
- ذات صلة
- حقوق المرأة
- اتفاقية عنتيبي
المساواة بين الجنسين
عانت المرأة كثيرًا في العصور القديمة من الممارسات السلبية التي تعرضت لها وذلك بسبب نظرة الذكر الدونية إليها دومًا ككائن ضعيف يمكن النيل منه بالقوة، واستمر الحال لذلك على مدى سنوات في الحضارات والممالك القديمة فكانت المرأة تفقد حياتها أثناء السير والترحال من مكان لآخر أو أثناء العمل في الحقول والمزارع، وقبل قدوم الإسلام كان وأد البنات منتشرًا في قريش؛ إذ كانوا يضعونها في التراب وهي ما تزال على قيد الحياة وذلك لاعتقادهم أنها تجلب الفقر والعوز، وأن الأولاد الذكور أشد عزوة وبأسًا لذويهم، إلى أن جاءت رسالة الإسلام التي أخرجت العقل من الظلام إلى النور وفتحت أمام الروح الإنسانية فرصًا جديدة للمعرفة والهداية والانفتاح على الآخر فمنحت للمرأة حقوقها وأعلت من شأنها، سواء كانت أمًا أو ابنة أو زوجة أو أختًا أو عمة أو خالة أو غريبة، ولما كاد أعداء الإسلام له ما كادوا وجعلوا الإسلام غريبًا في قلوب حامليه باتت الشعوب الإسلامية بعيدة عن دينها جاهلة لفحوى الرسالة، فخرجت المجتمعات الغربية بالدفاع عن المرأة وتزعمت الحركات النضالية بدعوى تحريرها من براثن الاستبداد والاستغلال بشتى صوره[١].
اتفاقية حقوق المرأة
خرجت اتفاقية حقوق المرأة للعلن في تشرين الثاني من عام 1967م وذلك من جمعية الأمم المتحدة، وتهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنذ ذلك التاريخ ودأبت الدول الأعضاء على الخروج بعريضة تتكون من عدد من الأهداف التي تضمن للمرأة حقها أينما كانت في جميع دول العالم وقاراته السبع، وقد كان الدافع وراء ذلك الممارسات التي رصدتها الجمعية العامة عن عدد من المشكلات التي تتعرض لها النساء حول العالم من الضرب والتعنيف الجسدي والنفسي، والاغتصاب، وانخفاض معدل الأجور في العمل بالمقارنة مع الرجل، ومنع التصويت والانتخاب، والقمع الفكري، وقلة الفرص الوظيفية بالمقارنة مع الرجل، وقلة الاهتمام الطبي، وخسارة الضمان الاجتماعي، ومشاكل الجنسية عند الارتباط برجل من دولة أخرى، والتمثيل البرلماني وإلى غيرها من المعوقات العديدة التي تتعرض لها النساء، إلى أن صدرت عام 1979 اتفاقية مبدئية أُعيدت دراستها لتصبح حيز التنفيذ في عام 1981م، وهي جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان في العالم[٢].
بنود حقوق المرأة
تضمنت الاتفاقية عددًا من البنود الشرعية التي تستطيع أي امرأة في العالم الحماية بمظلتها، ومن أبرزها نذكر[٣].:
- الحق السياسي في التصويت للمرأة في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأحقية وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات.
- الحق بالتمتع بنفس حقوق الزوج عند الزواج والطلاق، وكذلك الاحتفاظ بجنسيتها أو تغييرها.
- الحق في التعليم لأقصى الشهادات العلمية والأكاديمية التي تراها المرأة مناسبة لها مثلها كالرجل.
- الحق في التوظيف في بيئة عمل مناسبة تراعي طبيعة المرأة وتلتزم بالإجازات وأبرزها الأمومة لدى الأم.
- الحق في المساواة في العقوبات الجنائية كالرجل ومنع الاتجار بجسمها تحت أي مبرر أو شكل.
- الحق في تحقيق العدالة العرقية وعدم التمييز بينها وبين الآخرين بناء على اللون أو أي شكل عنصري.
- الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية كما تراه مناسبًا لمجتمعها ومصالحها الخاصة.
المراجع
- ↑ "المساواة بين الجنسين "، الأمم المتحدة ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-3. بتصرّف.
- ↑ " اتفاقية سيداو"، اليوم السابع، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-3. بتصرّف.
- ↑ "ما هي حقوق المرأة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية؟"، mohtwize، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-3. بتصرّف.