محتويات
اتفاقية شنغن
حرية تنقل الأشخاص حق أساسي يكفله الاتحاد الأوروبي لمواطنيه؛ إذ تكفل دول الاتحاد الأوروبي كل مواطن في الاتحاد من السفر والعمل والعيش في أي دولة من دولها وفق إجراءات خاصة، ويُعزز تعاون اتفاقية شنغن هذه الحرية من خلال تمكين المواطنين من عبور الحدود الداخلية دون الخضوع لفحص الحدود وتقديم وثائق السفر، وحاليًا منطقة شنغن الخالية من الحدود تضمن حرية الحركة لأكثر من 400 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي، وكذلك ملايين من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ورجال الأعمال والسياح أو الأشخاص الآخرين الموجودين بشكل قانوني على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان مفهوم حرية الحركة موجود ضمن دول الاتحاد الأوروبي،و هو تمكين السكان العاملين الأوروبيين من السفر والاستقرار، ووضعت قوانين عديدة لذلك ولكنها فشلت في إلغاء الضوابط الحدودية داخل الاتحاد، وفي عام 1985 تعاونت خمس دول من الاتحاد الأوروبي على توثيق معاهدة أسمتها شنغن، ووقعت في قرية شنغن الصغيرة بدولة لوكسمبورغ، ولكن رسميًا بدأ تطبيقها في عام 1990، وشمل القانون العديد من الدول التابعة للاتحاد الأوروبي عام 1995 وأصبحت شنغن مبادرة حكومية دولية، ودمجت التطورات التي أحدثتها اتفاقيات شنغن في مجموعة القواعد الرئيسية التي تحكم الاتحاد الأوروبي.[١]
شروط الانضمام لاتفاقية شنغن
الانضمام إلى شنغن ليس مجرد قرار سياسي بسيط، فيجب على البلدان التي تريد الانضمام استيفاء قائمة بشروط مُسبقة، ويجب أن يكون لها الاستعداد والقدرة على:[١]
- تحمل مسؤولية مراقبة الحدود الخارجية نيابة عن دول شنغن الأخرى.
- إصدار تأشيرات شنغن الموحدة.
- التعاون بكفاءة مع وكالات إنفاذ القانون في دول شنغن الأخرى من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن بسبب إلغاء الضوابط الحدودية بين دول شنغن.
- تطبيق المجموعة المشتركة لقواعد شنغن مثل ضوابط الحدود البرية والبحرية والجوية والتعاون البوليسي وحماية البيانات الشخصية.
- تخضع الدول المُتقدمة قبل الانضمام إلى منطقة شنغن وبشكل دوري لتفتيش وفحوص لضمان التطبيق الصحيح للتشريعات والقوانين.
الدول الموقعة على اتفاقية شنغن
دول شنغن تتكون من 26 دولة أوروبية ألغت أي رقابة حدودية على حدودها، وتأسست منطقة شنغن للسماح بحرية حركة الأشخاص بين الدول، وتحافظ دول شنغن على حدود مفتوحة بينها وتُشدد الرقابة على الحدود مع الدول غير دول اتفاقية شنغن، والدول الموقعة على اتفاق شنغن هي:[٢]
- ألمانيا.
- فرنسا.
- إيطاليا.
- إسبانيا.
- بولندا.
- هولندا.
- بلجيكا.
- اليونان.
- البرتغال.
- جمهورية التشيك.
- المجر.
- النمسا.
- سويسرا.
- الدنمارك.
- سلوفاكيا.
- فنلندا.
- النرويج.
- ليتوانيا.
- لاتفيا.
- سلوفينيا.
- استونيا.
- لوكسمبورغ.
- مالطا.
- أيسلندا.
- ليختنشتاين.
تاريخ دول شنغن
اتفاقية شنغن وجِدت بين دول أوروبا وأعضائها الرئيسيين بعد مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات بين دول كبرى أوروبية، ففي عام 1984 وقعت اتفاقية ساربروكن بين فرنسا وألمانيا، وسمحت هذه الاتفاقية بالإلغاء التدريجي لأسوار وأشياك الحدود وحرية حركة الأشخاص والبضائع بين حدود البلدين، وبعد ذلك وقعت اتفاقية شنغن في عام 1985 بين فرنسا وألمانيا ودول البنلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج)، ويُشير اسم شنغن إلى قرية شنغن الصغيرة في لوكسمبورغ حيث تم توقيع الاتفاقية، وكان الهدف من الاتفاق هو إلغاء الضوابط الجمركية على الحدود المتبادلة بما يتماشى مع وضع ضوابط مناسبة على حدودها الخارجية، وفي عام 1990 أكد الموقعون على نواياهم في إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية من خلال توقيع تنفيذ اتفاقية شنغن بشكل كامل، وفي مارس 1995 أزيلت نقاط العبور الحدودية بين الدول الأعضاء، وانضمت دول أوروبية أخرى إلى المنطقة، ودمجت اتفاقية ومنطقة شنغن في إطار الاتحاد الأوروبي من خلال معاهدة أمستردام لعام 1999 ميلاديًا.[٢]
توضيحات لتجنب الخلط بين دول الاتحاد الاوروبي ودول اتفاقية شنغن
يمثل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن مفهومين مختلفين تمامًا داخل نفس القارة، فالاتحاد الأوروبي (EU) هو اتحاد سياسي واقتصادي يتألف من 28 دولة، تأسس في الأصل لتعزيز السلام في القارة الأوروبية وازدادت أهميته منذ إنشائه، وتتمتع دول الاتحاد الأوروبي بالاستقلالية فيما يتعلق بالعديد من جوانب سياساتها بما في ذلك السياسة الخارجية، ولكنها ملزمة بالمؤسسات القضائية والتشريعية في الاتحاد الأوروبي، أما عن السوق فهو موحد وفريد بين الدول الأعضاء التي تسمح بحرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات والأموال، ويتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بحرية مطلقة في الدراسة والعمل والعيش والتقاعد في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وهذه الحقوق لا تنطبق على المواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
أمّا دول شنغن هي الدول الأوروبية التي وقَّعَت على اتفاقية شنغن في القرن الماضي، وتعمل هذه البلدان دون ضوابط حدودية داخلية، مما يسمح بحرية الحركة بين الدول المشاركة، ويوجد حاليا 26 دولة في شنغن أغلبهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقررت دولتان من الاتحاد الأوروبي هما المملكة المتحدة وأيرلندا بالانسحاب من شنغن، وهنالك أيضًا أربع دول موجودة في منطقة شنغن ولكنها ليست من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي: آيسلندا والنرويج وسويسرا وليخنشتاين، وثلاث مقاطعات وهي: موناكو ومدينة الفاتيكان وسان مارينو.
الفرق الرئيسي بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بأن الاتحاد الأوروبي اتحاد سياسي واقتصادي، في حين أن منطقة شنغن تسمح بحرية حركة الأشخاص بين الدول المشاركة؛ أي أنه اتحاد يركز على التبادل التجاري بشكل رئيسي، والاتحاد الأوروبي هو اتحاد سياسي واقتصادي مكون من 28 دولة، وطور هذا الاتحاد الأوروبي سوقًا داخلية خاليًا من الرسوم الجمركية ويضمن التنقل الحر لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي بين 28 دولة.[٣]
قد يُهِمُّكَ
تأشيرة شنغن هي تأشيرة إقامة قصيرة تسمح لحاملها بالسفر والذهاب وحرية التنقل بين دول منطقة شنغن، وتُغطي منطقة شنغن 26 دولة دون ضوابط حدودية فيما بينها، أهم هذه الدول: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والسويد، وتأشيرة شنغن هي تفويض صادر عن دول شنغن تهدف للعبور أو الإقامة المقصودة في أراضي دول شنغن لمدة لا تزيد عن 90 يومًا في أي 180 يومًا، وهي تأشيرة قصيرة المدى تصدُر وفق مبلغ مُعين يُدفع لسفارة الدولة التي سنسافر لمطارها، وتوفر اتفاقية شنغن تأشيرة أخرى هي تأشيرة عبور المطار من خلال مناطق العبور الدولية في مطارات دول شنغن.[٤]
المراجع
- ^ أ ب " Schengen Area ", ec.europa, Retrieved 06-06-2020. Edited.
- ^ أ ب Benjamin Elisha Sawe (25-04-2017), " Schengen Countries"، worldatlas, Retrieved 06-06-2020. Edited.
- ↑ " Is There a Difference Between the European Union and the Schengen Area?", etiasvisa, Retrieved 06-06-2020. Edited.
- ↑ "Schengen Visa", visaguide, Retrieved 06-06-2020. Edited.