محتويات
المدخل إلى علم القانون
يعتبر القانون حجر الأساس الذي يحكم المجتمعات وينظّمها ويسهم في توازنها، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونيّة التي تعطي للأفراد الحقوق والواجبات، وتضع الجزاءات والعقوبات لكلّ من يخرق هذه القوانين ويتعدّاها، وتعتبر القواعد القانونيّة مرنة ومتأثرة بالتغيّرات التي تحدث في المجتمعات، وترجع أصول مصطلح القانون إلى اليونان حيث إنّ هذه الكلمة كانت تستخدم لتدلّ على الاستقامة والنظام والصلاح، وهناك العديد من المذاهب التي اهتمّت بالقانون وقامت بدراسته ووضع العديد من النظريات لتنظيمه ومن هذه المذاهب:
- المذهب الشكليّ: وكان يهتم بوضع القواعد القانونيّة الظاهرة لعلم القانون دون البحث في تفاصيل كلّ قاعدة، وتطبق هذه القواعد من قبل السلطة العامّة، وتعتبر القواعد القانونيّة هنا هي كافّة التشريعات والأحكام في الدولة.
- المذهب التاريخيّ: هو مذهب يهتم بدراسة تاريخ القانون وأصوله، وظهر هذا المذهب في القرن التاسع عشر ميلاديّ، وهو يتطلّع للقانون من منظور التطوّرات الحاصلة في المجتمع، وأنّه أساس تنظيمه، وأنّ القواعد القانونيّة مختلفة من مجتمع لآخر.
القاعدة القانونيّة
تعدّ القاعدة القانونيّة مكوّنات القانون الذي تقرّه السلطة العامّة والذي يجب الالتزام بتطبيقه وتنفيذه، وتحتوي هذه القواعد على العديد من العناصر التي يجب اتّباعها، وفي حال عدم تطبيق أي عنصر من هذه العناصر بالشكل المطلوب تُفرض عقوبة على الفرد المخلّ بها، وتختلف كل عقوبة حسب القواعد القانونيّة لكلّ مجتمع، ومن أهداف القواعد القانونيّة هو تنظيم السلوك للأفراد والجماعات في المجتمع، وهناك عدّة أنواع للقواعد القانونيّة تصنف حسب كل من صياغتها ومضمونها، ومن هذه الأنواع:
القاعدة القانونيّة من حيث الصياغة
تقسم هنا القاعدة القانونيّة إلى قسمين، وهما:
- قواعد قانونيّة مكتوبة: هي تضم جميع الأحكام التشريعية التي تقرّها السلطات المختصة على شكل مكتوب رسمي يعمّم على جميع أفراد الدولة، وهو غالبًا ما يعبّر عن مرادات الدولة.
- قواعد قانونيّة غير مكتوبة: هذه القواعد تعدّ غير موثّقة رسمياً ويطلق عليها اسم القواعد العرفيّة، وهي إلزامية على الرغم من أنّها غير موثّقة.
القاعدة القانونيّة من حيث المضمون
تقسم إلى نوعين، ولها عدّة إجراءات وأحكام مختلفة كما الآتي:
- قواعد قانونيّة شكليّة: في هذا النوع يتم رسم وتحديد ووضع الضوابط والاحكام التي يجب مراعاتها أثناء القيام بالواجبات والالتزامات أو أثناء التوجه إلى القضاء، وهي عبارة عن قواعد إجرائيّة لا تمنح حقوقاً أو واجبات.
- قواعد قانونيّة موضوعيّة: هي عبارة عن القواعد القانونيّة الشاملة لكل الحقوق والواجبات لدى الأفراد؛ كالقوانين المدنيّة، وقوانين العمل، ولها نوعان من الأحكام الإراديّة وغير الإيراديّة كالوصيّة أو العقد أو الأحكام التي يقرّها المجلس.
خصائص القاعدة القانونيّة
هناك العديد من الخصائص العامة للقواعد القانونيّة فهي تتعامل مع أفراد المجتمع بشكل كليّ وليس فردي، كما أنّها تحمل خاصيّة الالزام بالتنفيذ والتقيد بها واحترامها، وتتمتّع بعنصرين لا يمكن الاخلال بأحدهما وهما الفرض والحكم.
