ماهي شروط الضمان الاجتماعي

• ذات صلة
• طريقة دهان الابواب الخشبية القديمة
• مفهوم التنمية الريفية

الضمان الاجتماعي

لا شكَ بأن هذا المصطلح مألوف بالنسبة لك، فالضمان الاجتماعي هو عبارة عن برنامج توفير عام يهدف إلى مساعدة الأفراد من خلال تأمين الأمن الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية للفرد وأسرته، وقد يتوسع مفهومه في بعض الدول ليشمل تأمين الشيخوخة وتأمين الناجين والمساهمة في تأمين فرص عمل لمن يعانون من البطالة من أفراد المجتمع، إذ تُدفع لهم أموال من صندوق الضمان الاجتماعي من خلال اقتطاع مبلغ من الراتب منذ البدء باستلام وظيفة في سوق العمل، وقد تطور العمل في برامج الضمان الاجتماعي لتنضم إلى ركب التكنولوجيا من خلال توفير منصات إلكترونية تقدم حسابًا للفرد المشترك في الضمان بحيث يمكنه تلقي مقدرات وميزات مستقبلية استنادًا على الأرباح الحقيقية التي يحققها الصندوق، كما يمكن تحميل تطبيقات خاصة عبر الهاتف الذكي والألواح الرقمية، مما يسهل على الأفراد التواصل ومعرفة المجريات المالية، ويختلف نظام الضمان الاجتماعي عن نظام برنامج التقاعد بحيث تكون متاحة للدفع المباشر للمشتركين فور تقاعدهم، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي ركيزة اقتصادية أمنية للأفراد، وهو ما سيدفعك إلى الاهتمام بالاشتراك فيه.^[١]

ما هي شروط الضمان الاجتماعي؟

من المهم أن تحرص على التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي لما في ذلك من تحقيق الراحة والأمان لكَ ولعائلتك، ولحسن الحظ فإن قانون الضمان قد خطا خطوات طيبة في العديد من الدول العربية نحو الأمام ومنها الأردن، إذ وفّر للمواطنين الضمان الإجباري والانتساب الاختياري وفق مجموعة من الشروط؛ أهمها أن يكون المواطن قد تخطى سن السادسة عشر من عمره ذكرًا كان أو أنثى، ويمكن لحملة الجنسيات الأخرى الاشتراك بقانون الضمان، وهو ما يعكس سياسات الدولة بالاهتمام بحقوق الإنسان على مستوى العالم أجمع، ويمكن للفرد الاشتراك حتى وإن لم يكن يعمل ضمن مؤسسة أو شركة كبرى، وهذا تطور ملموس في القانون الذي عُدّل عام 2008م بعد أن كان مقتصرًا على المؤسسات التي تحوي 5 أشخاص فما فوق، كما يشترط أن ينضم المواطن لمؤسسة الضمان الاجتماعي قبل 15 سنة من تاريخ تقاعده، ولهذا فإن أنظمة الضمان الاجتماعي تعد من المثبتات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي الهياكل الإدراية والقوانين الوطنية والمؤسسية، ولها الكثير من الأهداف النبيلة الإيجابية على المجتمع والفرد.^[٢]

أهداف الضمان الاجتماعي

تتمثل أهداف الضمان الاجتماعي بعدة أمور تعود عليك بالنفع، إذ يوفر لك الاحتياجات الرئيسية، ويعمل على نهضة العمالة المنتجة في البلاد، والمساهمة في تحسين بيئة العمل بحيث تصبح بيئة مناسبة ولائقة بالعمال وآمنة لهم من خلال توفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية فيها، وتسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى المحافظة على الاقتصاد الوطني وإسناده في الظروف الصعبة وخاصة في أوقات الكساد الاقتصادي والأزمات المادية التي تمرّ على العالم وعلى البلاد، ويهدف الضمان الاجتماعي أيضًا إلى حماية الطبقة الفقيرة ومحاولة توسيع نطاق الطبقة الوسطى في المجتمع، وإعادة توزيع الدخل بين الأفراد بما يضمن العدالة والتقليل مما يسمى بالاستبعاد الاجتماعي.^[٢]

قانون الضمان الاجتماعي

يتألف الضمان الاجتماعي من عدد من المواد التي تندرج أسفلها مجموعة من البنود، والتي تتضمن إجراءات التعامل وصرف المستحقات المالية من الصندوق، وفيما يلي سنتناول بعض أهم القوانين:^[٣]

• يؤمن صندوق الضمان الاجتماعي إصابات العمل التي يتعرض لها الموظف خلال فترة عمله في المؤسسة، ويخضع لهذا البند أي عامل ذكرًا كان أو أنثى، كما تُحدد الأمراض المدرجة ضمن التعويض.
• يعوض الصندوق أي موظف تعرض لعجز جسدي جزئي أو كامل بنسبة تصل إلى 75%؛ وذلك لكونه قد فقد قدرته الجسدية على العمل.
• تعوض مؤسسة الضمان الاجتماعي العامل الذي يستطيع العمل ولكنه لم يشغل منصبًا وظيفيًا بسبب عدم حصوله على فرصة مناسبة.
• يشمل قانون التأمينات منها إصابات العمل وتأمين العجز والشيخوخة والوفاة كذلك، وتأمين الأمومة، والتأمين الصحي، وتأمين التعطل عن العمل.
• ينمي الصندوق الاستثمارات المالية ويشغل الأموال بحيث يتمكن الموظفون من تحصيل رواتب التقاعد التي يستحقونها.
• تحدد نسبة الرواتب التي يحصل عليه الأفراد والعاملون وأصحاب المؤسسات بناء على ساعات العمل والتفتيش والإجازات والراحة.
• يمكن أن يشمل قانون الضمان الاجتماعي الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية، والعاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية والعسكرية.
• تُقام اجتماعات مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو النائب.

قد يُهِمُّكَ

تتسابق الدول بين بعضها البعض في تحقيق أفضل أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم، فذلك مؤشر مؤكد على تقدم الدولة واهتمامها بحقوق المواطنين والالتزام بتأمين العيش الكريم لهم، وتعد هولندا أفضل الدول من حيث نظام الضمان الاجتماعي، إذ يعد معاش فترة التقاعد إلزاميًا ومرتبطًا بالأرباح والاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وتعتمد الأرباح على متوسط العمر، وتتحسن مع زيادة مدخرات الأسرة وزيادة مشاركة القوى العاملة بين العمال الأكبر سنًا، بينما حلّت الدنمارك في المرتبة الثانية؛ وهي تقدم معاش تقاعد إضافي مُضاف إلى الدخل، بالإضافة غلى تقديم الحكومة لخطة مساهمة محددة ممولة بصورة كاملة، ويتحسن راتب الأفراد مع زيادة مدخراتهم وتقليل ديونهم، بينما حلّت أستراليا في المرتبة الثالثة، فقد زادت معدل الاستبدال الصافي في الراتب الحكومي لمتوسط الدخل، وكذلك زادت مدخرات الأسرة وخفّضت ديون العائلة، ولاحقًا حلّت فنلندا في المرتبة الرابعة كأفضل نظام ضمان اجتماعي عالمي، ومن ثم السويد، النرويج، سنغافورة، نيوزلندا، كندا، تشيلي، إيرلندا، سويسرا، ألمانيا، المملكة المتحدة (بريطانيا)، هونج كونج، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، فرنسا، البيرو، كولومبيا، بولندا، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إسبانيا، أستراليا، جنوب إفريقيا، إيطاليا، أندونيسيا، كوريا، الصين، اليابان والهند.^[٤]

المراجع

1. ↑ "social security noun", .merriam-webster, Retrieved 2020-6-15. Edited.
2. ^ ^{أ ب} "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، ilo، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-19. بتصرّف.
3. ↑ "قانون الضمان الإجتماعي الأردني"، iclc-law، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-15. بتصرّف.
4. ↑ "Top Pension Systems in the World", investopedia, Retrieved 2020-6-15. Edited.