل المؤسسة التي تدعم الاستثمار أو القرض، عن طريق تعديل سعر الفائدة للتعويض عن التضخم، لمعرفة التحول في القوة الشرائية لحد معين من رأس المال الذي يكون ثابًات مع مرور الوقت، ويساعد سعر الفائدة بالتحكم في عرض النقد، من خلال تغيير السعر نزولًا وصعودًا على المدى المتوسط، ويعني رفع الفائدة كبح عمليات الاقتراض، وستقل نسبة السيولة في السوق، وهذا يؤدي إلى خفض نسبة التضخم؛ أي ارتفاع الأسعار.[١]


أنواع سعر الفائدة

تنقسم أسعار الفائدة إلى مجموعة من الأنواع، ومنها ما يلي:[٢]

  • سعر سقف الفائدة: وهو أقصى حد لسعر الفائدة المحدد من البنك المركزي الذي يستطيع الوصول إليه.
  • قسيمة معدل الفائدة: وهي مختصة بالسندات طويلة الأجل، وتعد نسبة الفائدة التي تدفع عند القيمة الاسمية لقيمة السندات.
  • سعر الفائدة طويلة الأجل: وتحدد المقابل الذي يجب سداده من قبل المقترض، ويكون نظير دين لمدة 10 سنوات.
  • سعر الفائدة متوسطة الأجل: وتحدد المقابل الذي يجب على المقترض سداده، ويكون نظير دين لمدة 5 سنوات إلى 6 سنوات.
  • سعر الفائدة قصيرة الأجل: وتحدد المقابل الذي يجب على المقترض سداده، ويكون نظير دين لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.


تحديد سعر الفائدة

تتحدد سعر الفائدة بناءً على قوى الطلب والعرض؛ فإذا ارتفعت معدلات الطلب على الذي عرض من أموال سوف ترتفع أسعار الفائدة، وستخفف معدلات الإقراض داخل الدائرة الاقتصادية، وتتحدد أسعار الفائدة باتفاق المقرض والمقترض وبناء على الطلب والعرض، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة والعكس صحيح، ويعني رفع سعر الفائدة كبح عمليات الاقتراض، وستقل نسبة السيولة في السوق، وهذا يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، وسترتفع الأسعار، ويرفع البنك المركزي سعر الفائدة عندما ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد، وعند زيادة أسعار الخدمات والسلع ستزداد أسعار الأموال؛ فالاقتراض يتراجع للأشخاص والأعمال، وسيقل الطلب والإنفاق على الاستهلاك، وبالتالي سينخفض التضخم، وعند تثبيت أسعار الفائدة ستضبط منظومة الصرف بعد أزمة الدولار، ونتج عن هذه الأزمة زيادة في السلع والخدمات، وأسعار الفائدة تتأثر بحجم انخفاضها وارتفاعها داخل سوق المال، فتترابط الأسواق المالية نتيجة حركة الأموال داخل السوق، وفي حال الركود الاقتصادي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فيصبح سعر الأموال رخيصًا، ويزيد الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي وبالتالي ينتعش الاقتصاد، ويخرج من الركود.[٣]


المراجع

  1. "سعر الفائدة الحقيقي Real interest rate"، trading secrets، اطّلع عليه بتاريخ 19-8-2019. بتصرّف.
  2. "تعريف سعر الفائدة Interest Rate وأنواعها وأسباب تغيرها"، مجلة أصناي، اطّلع عليه بتاريخ 19-8-2019. بتصرّف.
  3. "تعرف على العوامل التي تحدد أسعار الفائدة في البنك المركزي"، بوابة أخبار اليوم، اطّلع عليه بتاريخ 19-8-2019. بتصرّف.