إتفاقية الكويز

• ذات صلة
• معنى الذهب في الحلم
• المنزل المتنقل: ما هو؟

العلاقة الإسرائيلية المصرية

بدأت علاقة الحرب بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلية في عام 1967م، إذ احتلت إسرائيل كلًا من الضفة الغربية والجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية، وبعد ذلك بقي ما يُسمى بحرب الاستنزاف بينهما، ولكن المصريين والسوريين شنّوا هجومًا عسكريًا على القوات الإسرائيلية عام 1973م، وكانت نتيجة هذا الهجوم الذي حققوا فيه العرب انتصارًا مهمًا أن عزز مكانة مصر لا سيما عند الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتهاء الحرب بعدة سنوات وقعّت دولة الاحتلال الإسرائيلية اتفاقية سلام مع جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 /3/ 1979م، والتي كانت ثمرة زيارة الرئيس المصري محمد أنور السادات للقدس وإجراء المباحثات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1978م، إذ كانت هذه الاتفاقية بمثابة تحول تاريخي لنظرة بعض الأطراف العربية لدولة الاحتلال إسرائيل، وبحضور كلًا من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي مناحيم بيغن في منطقة كامب ديفيد القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرعاية الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر وُقع على الاتفاقية في حفل اُقيم هناك، وبالتالي انتهى النزاع حسب الاتفاقية بين الدولتين التي استمرت لمدة ثلاثين سنة، فلم تكن هذه هي الاتفاقية الأولى والأخيرة بينهما، إنما وقعت العديد من الاتفاقيات بينهما سنأتي على تفصيل أهمها لاحقًا في هذا المقال، وبموجب اتفاقية كامب ديفيد انسحبت القوات الإسرائيلية عام 1982م من شبه جزيرة سيناء وفككت المستوطنات التي أقامتها هناك، واعتبرت مصر هي أول الدول العربية التي وقعت معاهدة سلامٍ مع إسرائيل، أي أنها بذلك أعطت حسب بعض المحللين السياسيين الوجود الشرعي والدولي. ^[١]

اتفاقية الكويز

وقعت مصر وإسرائيل بروتوكول بعد 25 عامًا من توقيع اتفاقية كامب ديفيد سُميت اتفاقية كويز، وهي اتفاقية تجارية ومبادرة أمريكية اُقرّت من كونغرسها في عام 1996م، والتي بموجبها تدعم الولايات المتحدة الأمريكية سبل السلام في الشرق الأوسط حسب الاتفاقية، وبالتالي ستسمح لكل من مصر والأردن أن تصدّر بعض منتجاتها لأمريكيا دون رسوم جمركية، بشرط أن تضم هذه المنتجات بعض المدخلات الإسرائيلية، وأسمها الكويز آتٍ من Qualified Industrial Zones، والذي يعني المناطق الصناعية المأهولة، وقد تُوّجت هذه المبادرة الأمريكية بتوقيع الاتفاقية عام 2004 م بين الأطراف المذكورة آنفًا، إذ تمت الموافقة على اعتماد سبع مناطق صناعية مناسبة لإنشاء 397 شركة صناعية فيها، ولاحقًا وصلت عدد المناطق إلى 15 منطقة في مصر تعمل فيها حاليًا أكثر من 700 شركة، وحسب المحللين الاقتصاديين فإن العائدات المحققة من هذه الشركات تصل اليوم لأكثر من مليار دولار أمريكي، فقد أفادت السلطات المصرية التي تدير هذه المناطق بأهميتها في تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية لديها بعد البدء بتنفيذ الاتفاقية، فصادراتها لأمريكيا دون وجود قيود جمركية عليها سهلت من إنتاج كميات كبيرة من السلع، لا سيما المنسوجات المصرية القطنية، وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة وحل مشكلة البطالة ولو جزئيًا، بالاضافة للأرباح العالية بسبب الإعفاءات الجمركية التي حصلت عليها في السوق الأمريكية بسبب الاتفاقية، وأن الاحصائيات الرسمية في مصر أفادت بأن صادرات هذه المناطق الصناعية ارتفعت في العام 2013 م لتصل إلى 823 مليون دولار بعد أن كانت حوالي 288 مليون دولار في عام 2005 م، أما الأردن فقد أنشأت أمريكيا بموجب الاتفاقية 13 منطقة مناسبة للصناعة فيها في عام 1999م، وكانت أولها في منطقة إربد وتحديدًا في مدينة الحسن الصناعية، وبناءًا على تصريحات المسؤولين الأردنيين فقد ارتفعت صادرات الأردن لتصل إلى مليار دولار في العام 2004 م، وأن هذه المناطق المؤهلة تعبر أكبر منطقة لتشغيل العمال في الأردن، فهي تُستغل لتشغيل حوالي 40 ألف عامل. ^[٢]

الانتقادات الموجه لاتفاقية الكويز

اعتبر البعض أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تحكمت بـ 700 مصنع أردني ومصر نتيجة هذه الاتفاقية، وبالتالي استطاعت الخروج من العزلة التي وُضعت فيها لمدة عشرات السنوات، إذ كان العرب ينادون بعدم التطبيع مع هذه الدولة التي ما زالت تحتل الأراضي العربية، وبالتالي يرون بأنها تجارة سلام بين مصر وإسرائيل نتج عنها توابع هامة لإسرائيل تجاوزت الأرباح المالية لهذه الاتفاقية، وأنها بالأصل نمت حسب الاتفاقية التي وقعت بين إسرائيل ومصر في عام 1979م، وفيما بعد الاتفافيات التي وُقعت مع الأردن، وبنظرة اقتصادية مجردة فقد تجلب هكذا اتفاقيات نموًا للمؤشرات الاقتصادية لأي دول تتفق فيما بينها على إنشاء مناطق صناعية ضخمة، ولكن ما يثير الجدل حول اتفاقية الكويز تحديدًا أنها أبرمت في ظل أوضاع سياسية وتوجهات إقليمية صعبة، إذ يشير البعض أن القيمة المضافة لها أقل بكثير من الحقيقة، وما هي إلا أسلوب لتقبل المواطن العربي على وجود مصالح مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ^[٣]

الأفضلية للأردن عن مصر بالاتفاقية

شملت هذه الاتفاقية كلًا من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن تميزت الأردن بحصولها على تخفيض المكون الإسرائيلي في المنتجات الذي كانت حسب الاتفاقية 8.5% من مجمل مكونات المنتج، أما مصر فما زال المكون الإسرائيلي في منتجاتها هو 10.5%، ومن الجدير بالذكر أن المنتجات المتفق على تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية هي الملابس الجاهزة، أما إسرائيل فقد نظرت لهذه الاتفاقية على أنها فرصة تمنحها المزيد من التطبيع مع بعض الدول العربية، لا سيما أنها كانت تعاني من عزلة اقتصادية من هذه الدول، بالاضافة إلى أنها حققت عائدات مالية قُدرت بـ 150 مليون دولار في السنة الأولى لتنفيذها، وبالتالي هي أهم اتفاقية بنظرهم وُقعت مع مصر تحديدًا بعد اتفاقية كامب ديفيد. ^[٤]

المراجع

1. ↑ "معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التي أبرمت قبل 40 عاما"، france24، 24-3-2019، اطّلع عليه بتاريخ 15-6-2019. بتصرّف.
2. ↑ "اتفاقية الكويز"، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 15-6-2019. بتصرّف.
3. ↑ "20 عاما من «الكويز».. تجارة السلام في الأردن ومصر و«إسرائيل»"، almuslimon، اطّلع عليه بتاريخ 15-6-2019. بتصرّف.
4. ↑ "11 عاما على اتفاقية الكويز "إيجابيات وسلبيات"..ساهمت فى ارتفاع الصادرات وتوفير العملة..وفشلت فى إنشاء منطقة تجارة حرة بأمريكا..المجلس التصديرى للملابس:الاتفاقية جزء من منظومة صادرات تراجعت بنسبة 25%"، youm7، اطّلع عليه بتاريخ 15-6-2019. بتصرّف.