الفساد
يعرّف الفساد بسوء استخدام السلطة العامة للوصول إلى مكاسب خاصة، لكن لا ننسى أن الفساد الخاص بين الأفراد والشركات يشمله التعريف البسيط ذاته؛ وهو عدم استخدام السلطة الموكلة بطريقة صحيحة بواسطة إجراءات متعددة لتحقيق مكاسب خاصة، ولا يشمل هذا التعريف الموسّع فقط السياسي أو الموظف العام، بل يشمل المدير التنفيذي أو المدير المالي لأي شركة، أو كاتب للعدل أو قائد الفريق في مكان العمل وحتى المسؤول أو الموظف في دائرة القبول في أماكن متعددة كمدرسة خاصة أو مستشفى أو مدرب.
وقد تطوّر تعريف علمي ممنهج وأكثر صعوبة للفساد؛ وهو التسوس في عملية اتخاذ وصنع القرار، إذ يوافق صانع القرار على الانحراف أو المطالبة بالانحراف عن الطريق الصحيح مقابل مكافأة أو وعد معين أو توقع لمكافأة ما، في حين لا تعد هذه الدوافع المؤثرة في صنع القرار الخاص به أحد أجزاء التبرير له.[١]
اليوم العالمي لمكافحة الفساد
في الحادي والثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر لعام 2003، اعُتمِد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت من الأمين العام بتكليف مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة بالإشراف على مهام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، فعلى إثر هذا لجأت الجمعية العامة لتعيين يوم والذي يصادف تاريخ التاسع من كانون الأول/ ديسمبر كيوم عالمي لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بهذه المشكلة وهي مشكلة الفساد والتوعية بدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، في حين بدأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجال التنفيذ في كانون الأول / ديسمبر لعام 2005.[٢]
طرق مكافحة الفساد
يجب اللجوء لبعض الإجراءات التي من شأنها التصدي لظاهرة الفساد، ومن هذه الإجراءات ما يأتي:[٣]
- كفاية موظفي الخدمة المدنية بأجور مناسبة: يوثر الأجر على الحوافز والدوافع في حال حصل الموظف في الخدمة المدنية على أجر مناسب.
- إيجاد الانفتاح والشفافية في إنفاق الحكومة: يتمثل في المشتريات من الخدمات والسلع والدعم، والإعفاء الضريبي، وكل من التسهيلات الائتمانية الميسرة، وحتى المخصصات الخارجة عن الموازنة المسيطر عليها من قبل السياسيين التي تدير بواسطتها الحكومة الموارد العامة.
- الحد من الروتين: أي الارتباط الوثيق بين انتشار الفساد ونطاق البيروقراطية كما لجأت وحددتها.
- تغيير الدعم التنازلي الفاسد لتحويلات نقدية ذات توجيه: تعد أنواع الدعم أحد الأمثلة الأخرى على كيفية تشويه السياسات الحكومية كالحوافز وخلقها فرصًا عدة للفساد.
- إقامة عدد من الاتفاقيات الدولية: بسبب البعد العابر لحدود الاقتصاد الخاضع للعولمة والذي يكون حاليًا في نحو متزايد، فإن حدود القانون الدولي لمكافحة الفساد يشكل عنصرًا رئيسيًًا ضمن الخيارات المتاحة للحكومات.
- اللجوء لنشر التكنولوجيا الذكية: من الواضح أن التشوهات المتسببة من قبل الحكومات تخلق الكثير من فرص الفساد، ففي ذات الوقت فإن الاتصال المباشر المتكرر بين كل من المواطنين والمسؤولين الحكوميين قادر على فتح الباب أيضًا أمام المعاملات غير المسموحة.
المراجع
- ↑ "تعريف الفساد"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 4-5-2019. بتصرّف.
- ↑ "اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. من يوقف انتشاره؟"، radiosawa، اطّلع عليه بتاريخ 4-5-2019. بتصرّف.
- ↑ "ست استراتيجيات لمكافحة الفساد"، worldbank، اطّلع عليه بتاريخ 4-5-2019. بتصرّف.